طالب مجلس شورى التجمع اليمين للإصلاح السلطة بالوقف الفوري لعسكرة المدن وقمع الاحتجاجات السلمية. كما طالب المجلس في دورته الاعتيادية السابعة (دورة المهندس فيصل بن شملان) المنعقدة بصنعاء يومي 14 و15 مارس الجاري بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبأن يكف الجميع عن كل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية. وأدان المجلس كل أشكال العنف من أي مصدر محذراً السلطة من استمرار اعتمادها على نهج القوة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية في محافظات الجنوب. وقال بيان ختامي صدر عن الدورة إن ذلك النهج "لن يكون له من نتيجة سوى توفير المبرر لبعض المغامرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للقيام بأعمال مجرمة قانوناً و تسيء إلى مقومات وحدة الشعب اليمني". وأوضح البيان الختامي الصادر عن الدورة مواقف التجمع اليمني للإصلاح من مجمل القضايا الوطنية في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفيما يلي نص البيان: البيان الختامي للدورة الاعتيادية السابعة لشورى الإصلاح (دورة فيصل بن شملان) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فقد عقد مجلس الشورى للتجمع اليمني للإصلاح دورته الاعتيادية السابعة في العاصمة صنعاء يومي الأحد والاثنين29- 30ربيع الأول 1431ه الموافق: 14- 15/3/2010 برئاسة الشيخ/ محمد بن علي عجلان رئيس المجلس الذي افتتح الدورة مرحباً بأعضاء وعضوات المجلس وطلب من الجميع الترحم وقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن المهندس/ فيصل بن شملان منوهاً إلى أن هذه الدورة تأتي وبلادنا تمر بظروف صعبة وتعيش أحداثاً مقلقة داعياً الأعضاء إلى الوقوف أمام هذه التحديات والخروج برؤى وقرارات تسهم في حل مشكلات اليمن وتعزز دور الإصلاح في القضايا التربوية والتنظيمية ومختلف مجالات الحياة الوطنية متمنياً لهذه الدورة التوفيق والنجاح. وقد أقر المجلس بالإجماع تسمية هذه الدورة بدورة فقيد اليمن المهندس/ فيصل بن شملان رحمه الله الذي كان نبراساً وقدوةً في الوطنية والنزاهة والشجاعة والوقوف في وجه الظلم والاستبداد، فتاريخه حافلٌ بهذه الخصال الإيمانية والصفات النبيلة، ولم يكن تحمله للدور التاريخي للترشح للرئاسة باسم أحزاب للقاء المشترك عام2006م سوى امتدادٍ لأدواره الريادية وتاريخه المجيد تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والرضوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبعد أن أقر المجلس مشروع جدول أعماله استمع إلى تقرير من هيئة رئاسة المجلس وتقرير الأمانة العامة عن أدائهما خلال الفترة بين دورتي الانعقاد وناقش القضايا المطروحة في جدول أعماله بمسئولية عالية وتوصل إلى ما يلي: أولاً: الشئون التنظيمية:- 1- استمع المجلس إلى تقرير الأمين العام عن أداء الإصلاح في الفترة المنصرمة، وأشاد بأنشطة وأعمال مختلف تكوينات الإصلاح التنظيمية، كما حث على مضاعفة الجهد مستقبلاً بما يحقق أهداف الإصلاح التربوية والثقافية والسياسية. 2- أقر المجلس التقرير في ضوء ملحوظات الأعضاء وتقرير اللجنة المكلفة من المجلس بدراسته. 3- أشاد المجلس بالأداء المتميز لكتلة الإصلاح النيابية وشركائها في كتل اللقاء المشترك ودورهم الوطني المسئول في مجلس النواب . 4- اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات الداخلية. ثانياً: الأوضاع السياسية: وقف المجلس أمام المجريات والتطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الجنوبية، وإذ يعبر المجلس عن بالغ قلقه من اتساع رقعة ومساحة العنف، وزيادة حالة التدهور الأمني في تلك المحافظات فإنه يرى أن ما تشهده هذه المحافظات من انفلات أمني ممتزج بحالة غير مسبوقة من نشر ثقافة سوداء تقوم على بث الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وتسعى لتقويض دعائم الوحدة الوطنية وضرب مرتكزات وأسس الهوية الوطنية الواحدة، وعليه فإن المجلس يجدد التأكيد على ما يلي: أ- مطالبة السلطة بالوقف الفوري لعسكرة المدن وقمع الفعاليات السلمية، وبسرعة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ويدعو الجميع إلى الكف عن كل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية. ب- إن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد للمعالجة الوطنية للقضية الجنوبية بصورة عادلة وشاملة. ج- يدين المجلس كل أشكال العنف أياً كان مصدره ويحذر السلطة من استمرار اعتمادها على نهج القوة في التعامل مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية الذي لن يكون له من نتيجة سوى توفير المبرر لبعض المغامرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للقيام بأعمال مجرمة قانوناً و تسيء إلى مقومات وحدة الشعب اليمني، كما ينبه قيادة ونشطاء الحراك السلمي إلى مغبة الاستدراج نحو منزلقات العنف الذي لن يؤدي إلا إلى توفير المبرر والغطاء الاخلاقي والقانوني للسلطة في ممارسة نهج العنف وكل وسائل وأساليب القمع والتدمير. 1- الحرب في صعدة: عبر المجلس عن ارتياحه البالغ لوقف القتال في صعدة وعودة المتقاتلين إلى الموقف الذي نادى به اللقاء المشترك منذ بداية الأزمة ويجدد تأكيده على رفض العنف المسلح كوسيلة للتغيير السياسي ورفض الزج بالقوات المسلحة والأمن في حروب لخدمة أهداف ذاتية للسلطة، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الوسائل والتدابير الكفيلة بقطع ذرائع وأسباب الحرب والحيلولة دون تجددها ، ويطالب السلطات بسرعة معالجة آثار الحرب وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار، وفي هذا الصدد يدعوا المجلس الأشقاء والأصدقاء إلى مد يد العون والمساعدة بالإسهام المباشر في إعادة إيواء النازحين وإعادة إعمار هذه المحافظة المنكوبة من خلال آلية أمينة وشفافة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دونما تلاعب أو ابتزاز. 2- الحوار مع السلطة: - يعبر المجلس عن أسفه لطريقة تعامل السلطة مع اتفاق فبراير 2009م ويجدد تمسكه به باعتباره يمثل مصدر الشرعية الدستورية لمجلس النواب ومؤسسات الدولة التنفيذية، وأي انتقاص منه أو نكوص عنه يعد إخلال بتلك الشرعية، ويؤكد المجلس على أن اتفاق فبراير ما زال يمثل بوابة العبور للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد اليوم، وأن إعلان رئيس المؤتمر الشعبي أن توقيع الاتفاق كان خطأ فادحا وغلطة لن تتكرر يأتي في سياق تراجع السلطة وتنصلها الدائم عن كل الاتفاقات الموقعة مع أحزاب المعارضة بدءا من اتفاق عام 1993م وانتهاءا باتفاق فبراير 2009م، كما أنه يؤكد أن توقيع المؤتمر على الإتفاق لم يكن لتحقيق وتنفيذ ما فيه من بنود وإنما لتحقيق أهداف خاصة بالسلطة، وعليه يحمل المجلس السلطة مسئولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات تدفع بالبلاد نحو المزيد من الأزمات والاحتقانات. - يدعو المجلس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى تفعيل عملها لإجراء حوار وطني شامل يستخلص آراء اليمنيين حول رؤيتهم لإصلاح الوضع في البلاد والمشكلات التي أوجدتها سياسات السلطة ومواقفها المتكررة في رفض الحوارات، ورفض ما ينتج عنها. - وفي السياق أدان المجلس إصرار السلطة على تحويل الإعلام الرسمي الممول من المال العام إلى إعلام حزبي يستخدمه للإساءة للمعارضة والسب والشتم والتجريح والتخوين والتحريض، والمجلس إذ يُذكّر بأن السلطة والمعارضة هما ركيزتا النظام السياسي القائم فإنه يعتبر الإساءة إلى المعارضة ومحاولة تعطيل دورها الريادي إساءة للنظام السياسي برمته والذي أضحى يستمد مشروعيته السياسية من اتفاق فبراير الذي تمثل أحزاب المشترك أحد أركانه. - يؤكد المجلس اعتزازه واحترامه لمؤسسة الجيش والأمن ويدعو السلطة والقيادة العليا للجيش احترامها وصون حقوق منتسبيها وعدم الزج بها في الصراعات السياسية والنأي بهذه المؤسسة الوطنية عن الاستقطابات الحزبية باعتبارها ملكاً للوطن كله لا لحزبٍ بعينه، وبهذا الصدد يدين المجلس التعبئة المستمرة للقوات المسلحة والأمن من قبل السلطة ضد أحزاب المعارضة، ويعتبر ذلك انقلاباً ضد نصوص الدستور الذي يقوم نظام الحكم فيه على التعددية السياسية و يجرم استخدام الجيش والأمن والوظيفة العامة وتسخيرها لمصلحة حزب من الأحزاب. رابعاً: الحقوق والحريات: ناقش المجلس حالة الانحدار والتدهور الذي وصلت إليه الحقوق والحريات في البلاد جراء تلك الممارسات المقيدة والقامعة والمنتهكة للحريات من تصاعد في وتيرة العنف ومظاهر الخروج المسلح وبالتالي فإن مجلس شورى التجمع اليمني الإصلاح: - يدين قتل المواطنين خارج القضاء والقانون تحت أي ذريعة كانت، ويدعو للاحتكام إلى القانون تجنبا لإزهاق أرواح الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال مثلما حدث في الضربات الإستباقية التي نفذت في بعض محافظات الجمهورية. - يعزي المجلس أسرة وذوي شهيد الكلمة الحرة الصحفي محمد الربوعي و الأسرة الصحفية بهذا الحادث الجلل ويدعو الدولة للقيام بواجبها في ملاحقة قاتليه من الفاسدين الذين عمل على كشف فسادهم الحكومي ودفاعه عن أموال وأقوات الشعب فجازوه بالقتل الغادر فهنيئاً له الشهادة ومع الشهداء والصالحين الأبرار في جنات الخلد إن شاء الله. - يدين المجلس ما يجري من ملاحقة ظالمة للاخ رئيس الدائرة القانونية عضو مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح والناشط الحقوقي /محمد ناجي علاو. - - يستنكر المجلس ما يتعرض له الأخ/ شيخان عبد الرحمن الدبعي رئيس الدائرة الفنية في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح من مراقبة ملازمة لمنزله من قبل سيارات مشبوهة منذ الخميس الماضي والتي تم الإبلاغ عن أرقامها في مذكرة الإصلاح الى وزير الداخلية ، مجدداً مطالبته وزير الداخلية القيام بواجبه في حمايته وضبط العناصر المشبوهة التي تقوم بمضايقته وكشف الجهات التي تقف ورائها والتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء وإعلان النتائج للرأي العام. - يستنكر المجلس الملاحقات والاعتقالات والمحاكمات الاستثنائية للناشطين السياسيين والنقابيين وللصحفيين وأصحاب الرأي ، مستنكراً في هذا السياق ماتعرض ويتعرض له محمد المقالح وأحمد بامعلم، وكذا استصدار الأحكام خارج القانون، كما حدث في قضية الصحفي منير الماوري الذي منعته محكمة الصحافة غير الدستورية من الكتابة مدى الحياة في سابقة لم يشهد لها القضاء مثيلاً ودون مسوغ قانوني، والتنكيل بصاحب ورئيس تحرير صحيفة المصدر سمير جبران. - - يشدد المجلس على حق أعضاء السلطة القضائية في إنشاء نقابتهم التي تدافع وتحمي حقوقهم ويدين ما تعرض له القضاة الذين شرعوا في ممارسة هذا الحق من تنكيل ومنع وتهديد وتعطيل لحقهم الدستوري ،ويدعو المجلس أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى مراجعة موقفهم بهذا الشأن. 1- يدين المجلس تخاذل الحكومة في قضية إعادة معتقلي جونتنامو الذين باتوا هم اليوم العدد الأكبر في هذا المعسكر وهو مظهر يؤكد ضعف وهشاشة الدولة اليمنية بل وتضييعها لحقوق مواطنيها، ويدعو المجلس حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى مراجعة موقفها بهذا الشأن والاعتذار للمواطنين اليمنيين وإعادتهم إلى وطنهم وتعويضهم عما لحقهم جراء هذا الاعتقال خارج القضاء والمواثيق والقوانين والمعاهدات الإنسانية والدولية بل والدستور والقانون الأمريكي نفسه. 2- يؤكد المجلس حق المجتمع في المعرفة والحصول على المعلومة وامتلاك وسائل الإعلام المختلفة وحرية التعبير في وسائل الإعلام وحقها في كفالة الدولة لعملها في جو آمن، ويطالب بسرعة إصدار قانون الفضائيات الذي يكفل الحقوق الدستورية للمواطنين على أن يكون القضاء النزيه والمستقل هو المرجع لأي مخالفات إعلامية. 3- يدين المجلس بشدة ما تعرضت له قناة الجزيرة من مصادرة لجهاز بثها وحملة التحريض والتهديد المستمر لحياة طاقمها وإغلاق مكتبها، وفي هذا الصدد فقد شكل المجلس لجنة وكلفها بزيارة مكتب الجزيرة وإعلان تضامن المجلس مع طاقمها والمطالبة بإعادة الأجهزة المصادرة، وكذلك ما تعرضت له قناة العربية من مضايقات ويعلن وقوفه مع كل وسائل الإعلام التي تعرضت وتتعرض للإقفال. 4- يدين المجلس ما تعرضت له صحيفة الأيام واعتقال رئيس تحريرها /هشام باشراحيل الذي تجاوز عمره سبعين عاماً، ويطالب بإطلاق سراحه وسراح أولاده والسماح للصحيفة بإعادة الصدور،كما يدين منع الصحف من الطباعة وسحبها بعد طباعتها ومصادرتها وتهديد حياة الصحفيين والتضييق عليهم في أرزاقهم،وحجب المواقع الالكترونية. 7- يشدد المجلس على حق التعبير بمختلف أشكال الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات لغرض تحقيق الحقوق السياسية والمطلبية والتعبير السياسي السلمي باعتبارها حقوقاً أصيلة للناس وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والمواثيق الدولية بهذا الشأن، ويدين المنع المستمر من قبل السلطة للمواطنين في مختلف المحافظات من ممارسة هذه الحقوق، ويدين منع الصحفيين من تغطية تلك الفعاليات. 8- يدين المجلس موقف السلطة التنفيذية والسلطة المحلية في محافظة إب من قضية نازحي الجعاشن وتعطيل عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق ومنعها من زيارة قرى الجعاشن المنكوبة بأوامر رئاسية ويدعوها للعودة إلى بقية من رشد لإنصاف المواطنين المعتدى عليهم وإعادتهم إلى مساكنهم وحمايتهم وتعويضهم ومحاكمة المعتدي بدلاً من المعتدى عليه. 9- يدين المجلس قيام السلطة بمنع وحجب التراخيص عن النقابات ومنظمات المجتمع المدني وتسييس تلك التراخيص ومنحها لمن تريد وحجبها عمن لا تريد مخالفةً بذلك الدستور والقوانين النافذة. ثالثاً: الأوضاع الاقتصادية: ناقش المجلس الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد واطلع على مؤشرات التدهور الاقتصادي المخيفة،واستمرار السلطة وحزبها الحاكم في اتباع السياسات الخاطئة التي أوصلت البلاد إلى حالة من الانهيار الاقتصادي في وقت ظل فيه الفساد يزداد انتشاراً وتجذراً بالتزامن مع سوء الإدارة واستئثار شلة من المنتفعين بخيرات الوطن على حساب الأغلبية الفقيرة من أبناء الشعب. مما أدى إلى بروز عدد من الآثار السلبية منها: - تزايد معاناة المواطنين وتراجع الدخول، و ارتفاع معدلات البطالة بين الفئات العمرية القادرة على العمل،وازدياد مساحة الفقر في المجتمع حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.، الأمر الذي عكس نفسه على تدهور الأوضاع الاجتماعية في المجتمع. - تسارع انخفاض سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية،وما لذلك من آثار وخيمة على زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع مستوى دخل الفرد. - عجز الحكومة عن استيعاب القروض والمنح الخارجية وتوظيفها التوظيف الأمثل في مشاريع التنمية ولجوءها إلى الاقتراض المحلي المتمثل بأذون الخزانة والسندات، والذي يحمل الخزينة العامة أعباء كبيرة. - تنفيذ الجرع السعرية بالنسبة للمشتقات النفطية، وما نتج عنه من ارتفاع لأسعار السلع والخدمات. - تدني الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة العامة. - انتشار الأمراض الفتاكة خصوصاً في الأرياف وسوء التغذية مما فاقم البؤس وأدى إلى زيادة نسبة وفيات الأطفال والأمهات إلى معدلات قياسية وجعلت الشعب اليمني أكثر الشعوب في المنطقة تقزماً. - هذه الأوضاع المتدهورة لم يرافقها أي إجراءات لتحسين المرتبات والأجور أو تحسين لشبكة الضمان الاجتماعي. وإزاء كل ما سبق فإن المجلس يحمل السلطة وحزبها الحاكم مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من انهيار وعبث بالمال العام ويؤكد على أن الخروج من هذا الوضع يتطلب بالضرورة إجراء إصلاح اقتصادي شامل وعميق في إطار من الإصلاحات السياسية و المؤسسية الشاملة الكفيلة ببناء الدولة الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية وإعادة الاعتبار للمواطنة المتساوية والانتقال إلى الإصلاح المالي والإداري من حالة الشعار إلى مستوى الممارسة الجادة والصادقة. خامساً: الأوضاع الاجتماعية: وقف المجلس أمام الظواهر السيئة التي تتفشى في مجتمعنا من ضعف الأمانة وإفساد الذمم وتفشي الرشاوى وضعف احترام قيم العمل وظهور الجرائم الأخلاقية البعيدة عن أخلاقنا الإسلامية وتقاليدنا وأعرافنا الحميدة، ما يجعل مجتمعنا مهدداً بعواقب خطيرة، وفي هذا الصدد يؤكد المجلس على ما يلي: 1- ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية في حماية المجتمع من الجريمة و الحفاظ على الأخلاق الإسلامية الحميدة والعمل على صونها من أي اعتداء عليها أو انتهاك لها والحذر من التهاون في ذلك. 2- يطالب المجلس مؤسسات التوجيه والإعلام والتربية والتعليم بالقيام بدورها في تعزيز القيم والمفاهيم الإسلامية وغرسها في قلوب وعقول الناشئة وربطهم بكتاب الله وسنة رسوله وبالماضي المشرق للأمة حتى يكونوا مواطنين صالحين يقودون دفة المجتمع ويوجهونها نحو الخير والفلاح. 3- دعوة جمعية علماء اليمن وكافة العلماء والخطباء والدعاة لاستشعار مسئولياتهم أمام الله والقيام بواجباتهم في توجيه وإرشاد المجتمع نحو الخير والبعد عن المهاترات والانشغال بالخلافات و التركيز على أسس ومقومات المجتمع الصالح وكل ما يجمع الأمة ولا يفرقها ففي المتفق عليه مايغني عن المختلف فيه. 4- يدعو المجلس كافة أبناء المجتمع اليمني وقواه السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في تعزيز قيم الخير في المجتمع وإيجاد العلاج للظواهر السلبية. 5- يؤكد المجلس على أهمية وضرورة الاعتناء برسالة المسجد كمنبرٍ كان وسيظل له الدور الأبرز في مكافحة الرذيلة وتعميق قيم الخير في المجتمع، ويستنكر في هذا الصدد ما تقوم به السلطة من إساءة لرسالة المسجد بتسخير منابرها وبصورة مكشوفة للترويج للحزب الحاكم وسياسات وممارسات السلطة بعد أن كانت تتهم خطباء المساجد ممن لايستجيبون لتوجيهات الأمن السلطوي بتسخيرها للأغراض الحزبية ، متجاوزة بذلك الى استخدام المساجد في معسكرات الجيش والأمن للاستعداء والتعبئة والتحريض ضد الأخرين مخالفة بذلك لدستور والقانون 6- يعبر المجلس عن أسفه الشديد للتدهور المريع للتعليم بسبب السياسات الخاطئة لسلطة المؤتمر الشعبي العام تجاهه حيث أخرجته عن إطاره الوطني وأهدافه الأساسية إلى الإطار الحزبي الضيق وجعلته وسيلة للاستقطاب السياسي والانتخابي، ويؤكد على الآتي: - ضرورة إصلاح التعليم بإصلاح أجهزته المتمثلة في وزارات التعليم وتطوير مناهجها وتأهيل كوادرها وتحسين أوضاع المعلمين المعيشية وإعادة تأهيل المنشآت التعليمية القائمة والتوسع فيها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، ويدعو السلطة الى الكف عن إعتماد الإنتماء الحزبي كمعيار للتوظيف وخاصة داخل المؤسسة التعليمية ويطالبها بإعتماد المعايير التي نص عليها قانون الخدمة المدينة والحرص على توفر صفات الكفاءة والخبرة للعاملين في هذه المؤسسة ، كما يطالبها الاهتمام بتعليم الفتاة ومعالجة مشكلة تدني تعليمها بسبب الاختلاط المانع لها من الالتحاق بالمدارس والجامعات. - يدين المجلس سياسة السلطة تجاه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في إفراغها من محتواها من خلال إعادة توزيع مدرسيها إلى التعليم العام وإلغاء شهادتها التي تمنح لمتخرجيها، وعدم طباعة المنهج الدراسي الخاص بها، ومحاولات نقل إدارة المدارس من وزارة التربية إلى وزارة الأوقاف غير المعنية بالتعليم ويطالبها بإعادة الاعتبار لمدارس القرآن الكريم وإعادة ما سلب منها من حقوق ومكتسبات كالشهادات وإعادة طباعة المنهج الدراسي واعتماد موازنة خاصة بها ومساواة العاملين فيها من حيث الحقوق المادية والمعنوية وإيقاف جميع سياسات الإلغاء والتحويل. - وفي هذا السياق يدين المجلس بشدة ما قامت به السلطة المحلية بأمانة العاصمة من اقتحام مبنى مدارس القرآن الكريم بالقوات الأمنية ومصادرته وتحويله إلى مجال آخر. سادساً: الشؤون الخارجية: 1- يثمن المجلس مواقف الأشقاء والأصدقاء المانحين على ما يقدمونه من عون ودعم لبلادنا وعلى ما يبدونه من حرص على سلامة وأمن واستقرار اليمن ووحدته داعياً إلى بذل مزيد من الجهد لمعرفة الأسباب الحقيقية لما آلت إليه أوضاع البلاد، ويرى المجلس أن السبيل للخروج من هذه الأزمة هو الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثنى منه أحد سواء في الداخل أو الخارج. 2- يدين المجلس ما تقوم به حكومة الكيان الصهيوني من ممارسات التهويد للحرم الإبراهيمي وللمقدسات الإسلامية، وكل ما تقوم به من ممارسات عدوانية ضد الشعب الفلسطيني والعدوان المتكرر وشبه اليومي على الحرم القدسي وإنشاء وحدات استيطانية جديدة في القدس وفي عموم الضفة الغربية وفي هذا السياق يدعو المجلس كافة الفلسطينيين إلى تجاوز حالة الخلاف والانقسام في الصف الوطني الفلسطيني وجمع الكلمة ورص الصفوف في مواجهة العدو الإسرائيلي، مذكراً بقوله تعالى( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) صدق الله العظيم، ويدعو كافة الشعوب العربية والإسلامية لمساندة الصمود الفلسطيني بكافة الوسائل. 3- يبارك المجلس كل الجهود الخيرة حول دارفور ويناشد بقية الحركات في دارفور بالانضمام إلى مسيرة الحوار والسلام، ويدعو الدول العربية لبذل المزيد من الجهد في دعم مسيرة السلام والاستقرار في السودان. 4- يناشد المجلس جميع الأخوة فرقاء الصراع في الصومال بتغليب لغة الحوار والوفاق، ونبذ لغة السلاح والقتل ويدعو الأخوة الصوماليين لإنجاح مساعي علماء المسلمين لحقن الدماء سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودهم بالنجاح وأن يحفظ الصومال من كل سوء ومكروه. 5- يدين المجلس حادثة الاغتيال التي تعرض لها القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في إمارة دبي وهو الذي سلكه ويسلكه العدو الغاصب لأرض فلسطين قتلاً وتضييقاً واعتقالاً للمناضلين الفلسطينيين ويدين صمت الدول الكبرى في التماهي مع موقف العدو الصهيوني وفي ذات الوقت يثمن المجلس جهود أجهزة الأمن في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كما يستنكر المجلس صمت الحكومات العربية على هذه الجريمة ومثيلاتها. وفي الختام يدعو مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح كافة كوادر الإصلاح وقياداته والشعب اليمني الكريم إلى الإكثار من الاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله بأن يرفع عن بلادنا الغمة وأن يجنبها كل سوءٍ ومكروه . ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صادر عن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الدورة الاعتيادية السابعة(دورة المهندس فيصل بن شملان) صنعاء في: 30ربيع الأول 1431ه الموافق: 15/3/2010م.
