حذر المؤتمر المحلي الخامس للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة الحزب الحاكم من العواقب الوخيمة الناتجة عن إقراره مشروع قانون الانتخابات قبل أن يتم التوافق على بقية التعديلات في القانون، وكذا قيامه يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2010م بإقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، واصفاً ذلك بالخطوة الانفرادية الحمقاء. وفي بيانه الختامي للمؤتمر حمل إصلاح الأمانة حزب المؤتمر الشعبي العام المسئولية التاريخية جراء انجراره وراء لوبي الفساد والفتنة وتنصله عن الاتفاقات السابقة التي وقعها مع اللقاء المشترك، مدينا ما اعتبرها خطوة انقلابية جديدة غير دستورية وغير قانونية قام بها الحزب الحاكم في مجلس النواب يوم السبت الماضي 11 ديسمبر 2010م. وطالب البيان الختامي للمؤتمر المحلي الخامس لإصلاح الأمانة الحاكم بالتراجع عن تلك الخطوة والعودة الفورية للحوار الوطني الشامل تنفيذاً لاتفاق فبراير ومحضر اتفاق يوليو الماضي، داعيا أعضاء الإصلاح وأنصاره وأحزاب اللقاء المشترك وكافة أفراد الشعب اليمني إلى مواجهة فساد السلطة وظلمها بالطرق السلمية المكفولة دستورياً وقانونياً، ورفع وتيرة النضال السلمي وتوسيع دائرته ليشمل كافة المظلومين الذين انتهكت حرياتهم وسلبت حقوقهم. وحمل إصلاح العاصمة الحزب الحاكم وسياساته الفاشلة والفاسدة مسئولية استمرار حالة التدهور المعيشي وما يترتب عليها من آثار خطيرة على السلم والأمن الاجتماعي، مطالبا الحكومة أن تتقي الله في الشعب اليمني وأن توقف هذا المسلسل المدمر لحياة المواطنين. وطالب السلطة المحلية بإيقاف أشكال النهب والابتزاز التي يتعرض لها المستثمرون المحليون من قبل المتنفذين، وإتاحة الفرص المتكافئة لهم وتشجيع الصناعات والمشاريع التي تسهم في توليد فرص العمل وتحد من البطالة وتخفف من مساحة الفقر في المجتمع، مطالبا إياها بالعمل على حل مشاكل النزاعات بين المواطنين على الأراضي، ووقف نهب أراضي الأوقاف وعقارات الدولة بأمانة العاصمة، وعدم تسييس الضمان الاجتماعي والذي أفضى وصوله إلى غير مستحقيه وحرمان مستحقيه الحقيقيين. ودعا إصلاح العاصمة إلى تفعيل قيم التكافل الاجتماعي في المجتمع، وتفقد الفقراء والمساكين والمحتاجين وتخفيف معاناتهم كأداء للواجب الديني ودر للأخطار المتوقعة من انتشار الفقر. وفي الجانب التعليمي، طالب مؤتمر إصلاح العاصمة السلطة المحلية بعدم إقحام العمل التربوي والتعليمي في العمل الحزبي، وبإيجاد الحلول العاجلة لموضوع الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية وذلك بالتوسع وبإنشاء مدارس جديدة تغطي احتياجات كافة سكان أمانة العاصمة وكذا الجهات الأمنية في أمانة العاصمة بتوفير الحماية اللازمة لمدارس البنات جراء تكرار حالات المضايقات التي تتعرض لها الطالبات والمدرسات من بعض الطائشين. وتضامن إصلاح العاصمة مع المطالب العادلة للموجهين والمعلمين والعاملين في سلك التربية والتعليم للحصول على كل حقوقهم المشروعة التي تضمن لهم العيش الكريم، مطالبا الجهات المختصة بأمانة العاصمة بالاهتمام بمدارس تحفيظ القرآن الكريم وتوفير المدرسين المتخصصين لها ذكوراً وإناثاً ، وفتح مدارس جديدة في المناطق المحرومة . وشدد على ضرورة استشعار خطورة نضوب حوض صنعاء من المياه، ومنع الحفر العشوائي لآبار المياه وترشيد استخدام المياه، مطالبا الجهات المختصة بأمانة العاصمة بسرعة إنزال المخططات الجديدة لمناطق الأطراف بأمانة العاصمة لمنع البناء العشوائي الذي شوه العاصمة، ومعالجة مشكلة الاختناقات المرورية في الجولات الرئيسية، وتوفير رجال المرور بشكل دائم في تلك الجولات، مطالبا السلطة المحلية بالأمانة بإعادة النظر في آلية النظافة بما يحقق الوصول للشوارع الفرعية، وزيادة مرتبات العاملين في هذا القطاع ونقل مرتباتهم للأجور الدائمة ومساواتهم بموظفي الجهاز الإداري للدولة والاهتمام بهم تعليمياً وتربوياً وصحياً. كما طالب السلطة المحلية بأن تقوم بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار، بعيداً عن انتهاك حرية المواطنين وحقوقهم في ممارستهم أنشطتهم السلمية التي ينص عليها الدستور والقانون. كما أدان إصلاح العاصمة ما يتعرض له الطلاب في جامعة صنعاء من الممارسات التعسفية تجاههم ومصادرة حقوقهم في ممارسة أنشطتهم النقابية الحرة وسلب حرياتهم التي كفلها لهم الدستور. إلى ذلك أدان إصلاح الأمانة ما تعرض له النائب سلطان العتواني عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك من اعتداء آثم، محذراً من مغبة هذا النهج الخاطئ. ///////////////
