حذر مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح من ترويج "ثقافة الكراهية" التي قال إن منظومة التطرف السلطوية تنتجها وتغذيها بالاشتراك مع ردود الفعل المقابلة. وعبر بيان ختامي للدورة الاعتيادية السادسة لشورى الإصلاح عن أسف المجلس "لكل محاولات الانتقاص من وحدوية أبناء الجنوب" وأشار إلى نضالهم و "دورهم المحوري" في تحقيق الوحدة اليمنية. ودعا المجلس قيادات الحركة الجنوبية ونشطاءها إلى "اليقظة والحذر من انجرار البعض إلى ردود الأفعال العنيفة أو الوقوع في فخاخ مشاريع التمزيق لما يترتب على ذلك من أضرار بالمشروع الوطني الديمقراطي وبالقضية الجنوبية على وجه أخص". ودعا شورى الإصلاح إلى الوقف الفوري للقتال الدائر في صعدة والدخول في حوار وطني يلتزم الجميع بنتائجه. وعبر عن ألمه "وعميق حزنه" حيال القتال في صعدة وعمران. وقال البيان "يرى (مجلس الشورى) أن تطورات وتمددات هذه الحرب الجارية اليوم في صعدة قد أخذت أبعاداً أشد خطورة من أي وقت مضى تتجاوز حتى توصيفات وخطابات أطرافها". وعرض البيان الصادر عن الدورة حالات مختلفة لانتهاك السلطات للحريات العامة. وفيما يلي نص البيان: البيان الختامي للدورة الاعتيادية السادسة لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فقد عقد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح دورته الاعتيادية السادسة في العاصمة صنعاء يومي الثلاثاء والأربعاء من 2-3 ذي القعدة الحرام 1430ه الموافق: 20-21/10/2009م برئاسة الشيخ محمد بن علي عجلان رئيس المجلس الذي افتتح الدورة مرحباً بأعضاء وعضوات المجلس منوهاً إلى أن هذه الدورة تأتي بعد شهر رمضان وعيد الفطر المباركين داعياً بالقبول للجميع ومهنئاً بذكرى الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومتمنياً لهذه الدورة التوفيق والنجاح والخروج برؤى وقرارات تخدم العمل داخل التجمع اليمني للإصلاح وتسهم في خدمة مختلف قضايا شعبنا وأمتنا. وبعد أن أقر المجلس مشروع جدول أعماله استمع إلى تقرير من هيئة رئاسة المجلس وتقرير الأمانة العامة عن أدائهما خلال الفترة بين دورتي الانعقاد وناقش القضايا المطروحة في جدول أعماله بمسؤولية عالية وتوصل إلى مايلي: أ- الشؤون التنظيمية:- 1- استمع المجلس إلى تقرير الأداء في تقرير الأمين العام وأشاد بأنشطة وأعمال مختلف تكوينات الإصلاح التنظيمية، كما حث على مضاعفة الجهد مستقبلاً بما يحقق أهداف الإصلاح التربوية والثقافية والسياسية. 2- انتخب المجلس الأخ الأستاذ محمد حمود الخميسي عضواً في الهيئة القضائية خلفاً عن المغفور له بإذن الله الأستاذ المحامي محمد فرحان عبد السلام. 3- اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات الداخلية. ب- الشؤون السياسية:- استعرض المجلس مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية والأزمات التي تمر بها البلاد وتداعياتها الخطيرة على حاضرها ومستقبلها، التي تمثل الحروب المتكررة في صعدة، والحراك المتنامي في المحافظات الجنوبية أبرز مظاهر هذه الأزمة المستحكمة، التي ولدتها وغذتها سياسات وممارسات السلطة الخاطئة وسدت كل أبواب وطرق العمل السلمي الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تعبر عن إرادة الشعب اليمني، وتجسد اختياراته وتفضيلاته السياسية بحق وحقيقة. ويرى المجلس أن مسارات هذه الأزمات ومؤشرات تطورها تظهر أن البلد يتعرض لمخاطر حقيقية تتمثل في مشاريع التجزئة والتفتيت التي تهدد وحدة اليمن واستقلاله وسيادته واستقراره السياسي ونسيجه الاجتماعي والثقافي. وعليه فإن المجلس ليهيب بكافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ البلاد، وإخراجها من أتون الأزمات، وصولا إلى بناء الدولة الوطنية المؤسسية الحديثة، المرتكزة على الشراكة الوطنية وسيادة القانون والمواطنة المتساوية. وفي هذا السياق يشدد المجلس على ضرورة التزام نهج النضال السلمي الديمقراطي كطريق آمن ومضمون لإخراج البلاد من النفق المظلم، وتحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية، أما انزلاق البعض في ردود الأفعال نحو العنف والدعوات المتطرفة فلن يحل المشكلة بقدر ما سيزيد من تعقيداتها وسيؤدي إلى تمزيق البلاد والدفع بها نحو حرب أهلية لا قدر الله. وفي إطار ما سبق فإن المجلس يؤكد ما يلي: 1- يعبر المجلس عن عميق حزنه وألمه لنزيف الدم الحاصل في محافظة صعدة وبعض المناطق المجاورة لها، ويرى أن تطورات وتمددات هذه الحرب الجارية اليوم في صعدة قد أخذت أبعاداً أشد خطورة من أي وقت مضى تتجاوز حتى توصيفات وخطابات أطرافها فلم يعد بالإمكان القبول بأنها دفاع عن النفس تجاه عدوان السلطة، كما لم يعد مقبولاً من السلطة الادعاء بأن تصدت بالحرب لحل مشاكل صعدة. 2- يدعو المجلس إلى الوقف الفوري للقتال وطرح هذه المشكلة على طاولة حوار وطني يلتزم الجميع بما سيتمخض عنه كما يدعو كافة الأطراف التي يهمها أمن واستقرار ووحدة اليمن الدفع باتجاه إنجاح هذا الحوار وحل الأزمة اليمنية في إطارها الوطني. 3- يهيب المجلس بمنظمات وجمعيات ومؤسسات الغوث الوطنية والعربية والإسلامية إلى مد يد المساعدة والعون لإخواننا النازحين والمتضررين من الحرب ويطالب السلطة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاههم. 4- يعبر المجلس عن تأييده للمطالب السياسية والحقوقية المشروعة للحراك الجنوبي الهادفة إلى تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في السلطة والثروة تعزيزاً لوحدة اليمن وأمنه واستقراره. 5- يطالب المجلس بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، والمسجونين، ووقف الملاحقات, وكل أشكال الممارسات التعسفية ومحاسبة مرتكبيها. 6- يحذر المجلس من ترويج الثقافة السوداء وثقافة الكراهية التي تنتجها وتغذيها منظومة التطرف ((التطرف السلطوي وردود الفعل المتطرفة عليه)) لما يترتب على ذلك من آثار بالغة الخطورة على حاضر شعبنا ومستقبله وستمثل عائقاً لأي جهود - مهما كانت مخلصة- للخروج من الأزمة الراهنة. 7- يأسف المجلس لكل محاولات الانتقاص من وحدوية أبناء الجنوب مذكرا بنضالاتهم ودورهم البارز والمحوري في تحقيق الوحدة المباركة تتويجا لنضالات الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه وقواه الاجتماعية والسياسية, وفي هذا السياق يدعو المجلس كل قيادات ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية إلى اليقظة والحذر من انجرار البعض إلى ردود الأفعال العنيفة أو الوقوع في فخاخ مشاريع التمزيق لما يترتب على ذلك من أضرار بالمشروع الوطني الديمقراطي وبالقضية الجنوبية على وجه أخص. 8- يدين المجلس ممارسة القمع والمطاردة وعمليات الاعتقال والاختطاف التي طالت أعضاء وناشطي الإصلاح في المحافظات الجنوبية بهدف إيقاف وإجهاض نضالاتهم السلمية من أجل الدفاع عن حقوق أبناء المحافظات الجنوبية في ظل وطن آمن ومزدهر وخال من الفساد. 9- يعبر المجلس عن تقديره للأدوار الوطنية البناءة التي يقوم بها اللقاء المشترك ويؤكد ضرورة الارتقاء بآليات وأساليب عمله بما يتناسب، وحجم المهام والتحديات الوطنية التي تنتظره في الفترة الراهنة. 