دعا البيان الختامي للمؤتمر المحلي الخامس للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة أعضاء الإصلاح وأنصاره وأحزاب اللقاء المشترك وكافة أفراد الشعب اليمني إلى مواجهة فساد السلطة وظلمها بالطرق السلمية المكفولة دستورياً وقانونياً، ورفع وتيرة النضال السلمي وتوسيع دائرته ليشمل كافة المظلومين الذين انتهكت حرياتهم وسلبت حقوقهم. وأدان إصلاح أمانة العاصمة الخطوة الانقلابية الجديدة غير الدستورية وغير القانونية التي قام بها الحزب الحاكم في مجلس النواب يوم السبت الماضي 11 ديسمبر 2010م بإقرار مشروع قانون الانتخابات قبل أن يتم التوافق على بقية التعديلات في القانون، وكذا قيامه يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2010م بإقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات من القضاة. وحذر المؤتمر المحلي لإصلاح أمانة العاصمة الحزب الحاكم من العواقب الوخيمة الناتجة عن هذه الخطوة الانفرادية الحمقاء، وحمله المسئولية التاريخية جراء انجراره وراء لوبي الفساد والفتنة وتنصله عن الاتفاقات السابقة التي وقعها مع اللقاء المشترك. وطالب إصلاح الأمانة الحاكم بالتراجع عن تلك الخطوة والعودة الفورية للحوار الوطني الشامل تنفيذاً لاتفاق فبراير ومحضر اتفاق يوليو الماضي. كما أدان ما تعرض له النائب سلطان العتواني عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك من اعتداء آثم، محذراً السلطة من مغبة الاستمرار في هذا النهج، والذي قال إنه يدل على ضيقها بما تبقى من الهامش الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير . وحيا المؤتمرون جميع قيادات وأعضاء أحزاب اللقاء المشترك بأمانة العاصمة التي تفاعلت مع مختلف الأنشطة الجماهيرية والنضال السلمي في الفترة الماضية، داعين إلى التفاعل مع كتلة المشترك في مجلس النواب ورفع وتيرة النضال السلمي والمزيد من التلاحم والعمل الجاد في المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف المشتركة . وثمن إصلاح العاصمة عالياً جهود اللجنة التحضيرية للحوار الوطني للفترة السابقة، وحثها على تسريع الخطوات والإجراءات للتحضير للمؤتمر الوطني الشامل، داعيا كافة القوى السياسية للتفاعل الجاد مع مشروع رؤية الإنقاذ الوطني والمشاركة الفاعلة في التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني في أقرب فرصة . وعبر عن قلقه البالغ من استمرار مسلسل التدهور الاقتصادي والمعيشي الناتج عن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والحاجات الأساسية للمواطنين بأمانة العاصمة، في الوقت الذي ما تزال سياسة حكومة الحزب الحاكم مستمرة في تنفيذ خططها الاقتصادية الفاشلة وتحميل الشعب أعباء جديدة بالاستمرار في تنفيذ مسلسل الإفقار الشامل وإغراق البلاد بالقروض الربوية ورفع أسعار الخدمات الضرورية والتي أدت إلى نتائج ضارة بالمجتمع تتمثل في : ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والعاطلين عن العمل وعلى رأسهم خريجي الجامعات، وتنامي ظاهرة التسول بصورة لم يسبق لها مثيل خاصة في أوساط الأطفال والنساء، وانتشار ظواهر لا أخلاقية غريبة على مجتمعنا المسلم . وحمل إصلاح العاصمة الحزب الحاكم وسياساته الفاشلة والفاسدة مسئولية استمرار حالة التدهور المعيشي وما يترتب عليها من آثار خطيرة على السلم والأمن الاجتماعي، مطالبا الحكومة أن تتقي الله في الشعب اليمني وأن توقف هذا المسلسل المدمر لحياة المواطنين. وطالب السلطة المحلية بإيقاف أشكال النهب والابتزاز التي يتعرض لها المستثمرون المحليون من قبل المتنفذين، وإتاحة الفرص المتكافئة لهم وتشجيع الصناعات والمشاريع التي تسهم في توليد فرص العمل وتحد من