البيان الختامي للدورة الاعتيادية الثالثة لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد :. فقد عقد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح دورته الاعتيادية الثالثة في العاصمة صنعاء برئاسة الشيخ/ محمد علي عجلان رئيس المجلس وذلك خلال الفترة من 9 – 10 من ربيع الأول 1429ه الموافق 16 -17من مارس 2008م, وتأتي هذه الدورة بعد رحيل هامة سامقة وقائد محنك وزعيم عظيم هو الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح تغمده الله بواسع رحمته والذي خسرت اليمن والأمة العربية والإسلامية برحيله أحد رجالها الأوفياء الذين عاشوا يحملون هموم أمتهم ويعملون لرفعتها والانتصار لقضاياها العادلة . وقد بدأت اجتماعات الدورة بتلاوة آي من الذكر الحكيم ثم ألقى الأخ /رئيس المجلس كلمة ترحم فيها على الإخوة الأجلاء الذين افتقدهم الإصلاح وهم: الشيخ /عبد الله بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العليا والشيخ /محفوظ بن سالم شماخ عضو الهيئة العليا والشيخ/ عوض سالم الربيزي والأستاذ/ محمد فرحان عبد السلام عضوا مجلس شورى الإصلاح مذكراً بمآثرهم ومواقفهم, وأشار إلى الظرف الذي تنعقد فيه دورة المجلس بعد تكرار الإساءة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم التي نشرتها الصحف الدنمركية والاستنكار الواسع والغضب العارم الذي عم العالم الإسلامي مؤكداً أن الأمة تواجه تحديات كبيرة يجب أن تكون في مستواها كما أن أهلنا في فلسطين وفي غزة بشكل خاص يتعرضون للحصار والحرب الشاملة الأمر الذي يوجب علينا جميعاً الوقوف معهم ونصرة قضيتهم . كما أشار إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا والأوضاع العامة التي تتدهور من يوم لآخر داعياً إلى الاستمرار في طريق النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات والالتحام بالجمهور وتبني القضايا والمطالب الشعبية العادلة, وبعد أن أقر المجلس جدول أعماله ناقش القضايا التنظيمية والقضايا العامة المحلية والإقليمية والدولية في ضوء تقرير الأمين العام المقدم إلى المجلس , وبعد مداولات مستفيضة ومسئولة توصل المجلس إلى مايلي :. أولاً: الشؤون التنظيمية: 1. أقر المجلس تقرير ي هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة بعد أن أثراهما الأعضاء بالنقاش والملحوظات . 2. أقر المجلس تصعيد الأخت: توكل عبد السلام كرمان والأخ/ الدكتور /عبد الرحمن إبراهيم حسن الخميسي إلى عضوية مجلس الشورى بحسب النظام الأساسي واللائحة العامة للإصلاح. 3. انتخب المجلس الأخ/ محسن أحمد سعيد بن شملان عضوا في الهيئة العليا خلفاً للشيخ / محفوظ سالم شماخ. 4. اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات التنظيمية الداخلية. ثانياً: الشؤون السياسية: . لقد جاء انعقاد مجلس شورى الإصلاح في ظل أوضاع سياسية واقتصادية ومعيشية واجتماعية غاية في التعقيد , ويلمس الشعب بكل شرائحه وفئاته من أثارها السيئة التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي للشعب اليمني, و هذه الحالة الخطيرة ليست سوى نتيجة حتمية للأزمة العامة المركبة التي أنتجها الفساد والاستبداد والسياسات الخاطئة للحزب الحاكم والآليات العقيمة في إدارة البلاد بالأزمات التي وسعت نطاق الاحتقانات المتفاقمة في شتى مجالات الحياة وصارت تهدد حاضر ومستقبل الشعب والوطن , وفي ضوء ذلك توصل المجلس إلى مايلي: 1. أكد المجلس على ضرورة مواجهة فساد السلطة وظلمها واستبدادها بالطرق القانونية ودعا أعضاء الإصلاح وأنصاره وقيادات وقواعد أحزاب اللقاء المشترك إلى رفع وتيرة النضال السلمي والانتصار للمظلومين , المنتهكة حرياتهم والمسلوبة حقوقهم ورفض ظلم السلطة وتعسفها تجاه كل الفعاليات القائمة في الساحة بكل الوسائل السلمية المكفولة دستوريا وقانونيا. 