10- يقدر المجلس عاليا جهود اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ويؤكد على أن الحوار الوطني هو السبيل الأمثل والأسلم للخروج بالبلاد من أزماتها وأن ما تقوم به اللجنة التحضيرية من خطوات وإجراءات للتحضير للمؤتمر الوطني تمثل الخطوة الصحيحة في هذا الاتجاه داعيا كل أبناء الشعب اليمني إلى إثراء مشروع وثيقة الإنقاذ الوطني بالحوارات والتصويبات اللازمة والى المشاركة الجادة في كل الفعاليات المتعلقة بهذا الخصوص استعدادا لأن يكون مؤتمر الحوار الوطني محطة أخيرة في نقطة الانطلاق نحو الإنقاذ الوطني. ج- الأوضاع الاقتصادية:- ناقش المجلس الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد واطلع على مؤشرات التدهور الاقتصادي المخيفة وخاصة استمرار تصاعد أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية وكذلك التدهور السريع والفاضح للخدمات الأساسية التي تدخل في نطاق مسئولية الدولة وخاصة خدمة الكهرباء العمومية وتفاقم انقطاع التيار الكهربائي في جميع محافظات الجمهورية وهو الأمر الذي عانى ومازال يعاني منه المواطنين والتي تحمل الاقتصاد الوطني خسارة تقدر بملايين الدولارات إضافة إلي انقطاع إمدادات المياه في بعض المحافظات واختفاء مادة الغاز المنزلي والديزل في فترات متقاربة واستمرار السلطة في رفع أسعار الخدمات الأساسية بالرغم من تدهور وتدني مستوى جودتها . كما تابع المجلس ضعف معدلات النمو الاقتصادي واستمرار ضعف مناخ الاستثمار وتدني قيمة العملة الوطنية ومستويات الرعاية الصحية العمومية وتدهور كفاءة صناديق الرعاية الاجتماعية وإزاء تلك الأوضاع يؤكد المجلس على مايلي:- 1- أن تدهور المؤشرات الاقتصادية والخدمية للمواطنين ليس له نتيجة إلا زيادة معاناة المواطنين وتدهور مستوى معيشتهم وتصاعد نسب البطالة والفقر وتفاقم حدة الفوارق الاجتماعية وتهديد الاستقرار الاجتماعي وتمزيق المجتمع إلي أقلية ثرية وأغلبية كاسحة فقيرة . 2- تحميل متنفذي السلطة مسؤولية الفشل المستمر في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتدهور الخدمات الأساسية للدولة بسبب الفساد المستشري وسوء الأداء والجرعات السعرية والسياسات الانتقائية . 3- أن غياب منظومة إصلاح اقتصادية شاملة في إطار رؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وتهرب النافذين في السلطة من هذا الاستحقاق قد أوصل الأوضاع الاقتصادية إلي حد الكارثة. 4- دعوة النافذين في السلطة إلى ايلاء استقرار الأسعار للسلع وتأمين حاجات الناس أهمية قصوى كما يدعوهم إلى سرعة إيقاف التدهور الحاصل في مستوى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم والأمن والرعاية الصحية ومحاربة الأوبئة والأمراض وخاصة أنفلونزا الخنازير وحمى الضنك. 5- تحميل السلطة مسؤولية تقصيرها عن محاسبة الفاسدين وذوي الصفقات المشبوهة في مشروعات توليد الكهرباء بالغاز من خلال محطة مأرب وغيرها. 6- تحميل النافذين في السلطة مسؤولية الفشل في مكافحة الفقر والبطالة وإفراغ سياسات الضمان الاجتماعي من خلال صناديق الرعاية من محتواها بسبب الفساد المستشري وعدم كفاية المبالغ المخصصة لإعانات الفقراء في ظل التصاعد المستمر للأسعار ، ويؤكد على وجوب محاربة الفساد في صناديق الرعاية وزيادة مخصصات الإعانات للمواطنين الفقراء وإبعاد هذه الصناديق عن الاستخدام الحزبي وذوي النفوذ. 7- دعوة منظمات المجتمع الأهلي والخيري للعمل هذا المجال بعيداً عن أي تدخل أو تسييس. 8- ترشيد الإنفاق وإيقاف الهدر والتلاعب بالمال العام وتخصيص الموارد الكافية لتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات الأساسية. 9- تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة للاستثمار في اليمن وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الزراعي لتأمين حاجات البلاد من المواد الغذائية الأساسية. 10- دعوة سلطة المؤتمر إلى الوفاء بوعدها وذلك بإطلاق المرحلة التالية من إستراتيجية الأجور والعلاوات السنوية للموظفين بما وبما يكفل لكافة الموظفين مدنيين وعسكريين المستوى المعيشي اللائق. 11- إيلاء التنمية الريفية ولا سيما المناطق النائية وذات الكثافة السكانية والأكثر فقراً أولوية في خطط التنمية الاقتصادية. د- الحقوق والحريات:- 1- يتقدم المجلس بالشكر للمولى عز وجل على ما منَّ به وأكرم بعودة الشيخ/ محمد بن علي المؤيد والأستاذ/ محمد زايد بعد معاناة واستدراج وابتلاءٍ ظلا فيها قرابة سبع سنوات في ألمانيا وأمريكا انتهت ببراءتهما من مجمل التهم التي ألصقت بهما ظلماً وزوراً كما طالت غيرهما في سجون الظلم والظالمين وبهذه المناسبة فإن المجلس يقدر كل الجهود الرسمية والشعبية وجهود المحامين الأمريكان و اليمنيين واللجنة الوطنية التي أدت بفضل الله إلى تخفيف معاناتهما والإفراج عنهما. 2- يدعو المجلس الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لبذل الجهود للإفراج عن جميع المعتقلين اليمنيين في جونتناموا وباجرام وغيرهما من المعتقلات. 3- يؤكد المجلس على ما سبق وأن كرره مراراً من مطالبته برفع اسم الشيخ العلامة/ عبد المجيد الزنداني من قائمة الإرهاب كون هذا الادعاء مخالفاً للحقيقة ويستهدف شخصية وطنية من مناضلي الثورة اليمنية ورمزاً من رموز الإصلاح. كما وقف المجلس أمام الانتهاكات المتكررة من الحكومة على حقوق الإنسان وحرياته التي كفلها الدستور وتؤكدها تقارير المنظمات الدولية والإقليمية ومجلس النواب وأهمها:- 1- مصادرة حرية الرأي بإغلاق ومنع طباعة ومصادرة عدد من الصحف الأهلية وحجب المواقع الالكترونية المعارضة، كما يطالب بإطلاق صحيفة الأيام. 2- إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الصحافة والمطبوعات مخالفة للدستور ومحاكمة بعض الصحف والصحفيين بصورة غير قانونية. 3- اختطاف واعتقال وتعذيب ناشطين سياسيين وحقوقيين في انتهاك صارخ للدستور والقانون وتفتيش منازل بدون أمر من النيابة وفي هذا السياق يدين المجلس اختطاف الأخ/ محمد العقلة عضو المكتب التنفيذي للإصلاح بالضالع وعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الأخ/ محمد المقالح والاعتداء على الناشطة الحقوقية عضوة مجلس شورى الإصلاح الأخت/ توكل كرمان وما تعرض له الأخوان عضوا مجلس الشورى محمد حسين عشال ويحيى محمد منصر من احتجاز بصورة غير قانونية. 4- مضايقة أحزاب المعارضة بإجراءات غير قانونية والترخيص لأحزاب مفرخة موالية للسلطة وازدواج المعايير في الدعم الحكومي للأحزاب. 5- منع النقابات من أداء وظائفها في خدمة المجتمع وتشكيل كيانات نقابية غير شرعية موالية للسلطة. 6- منع الناس من التعبير السلمي عن مطالبهم عن طريق المظاهرات والاعتصامات وقمعها بالقوة. 7- التدخل في شئون القضاء سياسياً بتعيين الموالين للسلطة وعدم احترام مبدأ استقلالية القضاء مالياً وإدارياً وتعطيل الأحكام النافذة وعدم وجود محاكمات عادلة مما يؤدي إلى ضياع الحقوق وظهور الثأر وكثرة الصراعات. 8- غياب العدالة والمواطنة المتساوية في التوظيف والترقية في كافة أجهزة الدولة وعدم تكافؤ الفرص . 9- استئثار بعض مسئولي المؤتمر وحكومته بالسلطة والثروة وتصفية المعارضين أو غير المنتمين إلى المؤتمر من وظائفهم أو إحالتهم إلى التقاعد المبكر أو القسري . 10- تضخيم المواقع الإدارية العليا لاستيعاب القيادات من الموالين للحزب الحاكم حيث وصل عدد وكلاء بعض المحافظات إلى ما يقارب من عشرين وكيلاً. وإزاء ذلك يحمل المجلس سلطة المؤتمر وحكومته المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات ويدعو إلى الالتزام بالدستور والقانون. كما يدعو الجماهير إلى المطالبة بحقوقها بكل الوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون. ه- الشؤون التعليمية:- نظراً لكون التعليم أهم عناصر التطور والنهوض لأي أمة وكونه جزءا من حل مشاكلها وأن عملية إصلاحه وتطويره مسؤولية الجميع فقد وقف المجلس أمام تقرير أعدته لجنة خبراء حول التعليم والعملية التعليمية في وزارات التعليم الثلاث (وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي) وقد أسف المجلس للتدهور المريع للتعليم والأوضاع الخطيرة التي آل إليها وشملت أوجه القصور كل مناحي التعليم (من سياسات، واستراتيجيات، وتخطيط، وإدارة وتدريب....الخ) حيث أصبحت كلفة المعالجات عالية وتحتاج إلى إرادة سياسية تدرك أن الأمة اليوم في خطر بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالتعليم والعملية التعليمية التي أخرجتها عن إطارها الوطني وأهدافها الأساسية إلى الإطار الحزبي الضيق جاعلةً منها وسيلة للاستقطاب السياسي والانتخابي. إن تلك الاختلالات في أوضاع التعليم في اليمن ذهبت بكل مكونات التعليم إلى متاهات وأنفاق مظلمة حيث غابت السياسات التعليمية وأجهضت الاستراتيجيات والخطط واختلت القوانين والأنظمة وارتهنت الإدارة إلى المحسوبية وأصبحت المناصب الإدارية مكافئات وخضع كل ذلك وغيره للأغراض والحاجات السياسية والحزبية فانعكس ذلك على وضع هياكل الوزارات والمناهج والمعلمين والمباني والموازنات وعلى الطلاب في جميع المستويات الدراسية وبلدان الابتعاث وعلى تعليم الفتاة في المدن والأرياف. لذا فإن المجلس يؤكد على ضرورة إصلاح التعليم والعملية التعليمية برمتها وتشكيل لجنة خبراء وطنية عليا تقدم رؤية إستراتيجية وطنية بعد دراسة مكثفة ومعمقة تعالج كل الاختلالات التي لحقت بالتعليم. كما يؤكد المجلس أن المشاكل القائمة الناتجة عن الاختلالات تحتاج إلى التوجه مباشرة لمعالجتها من خلال إصدار قرارات سياسية مسئولة تعالج الأوضاع القلقة المتوالية التي تحل بالموجهين والمعلمين والطلاب في الداخل وفي بلدان الابتعاث وتخفف عن الأسر متوسطة الدخل والفقيرة كلفة تدريس أبنائها. كما تعالج مشكلة تدني تعليم الفتاة بسبب الاختلاط الطارد لها عن مقاعد الدراسة في المدارس والجامعات بطريقة مدروسة وممنهجة وتطمئن المجتمع على قضية تعليم القرآن الكريم الذي نالته الكثير من القرارات والإجراءات في السنوات الأخيرة تعمدت إخراجه من دائرة التركيز إلى الهامش الذي لا يليق بكتاب الله عز وجل دستور الأمة المسلمة قاطبة. إن المجلس وفي ظل الأزمات المستمرة والمعقدة التي يمر بها البلد يرى أن وضع التعليم يجب أن يكون تحت مجهر الأمة بجميع فئاتها ومنظماتها وأن يناقش في كل المحافل والمؤتمرات حتى تكون قضية التعليم قضية وطنية يتداعى العقلاء لإصلاحها والبعد بها عن أي مكايدات سياسية. و- الأوضاع الاجتماعية:- وقف المجلس أمام الظواهر السلبية التي أفرزتها سياسات الحزب الحاكم وعلى وجه الخصوص ما يلي:- 1- تمزيق النسيج الاجتماعي مذهبياً وقبلياً وعنصرياً وتفريخ الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ودعم فئة ضد فئة أخرى مادياً ومعنوياً رغم أن رب الناس واحد وأباهم واحد ونبيهم واحد وقرآنهم واحد وقبلتهم واحدة. 2- كثرة الحروب السياسية والقبلية وقطع الطرق والسطو المسلح والخطف وعدوان الأقوياء على أموال الضعفاء. 3- تزايد حالات الانتحار نتيجة ضعف الإيمان وغياب العدل وتدهور الحالة المعيشية. 4- انتشار تجارة وتهريب المخدرات. 5- غياب أو ضعف العناية بالمرأة صحياً وتعليمياً ومعيشياً وعدم وجود فرص عمل أو مشاركة في البناء والتنمية مما أدى إلى ضعف دور المرأة الكبير في تربية الأجيال ومساهمتها في التنمية وزيادة نسبة الأميات والمتسولات. 6- غياب أو ضعف العناية بالأطفال مما نتج عنه زيادة عمالتهم قبل سن البلوغ وتهريبهم وتسربهم من التعليم. 7- انتشار الفساد الأخلاقي الذي أنتج سلوكيات لا يقبلها الشعب اليمني المسلم. وإزاء ذلك يحمل المجلس نافذي السلطة المسؤولية الكاملة عن هذه الظواهر وغيرها باعتبار هذه السلطة هي المسئولة عن معالجة هذه الظواهر ويدعو أبناء المجتمع إلى المشاركة في منظمات المجتمع المدني والحوار الوطني لمواجهة هذه الظواهر السيئة. ز- الشؤون الخارجية:- القضية الفلسطينية: 1- يجدد المجلس تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من اجل تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. 2- يدعو المجلس إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتجسيد الوحدة الفلسطينية كخيار وحيد في مواجهة الصلف والغطرسة الصهيونية. 3- يهنئ المجلس المقاومة الفلسطينية انجاز تحرير عشرين أسيرة كدفعة أولى ضمن (صفقة الحرائر) على طريق تحرير جميع الأسرى والمعتقلين المقاومين في سجون الاحتلال الصهيوني. 4- يعبر المجلس عن قلقه الشديد من استمرار تنفيذ المخطط الصهيوني لتهويد القدس وتدنيس المسجد الأقصى واقتحامه وحصار المصلين فيه والسعي لتدميره وهدمه ويستنكر بشدة الصمت العربي والإسلامي والدولي الرسمي تجاه هذه الجرائم الصهيونية ويدعو الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى القيام بواجباتهم تجاه حماية القدس والمسجد الأقصى. 5- يدعو المجلس كافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية وعلمائه ومفكريه وكذا أبناء الأمة العربية والاسلامية وأحرار العالم إلى دعم ومناصرة القضية الفلسطينية ومقدساتها والقيام بكل ما من شأنه مناصرة المرابطين في مدينة القدس مادياً ومعنوياً. الصومال والقرصنة:- 1- يؤيد المجلس جهود إعادة السلام والاستقرار في جمهورية الصومال الشقيقة ويناشد كافة الأطراف الصومالية إجراء مصالحة وطنية تاريخية تعيد إلى الصومال أمنه وسلامته واستقراره ويدعو في هذا السياق الدول العربية والإسلامية إلى دعم الجهود بإعادة الإعمار في أراضي الصومال. 2- يعبر المجلس عن قلقه الشديد من استمرار تنامي ظاهرة القرصنة البحرية على مداخل البحر الأحمر وخليج عدن وما يمثله من تهديد مباشر على امن واستقرار المنطقة، ويدعو الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى القيام بدورها في جعل منطقة البحر الأحمر ممراً بحرياً آمناً بعيداً عن تحشيد الأساطيل الأجنبية. وفي الختام يذكر المجلس الجميع بضرورة محاسبة النفس وتقوى الله عزوجل ومراقبته في جميع الأعمال والتصرفات والتوبة اليه وتقوية الصلة به سبحانه تحقيقاً لقوله (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما) وقوله سبحانه (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب) ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صادر عن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الدورة الاعتيادية السادسة صنعاء في 2 ذي القعدة الحرام1430ه الموافق: 21/10/2009م.