البطالة وتخفف من مساحة الفقر في المجتمع، مطالبا إياها بالعمل على حل مشاكل النزاعات بين المواطنين على الأراضي، ووقف نهب أراضي الأوقاف وعقارات الدولة بأمانة العاصمة، وعدم تسييس الضمان الاجتماعي والذي أفضى إلى وصوله إلى غير مستحقيه وحرمان مستحقيه الحقيقيين. ودعا إصلاح العاصمة كل أعضاء الإصلاح وانصاره وكافة أفراد الشعب اليمني بأمانة العاصمة بتفعيل قيم التكافل الاجتماعي في المجتمع، وتفقد الفقراء والمساكين والمحتاجين وتخفيف معاناتهم أداءاً للواجب الديني ودرأً للأخطار المتوقعة من انتشار الفقر واستجابة لأمر الخالق الرحيم القائل في كتابه الكريم " وافعلوا الخير لعلكم تفلحون " ، داعيا كافة الهيئات الاجتماعية والخيرية للقيام بواجبها في بث روح التكافل الاجتماعي بما يخفف من معاناة أبناء الشعب بأمانة العاصمة ويحفظ للمجتمع قيمه . وفي الجانب التعليمي، طالب مؤتمر إصلاح العاصمة الحكومة بضرورة إعادة النظر في السياسات الحالية للعملية التعليمية، والاهتمام بها كأحد أهداف التنمية والنهضة التي ينشدها المجتمع، مطالبا السلطة المحلية بعدم إقحام العمل التربوي والتعليمي في العمل الحزبي، مدينا في السياق ذاته التنسيب الإجباري والتضييق والنقل التعسفي لكل من لا ينتمي للحزب الحاكم . وطالب إصلاح العاصمة السلطة المحلية بإيجاد الحلول العاجلة لموضوع الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية وذلك بالتوسع بإنشاء مدارس جديدة تغطي احتياجات كافة سكان أمانة العاصمة خاصة مع تزايد الهجرة الداخلية، مطالبا الجهات الأمنية في أمانة العاصمة بتوفير الحماية اللازمة لمدارس البنات جراء تكرار حالات المضايقات التي تتعرض لها الطالبات والمدرسات من بعض الطائشين. وتضامن إصلاح العاصمة مع المطالب العادلة للموجهين والمعلمين والعاملين في سلك التربية والتعليم للحصول على كل حقوقهم المشروعة التي تضمن لهم العيش الكريم، مطالبا الجهات المختصة بأمانة العاصمة بالاهتمام بمدارس تحفيظ القرآن الكريم وتوفير المدرسين المتخصصين لها ذكوراً وإناثاً ، وفتح مدارس جديدة في المناطق المحرومة . ووقف مؤتمر إصلاح العاصمة أمام ما يعانيه سكان أمانة العاصمة صنعاء من تردي في مختلف الخدمات على الرغم مما يرصد لها من أموال في الموازنة العامة. وطالب السلطة المحلية بالعمل على إظهار العاصمة صنعاء بمظهرها الحضاري اللائق بها كعاصمة للجمهورية اليمنية وذلك من خلال توفير البنية التحتية الأساسية وفقاً للمعاير والمواصفات التي تحظى بها بقية العواصم العربية والعالمية، مطالبا بتوفير المياه النقية والصالحة للاستعمال لأبناء العاصمة، والتوسع في تغطية شبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء ورصف الطرقات في كافة الأحياء والحارات خاصة مناطق أطراف العاصمة المحرومة التي لم تصل إليها الكثير من تلك الخدمات حتى الآن وحل مشكلة الانقطاعات المتكررة والمزمنة للكهرباء في العاصمة . كما طالب إصلاح العاصمة كافة أفراد الشعب اليمني بأمانة العاصمة والسلطة المحلية باستشعار خطورة نضوب حوض صنعاء من المياه، ومنع الحفر العشوائي لآبار المياه وترشيد استخدام المياه، مطالبا الجهات المختصة بأمانة العاصمة بسرعة إنزال المخططات الجديدة لمناطق الأطراف بأمانة العاصمة لمنع البناء العشوائي الذي شوه العاصمة، ومعالجة مشكلة الاختناقات المرورية في الجولات الرئيسية، وتوفير رجال المرور بشكل دائم في تلك الجولات . مطالبا السلطة المحلية بالأمانة بإعادة النظر في آلية النظافة بما يحقق الوصول للشوارع الفرعية، وزيادة مرتبات العاملين في هذا القطاع ونقل مرتباتهم للأجور الدائمة ومساواتهم بموظفي الجهاز الإداري للدولة والاهتمام بهم تعليمياً وتربوياً