2. استعرض المجلس مراحل الحوار بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وما آل إليه, والذي كشف بوضوح منهجية الحزب الحاكم في التفرد والاستئثار وعدم الاعتراف بالشراكة السياسية ,وإزاء ذلك يدعو المجلس المؤتمر الشعبي العام إلى التعامل بجدية مع نتائج الحوار والالتزام بكل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها كي لا يضيع الوقت في حوار لاجدوى منه سيما وأن الأوضاع والاختلالات الخطيرة التي تمر بها البلاد لا تحتمل التأجيل. 3. يؤكد المجلس على ضرورة إصلاح العملية الانتخابية كمنظومة متكاملة دون تلكؤ أو مماطلة أو تجزئه وتحت أي ذريعة أو مبرر كان ويحمل المجلس قيادة المؤتمر الشعبي العام كامل المسئولية عن حالة الانسداد الذي أوصل أليه الحوار . 4. يحذر المجلس من مغبة إقدام المؤتمر الشعبي العام بصورة منفردة على تنفيذ تعديلات دستورية وقانونية بعيداً عن شركاء العمل السياسي باعتبار أن عملاً بهذا الحجم يتطلب توافقاً وطنياً وأن خطوة كهذه ستقود إلى مزيد من تأزيم الأوضاع وتدهورها. 5. وقف المجلس أمام المستجدات والتداعيات الخطيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية, مستشعرا مسؤولياته التاريخية أمام الله ثم أمام الوطن تجاه تلك الأوضاع المتأزمة, ومدركا الآثار والنتائج التي ستفضي إليها تمزيقا لنسيج الوحدة الوطنية, وتفكيكا للروابط الاجتماعية, وتجزئة للرقعة الجغرافية, وعبّر المجلس عن قلقه الشديد إزاء السياسات الخاطئة التي تعتمدها السلطة في تعاطيها مع تلك الأوضاع, وتبنيها لسياسات لم تقتصر آثارها الكارثية على تغذية النزعات المضرة بالوحدة الوطنية, بل تمادت إلى استخدام تلك الأوضاع ككروت للتهديد, والابتزاز السياسي وتصفية الحسابات والتحريش بين شركاء العمل السياسي عن طريق سفك الدماء والإرهاب المنظم والاعتقالات وإلصاق التُهَم جزافا لنشطاء الحراك السلمي, وتسخير أجهزة الإعلام العامة لتضليل الرأي العام بتصوير طرفي الأزمة كما لو أنهما السلطة وأحزاب اللقاء المشترك بينما طرفا الأزمة برمتها وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية هما السلطة بسياساتها الخاطئة والشعب بمختلف فئاته وشرائحه. 6. يؤكد المجلس على مايلي: أ- وقوفه إلى جانب المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية لنيل حقوقهم ومطالبهم المشروعة عبر وسائل النضال السلمي ورفضه ممارسات السلطة القمعية ضد أصحاب هذه المطالب ويدعو مؤسسات الدولة المختلفة لرفع كافة المظالم وفق رؤية شاملة مستوعبة للمشكلة بمختلف جوانبها وعدم الاقتصار على الحلول الجزئية والانتقائية والتي لن تزيد الوضع إلا تفاقماً وحل المشكلات التي خلفتها الصراعات السياسية في الفترات الماضية . ب- يدين المجلس كل الدعوات التي تضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتفسح المجال للمشاريع الطائفية والمناطقية والانفصالية,وفي ذات الوقت كما يدين المجلس جميع الممارسات التي تسئ للوحدة الوطنية وتمهد الطريق أمام التدخلات الخارجية . ج - يقدر المجلس تقديراً عاليا الجهود والمواقف التي يتبناها الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك إزاء هذه التطورات ويحثها على مواصلة النضال السلمي لتفويت الفرصة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمخططات الرامية لتمزيق اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي. د- يدعو المجلس السلطة إلى إيقاف سياساتها الخاطئة التي أدت إلى غياب المساواة في المواطنة, والتي قد يؤدي تطورها إلى طريق غير مأمون العواقب. ه - أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة من أعضائه لمتابعة تطورات الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية بالتنسيق مع الهيئة العليا والأمانة العامة بما في ذلك دعوة المجلس لجلسة استثنائية . و – يدين المجلس التعامل غير المسئول والأساليب القمعية التي استخدمتها السلطة في مواجهة مهرجانات النضال السلمي والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في كل من محافظة الضالع ولحج وحضرموت وعدن ومديرية ردفان ويطالب بسرعة تقديم الجناة للعدالة . 7. وقف المجلس أمام مستجدات الأحداث في محافظة صعدة ومنها الاتفاق الموقع عليه مؤخراً مطلع شهر فبراير من العام الجاري وبهذا الخصوص يؤكد المجلس على ما يلي : أ- دعمه ووقوفه إلى جانب كل جهد وطني صادق ومخلص لإيقاف الحرب ومعالجة أضرارها ويأمل المجلس أن يكون الاتفاق الأخير محققاً لهذا الهدف حائلا دون تجدد الحرب وتكرارها . ب- يعبر المجلس عن خيبة أمله إزاء إصرار السلطة على إبقاء الاتفاق الجديد في طي الكتمان والسرية كما جرت العادة في الاتفاقات السابقة ويؤكد على ضرورة إطلاع الرأي العام على مضمون الاتفاق وبنوده كحق دستوري وقانوني وحتى يتسنى لأبناء الوطن تحديد مواقفهم تجاه قضايا وطنهم بشفافية ووضوح . ج - يشيد المجلس بالمواقف والجهود التي يتبناها اللقاء المشترك تجاه هذه الأزمة منذ نشوبها ويدين حملات التشويه والتشهير التي تحاول النيل من تلك المواقف المسئولة والتي أثبتت الأيام صوابيتها . 6- يدين المجلس العبث بالحياة السياسية واستغلال إمكانات الدولة لإفساد الحياة العامة وزرع بذور التفكك والانقسام بين أبناء الوطن . ثالثاً : الحقوق والحريات: 1. يؤكد المجلس على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم عبر المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والمهرجانات وكل وسائل التعبير السلمية . 2. يؤكد المجلس على حق المواطنين في امتلاك وسائل الإعلام المقرؤه والمسموعة والمرئية . 3. يدين المجلس كل أساليب القمع والاختطاف والمطاردات والمداهمات والاعتقال خارج القانون, وتسلط المتنفذين وتعدد السجون ويطالب الحكومة القيام بواجبها الدستوري والقانوني في صيانة وحفظ أمن المواطنين وحقوقهم ويدعو المجلس المنظمات الحقوقية للقيام بواجبها في فضح هذه الممارسات والتصدي لها. 4. يستنكر المجلس تدخلات السلطة في تكوين وإنشاء النقابات والجمعيات وكل مؤسسات المجتمع المدني, وتفريخ القائم منها, ويدعوها إلى الكف عن ذلك . 5. يستنكر المجلس كل المضايقات والمطاردات والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون ويدعو السلطة للإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين وسجناء الرأي . 6. يطالب المجلس الدولة بمعالجة وتعويض كافة المتضررين من أحداث صعده . 7. يدين المجلس استغلال وسائل الإعلام الرسمية في شتم وتسفيه المعارضين (أشخاصاً, وأحزاباً, ومنظمات ) ويعتبر ذلك انتهاكا صارخاً للدستور والقانون ويدعو إلى تحرير وسائل الإعلام الرسمية من هيمنة السلطة وإنشاء مجلس وطني يشرف على الإعلام. 8. يستنكر المجلس محاربة الحكومة للبسطاء من الناس من أصحاب البسطات والعربات المتحركة والتضييق عليهم في أرزاقهم بدون إيجاد فرص عمل بديلة. 9. يستنكر المجلس التضييق على الموظفين بسبب توجهاتهم السياسية, ويدين الخلط بين الوظيفة العامة والانتماء السياسي ويدعو السلطة إلى إعادة المبعدين من أعمالهم ويطالب الحكومة بالتوقف عن احتكار الوظيفة العامة وإقصاء الآخرين . 10. يطالب المجلس بالتطبيق الفوري لقانون الأجور والمرتبات وعدم المماطلة في تنفيذه ومعالجة الاختلالات التي صاحبت التنفيذ, ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني للأسعار . 11. يطالب المجلس الحكومة القيام بواجبها في حماية المواطنين من الآثار الضارة لارتفاع الأسعار ويدعوها إلى تحويل فوارق سعر النفط لدعم الزراعة والمواد الأساسية وحليب الأطفال وتوفير فرص عمل للعاطلين وتنمية الاستثمار . 12. يؤكد المجلس تضامنه مع المقاعدين العسكريين والمدنيين ويطالب السلطة بإنصافهم وصرف مستحقاتهم كاملة غير منقوصة. 13. يجدد المجلس مطالبته بإطلاق سراح الأخوين / محمد علي المؤيد / ومحمد زايد ويطالب بتكثيف واستمرار الجهود والفعاليات الشعبية حتى ينالا حريتهما كما يطالب المجلس الحكومة القيام بواجبها لإطلاق سراح كافة السجناء اليمنيين في جوانتنامو والسجون الأمريكية السرية. 14. يستنكر المجلس قيام المتنفذين بالاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة وعقارات الدولة, وممتلكات النقابات والجمعيات التعاونية والسمكية. رابعاً: الشؤون الاقتصادية: تعيش البلاد أوضاعاً اقتصادية متردية, وتسير المؤشرات الاقتصادية باتجاه متسارع نحو التدهور المريع مخلفة وراءها مزيداً من البؤس والفقر والحرمان والبطالة وعدم تكافؤ الفرص مقابل الثراء غير المشروع للقلة المتنفذه وتلاشى الطبقة الوسطى في المجتمع مما يجعل مسار الاقتصاد ومستقبل البلاد يتجه نحو التدهور والدمار وتظهر بوضوح نكث متنفذي حكومة المؤتمر بوعودهم وعدم الوفاء بما ورد في برنامج رئيس الجمهورية ووعوده بأنه لاجرع ولا فقر ولا بطالة وفي هذا الصدد : 1. يؤكد المجلس أنه لامخرج لهذه الأزمة التي طالت كل جوانب الحياة إلا بإيقاف السياسات الاقتصادية الخاطئة والجرعات السعرية المدمرة ويدعو الحكومة إلى سرعة معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها سياساتها الخاطئة . 2. يحذر المجلس من عواقب أي زيادات في أسعار المشتقات النفطية والتي ستقود إلى كارثة كبيرة في مجال الزراعة والأسر التي تعيش عليها والى مزيد من التفاقم في أسعار المواد الغذائية ويطالب بكشف وضبط مهربي المشتقات النفطية. 3. يدعو المجلس جميع أبناء المجتمع إلى إحياء قيم التكافل كما يدعو التجار وقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى أداء دورهم الشرعي والإنساني في التخفيف من هذه الضائقة. 4. يدعو المجلس الحكومة إلى تشجيع القطاع الزراعي لإنتاج المحاصيل الرئيسة ورفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتأمين السلع الأساسية والسعي لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع . 5. يدعو المجلس الحكومة إلى تطوير دور صناديق الرعاية الاجتماعية وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بما يلبي الحاجات الأساسية للمستحقين وإيجاد الآليات النزيهة التي تضمن وصول مبالغ الضمان الاجتماعي إلى الفقراء والمستحقين بدون تمييز وعدم استخدامها للأغراض السياسية والانتخابية . 6. يؤكد المجلس على ضرورة العناية بالشباب باعتبارهم ثروة الأمة وعمادها ويدعو الحكومة إلى القيام بواجبها في ضمان حمايتهم من سوء التغذية مع توفير فرص عمل للحد من البطالة التي يعانون منها سواء كانوا خريجين من المعاهد المهنية والتقنية أو الجامعات المختلفة, أولئك الذين لم يتمكنوا من مواصلة التعليم نتيجة الفقر وارتفاع الأسعار المتصاعد, وحتى لا يتحولوا إلى بيئة خصبة للأمراض الاجتماعية المدمرة . 7. يدعو المجلس حكومة المؤتمر إلى إيقاف أشكال النهب والابتزاز التي يتعرض لها المستثمرون من قبل المتنفذين في السلطة وإتاحة الفرص المتكافئة لهم وتشجيع الصناعات والمشاريع التي تسهم في توليد فرص العمل وتحد من البطالة وتخفف من مساحة الفقر في المجتمع . 8. يدعو المجلس الحكومة إلى الحد من الإنفاق البذخي وإيقاف العبث بالمال العام وتحويل تلك المبالغ للتخفيف من الفقر الذي يعاني منه المجتمع . 9. يستنكر المجلس سياسة الجرع المستمرة المعلنة وغير المعلنة والتي بدأ خطرها واضحاً في ما آلت إليه أحوال الناس منبهين إلى أن إيقاف نزيف العبث في المال العام هو الكفيل لحل المأزق الاقتصادي . 10. يدعو المجلس الحكومة إلى توفير الطاقة الكهربائية للمناطق المحرومة من الكهرباء وإيجاد حل جذري لظاهرة الأطفاءات المتكررة - خاصة في المناطق الحارة - والتي تتسبب في تعطيل الكثير من الأجهزة المنزلية . خامساً : الشؤون الاجتماعية: 1. يبدي المجلس قلقه مما آل إليه حال المواطنين من أوضاع بئيسة من جوع وفاقة وارتفاع جنوني في الأسعار مما زاد من ظاهرة الانتحار وتهريب الأطفال, مما يؤدي إلى الانهيار الأخلاقي والقيمي وتفشي الجريمة ويدعو المجلس الحكومة إلى تحمل مسئولياتها في حماية المواطنين من الجوع والعوز . ومعالجة أوضاع عديمي الدخل وذوي الدخل المحدود . 2. يناشد المجلس كافة الهيئات الخيرية القيام بواجبها في بث روح التكافل بما يخفف من المعاناة و يحفظ للمجتمع قيمه . 3. يستنكر المجلس استمرار حالات الأخذ بالثار وعدم وضع الحكومة المعالجات العادلة التي تحول دون حدوثها, كما يأسف المجلس لما يحدث بين آن وأخر بين المواطنين من مواجهات تسفك فيها الدماء لأتفه الأسباب مناشدين الجميع حكومة وأحزاباً ومواطنين بتقوى الله واللجوء إلى القضاء وترسيخ إصلاح ذات البين. 4. يستنكر المجلس تفشي حالة الفساد والرشوة وعدم وضع الدولة للمعالجات الجذرية والصادقة في محاربتها . 5. يناشد المجلس القضاء للقيام بدوره في سرعة البت في قضايا المواطنين ومعالجتها وفقاً للشرع الحنيف بما يوفر الوئام والأمن والاستقرار, وتطبيق العدالة. 6. يهيب المجلس بالمواطنين تسهيل وتيسير أمور الزواج إسهاماً في تكوين الأسرة الفاضلة في ظل الشرع الشريف. 7. يعبر المجلس عن قلقه من تزايد نسبة البطالة في المجتمع وبشكل مخيف نتيجة اختلال معايير العدل, ويدعو إلى اعتماد سياسات تخطيطية وتنموية سليمة . 8. يأسف المجلس لما آل إليه الوضع التعليمي من ترد مزري , وعدم توفير الفرص المتكافئة للطلاب في الالتحاق بالجامعات والمحاباة في منح الدراسة في الخارج ويدعو إلى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية, وتحقيق العدالة بين جميع أبناء الوطن. 9. يؤكد المجلس على ضرورة اضطلاع الحكومة بدورها في التربية السليمة للنشء وفقاً لأخلاق وتعاليم الإسلام بما يحفظ الجيل من المزالق السلوكية السيئة. 10. أبدى المجلس انزعاجه من الإحصائيات المعلنة لحالات الايدز في البلاد محذرين مما يمثله ذلك من خطر, ويطالب السلطة القيام بمسؤولياتها في مواجهة هذا الداء والعمل على الحفاظ على المنظومة الأخلاقية للمجتمع ومحاربة الرذيلة, وتعميق قيم الإيمان والأخلاق في المجتمع. 11. يدعو المجلس الحكومة للقيام بواجبها في علاج حالات الأمراض الخطيرة كالسرطان والفشل الكلوي وأمراض الكبد والملاريا. 12. ينبه المجلس إلى توسع ظاهرة التسول وخاصة بين الأطفال والنساء مؤكداً على ضرورة وضع الحكومة للمعالجات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة وتوفير أسباب العيش الكريم لكل أبناء الوطن. 13. يحمل المجلس الحكومة مسئولية اللعب بمشاعر الناس من خلال ما تسميه بالمعالجات الاقتصادية والتي لم تكن سوى اختلاق مزيد من السبل لإثراء المفسدين والمتنفذين وأهل السلطان. 14. يستنكر المجلس تقصير الإعلام الرسمي عن القيام بواجبه في حفظ قيم المجتمع وأخلاقه, والإخلال بالنسيج الاجتماعي من خلال ما تعرضه وسائل الإعلام الرسمية لمسلسلات تسهم في تدمير القيم والأخلاق. 15. يناشد المجلس الإعلام والقائمين عليه تحري الحقيقة وتجنب مايؤدي إلى أثارة الفتن وتزييف الحقائق . 16. أبدى المجلس انزعاجه من تزايد حالة الانتحار في المجتمع ويدعو السلطة إلى وضع المعالجات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة, كما يدعو العلماء والخطباء والصحفيين إلى توعية المجتمع بأخطار هذه العملية في الدنيا والآخرة. سادساً : الشئون الخارجية: وقف المجلس أمام عدد من القضايا الخارجية وأصدر بشأنها التوصيات التالية. 1. يستنكر المجلس بشدة ما قامت به الصحف الدنمركية من تكرار الإساءة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم, ويدعو اليمنيين حكومة وشعبا للاستنكار والتعبير عن رفضهم لهذه الإساءة, ومقاطعة منتجات الدول التي شاركت في حملة الإساءة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم, كما يدعو الأمة الإسلامية حكومات وشعوبا إلى الاصطفاف ضد هذه الهجمة الحاقدة, واتخاذ المواقف الرافضة, ومقاطعة الدول التي شاركت في هذه الحملة سياسيا واقتصاديا. 2. أن ما يجري في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من حصار وإبادة يومية لأبناء الشعب الفلسطيني من النساء والرجال والأطفال يمثل وصمة عار في جبين العالم بأسره كما أننا نذكر بما يتعرض له المسجد الأقصى من الحفريات والتدمير المستمر وفي هذا الصدد يدعو المجلس الشعب اليمني وحكومته للاستمرار في دعم صمود وجهاد الشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً , كما يدعو الحكومات العربية والإسلامية للخروج عن صمتها والقيام بواجبها نحو القضية الفلسطينية. 3. يدعو المجلس كافة الفصائل الفلسطينية إلى جمع الكلمة, وتوحيد الصف والعودة إلى الحوار, وتفويت الفرصة على العدو الصهيوني الذي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية وفق مشروعه. 4. تابع المجلس ما يجري في العراق من نزيف للدم وإزهاق للأرواح وتدمير لبنيته الأساسية و يدعو أبناء العراق بكل فئاته إلى ضرورة المحافظة على وحدة العراق وسلامة أبنائه ومقاومة الاحتلال حتى يتم خروج القوات المحتلة منه وينال استقلاله وسيادته . 5. إن ما يجري من استهداف للسودان ووحدة أراضيه واستمرار قضية دارفور وتداعياتها يجعل المجلس يناشد الدول الإسلامية والعربية للوقوف إلى جانب السودان في محنته ليتمكن من تحقيق أمنه وسيادته واستقراره, وعدم السماح لقوى الهيمنة الدولية التدخل في شؤونه الداخلية. 6. يعبر المجلس عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم بين جمهوريتي تشاد والسودان في مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في السنغال . 7. يدعو المجلس جميع القوى السياسية في الجمهورية اللبنانية إلى الحوار والتوافق من أجل الخروج من الأزمة التي يمر بها حتى يتمكن الشعب اللبناني من العيش على أرضه بحرية وسلام وتفويت الفرصة على المتربصين بالشعب اللبناني الشقيق . 8. يجدد المجلس إدانته للاحتلال الأجنبي لجمهورية أفغانستان ويدعو الشعب الأفغاني إلى توحيد صفوفه, ومقاومة المحتل, حتى يتمكن من بناء وطنه وتحقيق أمنه واستقراره. 9. يدين المجلس الاحتلال الأثيوبي للصومال, ويدعو كافة الفصائل الصومالية إلى العمل على إيجاد أرضية مشتركة لتصالح شامل تمكن الشعب الصومالي من طرد المحتلين لأرضه, وتحقيق سيادته وأمنه واستقراره في وطنه . وفي الختام : فإن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح يدعو منتسبي الإصلاح وكافة أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية إلى الرجوع إلى الله واللجوء إليه وإصلاح النفوس, وجمع الكلمة وحشد الطاقات والأخذ بالأسباب لمواجهة التحديات التي تستهدف ديننا وكيان أمتنا ومقدراتها, قال تعالى: (إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم ) والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صادر عن الدورة الاعتيادية الثالثة للتجمع اليمني للإصلاح صنعاء بتاريخ 10 من ربيع الأول 1429ه الموافق 17/3/2008م.