وصحياً. وعبر إصلاح العاصمة عن قلقه لما يعانيه سكان العاصمة صنعاء من ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين سواء منها الرعاية الصحية الأولية أو توفير الخدمات العلاجية بشكل مناسب وخاصة للفقراء وذوي الدخل المحدود، وبما يتلاءم مع التوسع السكاني بأمانة العاصمة، مطالبا بالتوسع في إنشاء المستشفيات العامة إلي جانب المستشفيات القائمة حالياً لمواكبة حاجات السكان المتزايدة وتزويد تلك المستشفيات بمختلف الاحتياجات المادية والبشرية اللازمة، وإنشاء مستشفيات تخصصية للأمراض المستعصية وتوفير كافة المستلزمات التشغيلية خصوصاً منها أمراض القلب والسرطان وأمراض الكلي والكبد، والتوسع في إنشاء المراكز الصحية التي تقدم الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية في مختلف أحياء الأمانة وخاصة مناطق الأطراف، وتوفير الأدوية المجانية للمرضى المعسرين وتحديد آلية نزيهة لصرفها ، وتوفير التأمين الصحي لكافة موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط، والعمل على ضمان توفير المواصفات القانونية الصحية للمنشآت الطبية العاملة في أمانة العاصمة . ووقف مؤتمر إصلاح العاصمة أمام أوضاع الحقوق والحريات العامة في أمانة العاصمة والممارسات غير القانونية التي تقوم بها السلطة المحلية تجاه الفعاليات السلمية لأحزاب اللقاء المشترك، والاعتداء على الصحفيين وأصحاب الرأي والصحف الأهلية والتهديد بإيقافها ومحاكمة أصحابها بصورة متكررة، ومضايقة منظمات المجتمع المدني، ووضع العراقيل أمام منتسبيها لممارسة أنشطتهم والدفاع عن حقوقهم المكفولة دستورياً وقانونياً. وطالب السلطة المحلية بأن تقوم بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار بعيداً عن انتهاك حرية المواطنين وحقوقهم في ممارستهم أنشطتهم السلمية التي ينص عليها الدستور والقانون، داعيا السلطة للإفراج عن ناشطي الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية والذين يطالبون بحقوقهم المطلبية والسياسية بطريقة سلمية . مدينا في السياق ذاته الطريقة التي تتعامل بها السلطة بمختلف مؤسساتها تجاه مهجري الجعاشن والذين شردوا من منازلهم وانتهكت حقوقهم من قبل أحد متنفذي السلطة، داعيا أصحاب الضمائر الحية داخل السلطة ومختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل بكل السبل القانونية والسلمية لرفع الظلم عنهم ورد حقوقهم إليهم وإعادتهم لقراهم وبيوتهم وأراضيهم . كما دان إصلاح العاصمة ما يتعرض له الطلاب في جامعة صنعاء من الممارسات التعسفية تجاههم ومصادرة حقوقهم في ممارسة أنشطتهم النقابية الحرة وسلب حرياتهم التي كفلها لهم الدستور، مستنكرا الإجراءات التعسفية المستمرة التي تقوم بها السلطة المحلية ضد أصحاب البسطات والعربيات المتحركة والتضييق عليهم في أرزاقهم بدون إيجاد أسواق مناسبة مجانية لهم أو توفير فرص عمل بديلة . كما استنكر إصلاح العاصمة ما تقوم به السلطة وحزبها الحاكم من تضييق على الموظفين بسبب انتماءاتهم السياسية واحتكار الوظيفة العامة وإقصاء الآخرين، مستنكرا ما تقوم به السلطة وحزبها الحاكم من فصل تعسفي وتجميد وتضييق وخصم تجاه كل من يطالب بحقوقه القانونية بطريقة سلمية وحضارية، داعيا في السياق ذاته الحكومة إلى توفير الدرجات الوظيفية أمام مخرجات التعليم الجامعي والمهني والفني وعدم تسييس آلية توزيعها، والتنفيذ الأمين لإستراتيجية الأجور والمرتبات، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة الكريمة للموظفين. داعيا السلطة لوضع إستراتيجية شاملة وإجراءات عملية لحل مشكلة الشحاذين في الجولات والمساجد، وتحسين دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالعجزة .
