سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شورى الإصلاح يدعو إلى رفع وتيرة النضال السلمي في مواجهة فساد السلطة،ويحمل الحاكم مسئولية انسداد الحوار حذر من عواقب أية زيادة في الأسعار،وطالب برفع الأجور، وعبر عن قلقه من سفك الدماء والاعتقالات في مواجهة الحراك السلمي
وفي بيانه الختامي الصادر عن دورته الاعتيادية الثالثة التي أنهت أعمالها أمس الاثنين بصنعاء أكد المجلس أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي يلمس الشعب بكل شرائحه وفئاته من أثارها السيئة والتي باتت تهدد النسيج الاجتماعي للشعب اليمني..ليست سوى نتيجة حتمية للأزمة العامة المركبة التي أنتجها الفساد والاستبداد والسياسات الخاطئة للحزب الحاكم والآليات العقيمة في إدارة البلاد بالأزمات التي وسعت نطاق الاحتقانات المتفاقمة في شتى مجالات الحياة وصارت تهدد حاضر ومستقبل الشعب والوطن . وعبّر المجلس عن قلقه الشديد إزاء السياسات الخاطئة التي تعتمدها السلطة في تعاطيها مع الأوضاع الخطيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية, ,وتبنيها لسياسات لم تقتصر آثارها الكارثية على تغذية النزعات المضرة بالوحدة الوطنية, بل تمادت إلى استخدام تلك الأوضاع ككروت للتهديد, والابتزاز السياسي وتصفية الحسابات والتحريش بين شركاء العمل السياسي عن طريق سفك الدماء والإرهاب المنظم والاعتقالات وإلصاق التُهَم جزافا لنشطاء الحراك السلمي, وتسخير أجهزة الإعلام العامة لتضليل الرأي العام بتصوير طرفي الأزمة كما لو أنهما السلطة وأحزاب اللقاء المشترك بينما طرفا الأزمة برمتها وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية هما السلطة بسياساتها الخاطئة والشعب بمختلف فئاته وشرائحه. وأكد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح وقوفه الى جانب المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية لنيل حقوقهم ومطالبهم المشروعة عبر وسائل النضال السلمي ورفضه ممارسات السلطة القمعية ضد أصحاب هذه المطالب ودعا مؤسسات الدولة المختلفة لرفع كافة المظالم وفق رؤية شاملة مستوعبة للمشكلة بمختلف جوانبها وعدم الاقتصار على الحلول الجزئية والانتقائية والتي لن تزيد الوضع إلا تفاقماً وحل المشكلات التي خلفتها الصراعات السياسية في الفترات الماضية . وأدان المجلس كل الدعوات التي تضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتفسح المجال للمشاريع الطائفية والمناطقية والانفصالية,وفي ذات الوقت أدان المجلس جميع الممارسات التي تسيء للوحدة الوطنية وتمهد الطريق أمام التدخلات الخارجية،مؤكدا تضامنه مع المقاعدين العسكريين والمدنيين ويطالب السلطة بإنصافهم وصرف مستحقاتهم كاملة غير منقوصة. وعبر عن تقديره عاليا للجهود والمواقف التي يتبناها الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك إزاء هذه التطورات ويحثها على مواصلة النضال السلمي لتفويت الفرصة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمخططات الرامية لتمزيق اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي. ودعا المجلس السلطة إلى إيقاف سياساتها الخاطئة التي أدت إلى غياب المساواة في المواطنة, والتي قد يؤدي تطورها إلى طريق غير مأمون العواقب ، وأقر في هذا السياق تشكيل لجنة خاصة من أعضائه لمتابعة تطورات الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية بالتنسيق مع الهيئة العليا والأمانة العامة بما في ذلك دعوة المجلس لجلسة استثنائية ، وأدان المجلس التعامل غير المسئول والأساليب القمعية التي استخدمتها السلطة في مواجهة مهرجانات النضال السلمي والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في كل من محافظة الضالع ولحج وحضرموت وعدن ومديرية ردفان ويطالب بسرعة تقديم الجناة للعدالة . و استعرض المجلس مراحل الحوار بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وما آل إليه, مؤكدا أن ذلك كشف بوضوح منهجية الحزب الحاكم في التفرد والاستئثار وعدم الاعتراف بالشراكة السياسية ، ودعا المجلس في هذا السياق المؤتمر الشعبي العام إلى التعامل بجدية مع نتائج الحوار والالتزام بكل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها كي لا يضيع الوقت في حوار لاجدوى منه سيما وأن الأوضاع والاختلالات الخطيرة التي تمر بها البلاد لا تحتمل التأجيل، وأكد على ضرورة إصلاح العملية الانتخابية كمنظومة متكاملة دون تلكؤ أو مماطلة أو تجزئه وتحت أي ذريعة أو مبرر كان ويحمل المجلس قيادة المؤتمر الشعبي العام كامل المسئولية عن حالة الانسداد الذي أوصل أليه الحوار. وحذر مجلس شورى الإصلاح من مغبة إقدام المؤتمر الشعبي العام بصورة منفردة على تنفيذ تعديلات دستورية وقانونية بعيداً عن شركاء العمل السياسي باعتبار أن عملاً بهذا الحجم يتطلب توافقاً وطنياً وأن خطوة كهذه ستقود إلى مزيد من تأزيم الأوضاع وتدهورها. وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الاقتصادية المتردية, وإزاء الاتجاه المتسارع للمؤشرات الاقتصادية نحو التدهور المريع مخلفة وراءها مزيداً من البؤس والفقر والحرمان والبطالة وعدم تكافؤ الفرص مقابل الثراء غير المشروع للقلة المتنفذه وتلاشى الطبقة الوسطى في المجتمع مما يجعل مسار الاقتصاد ومستقبل البلاد يتجه نحو التدهور والدمار وتظهر بوضوح نكث متنفذي حكومة المؤتمر بوعودهم وعدم الوفاء بما ورد في برنامج رئيس الجمهورية ووعوده بأنه لاجرع ولا فقر ولا بطالة . وأكد المجلس في بيانه "أنه لامخرج لهذه الأزمة التي طالت كل جوانب الحياة إلا بإيقاف السياسات الاقتصادية الخاطئة والجرعات السعرية المدمرة ودعا الحكومة إلى سرعة معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها سياساتها الخاطئة. وحذر مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح من عواقب أي زيادات في أسعار المشتقات النفطية والتي ستقود إلى كارثة كبيرة في مجال الزراعة والأسر التي تعيش عليها والى مزيد من التفاقم في أسعار المواد الغذائية ويطالب بكشف وضبط مهربي المشتقات النفطية، ودعا المجلس جميع أبناء المجتمع إلى إحياء قيم التكافل كما يدعو التجار وقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى أداء دورهم الشرعي والإنساني في التخفيف من هذه الضائقة، وأكد المجلس على ضرورة العناية بالشباب باعتبارهم ثروة الأمة وعمادها ودعا الحكومة إلى القيام بواجبها في ضمان حمايتهم من سوء التغذية مع توفير فرص عمل للحد من البطالة التي يعانون منها سواء كانوا خريجين من المعاهد المهنية والتقنية أو الجامعات المختلفة, أولئك الذين لم يتمكنوا من مواصلة التعليم نتيجة الفقر وارتفاع الأسعار المتصاعد, وحتى لا يتحولوا إلى بيئة خصبة للأمراض الاجتماعية المدمرة . ودعا مجلس شورى الإصلاح حكومة المؤتمر إلى إيقاف أشكال النهب والابتزاز التي يتعرض لها المستثمرون من قبل المتنفذين في السلطة وإتاحة الفرص المتكافئة لهم وتشجيع الصناعات والمشاريع التي تسهم في توليد فرص العمل وتحد من البطالة وتخفف من مساحة الفقر في المجتمع . واستنكر المجلس سياسة الجرع المستمرة المعلنة وغير المعلنة والتي بدأ خطرها واضحاً في ما آلت إليه أحوال الناس منبهين إلى أن إيقاف نزيف العبث في المال العام هو الكفيل لحل المأزق الاقتصادي . وحول الأوضاع في صعدة أكد الإصلاح دعمه ووقوفه إلى جانب كل جهد وطني صادق ومخلص لإيقاف الحرب ومعالجة أضرارها ويأمل المجلس أن يكون الاتفاق الأخير محققاً لهذا الهدف حائلا دون تجدد الحرب وتكرارها . وعبر المجلس عن خيبة أمله إزاء إصرار السلطة على إبقاء الاتفاق الجديد في طي الكتمان والسرية كما جرت العادة في الاتفاقات السابقة ، وأكد على ضرورة إطلاع الرأي العام على مضمون الاتفاق وبنوده كحق دستوري وقانوني وحتى يتسنى لأبناء الوطن تحديد مواقفهم تجاه قضايا وطنهم بشفافية ووضوح . وأشاد المجلس بالمواقف والجهود التي يتبناها اللقاء المشترك تجاه هذه الأزمة منذ نشوبها ويدين حملات التشويه والتشهير التي تحاول النيل من تلك المواقف المسئولة والتي أثبتت الأيام صوابيتها . وأدان المجلس في هذا السياق العبث بالحياة السياسية واستغلال إمكانات الدولة لإفساد الحياة العامة وزرع بذور التفكك والانقسام بين أبناء الوطن،مؤكدا على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم عبر المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والمهرجانات وكل وسائل التعبير السلمية ، كما أكد على حق المواطنين في امتلاك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية . وأدان المجلس في بيانه كل أساليب القمع والاختطاف والمطاردات والمداهمات والاعتقال خارج القانون, وتسلط المتنفذين وتعدد السجون وطالب الحكومة القيام بواجبها الدستوري والقانوني في صيانة وحفظ أمن المواطنين وحقوقهم ودعا المنظمات الحقوقية للقيام بواجبها في فضح هذه الممارسات والتصدي لها. واستنكر المجلس تدخلات السلطة في تكوين وإنشاء النقابات والجمعيات وكل مؤسسات المجتمع المدني, وتفريخ القائم منها, ويدعوها إلى الكف عن ذلك،كما استنكر شورى الإصلاح كل المضايقات والمطاردات والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون ودعا السلطة للإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين وسجناء الرأي ، وطالب المجلس الدولة بمعالجة وتعويض كافة المتضررين من أحداث صعده . وأدن البيان الختامي لمجلس شورى الإصلاح استغلال وسائل الإعلام الرسمية في شتم وتسفيه المعارضين (أشخاصاً, وأحزاباً, ومنظمات ) واعتبر ذلك انتهاكا صارخاً للدستور والقانون ويدعو إلى تحرير وسائل الإعلام الرسمية من هيمنة السلطة وإنشاء مجلس وطني يشرف على الإعلام. واستنكر المجلس محاربة الحكومة للبسطاء من الناس من أصحاب البسطات والعربات المتحركة والتضييق عليهم في أرزاقهم بدون إيجاد فرص عمل بديلة،وكذا التضييق على الموظفين بسبب توجهاتهم السياسية, ويدين الخلط بين الوظيفة العامة والانتماء السياسي ،داعيا السلطة إلى إعادة المبعدين من أعمالهم والتوقف عن احتكار الوظيفة العامة وإقصاء الآخرين . وطالب الإصلاح بالتطبيق الفوري لقانون الأجور والمرتبات وعدم المماطلة في تنفيذه ومعالجة الاختلالات التي صاحبت التنفيذ, ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني للأسعار،محملا الحكومة مسئولية حماية المواطنين من الآثار الضارة لارتفاع الأسعار ويدعوها إلى تحويل فوارق سعر النفط لدعم الزراعة والمواد الأساسية وحليب الأطفال وتوفير فرص عمل للعاطلين وتنمية الاستثمار ، المجلس مطالبته بإطلاق سراح الأخوين / محمد علي المؤيد / ومحمد زايد وطالب بتكثيف واستمرار الجهود والفعاليات الشعبية حتى ينالا حريتهما كما طالب المجلس الحكومة القيام بواجبها لإطلاق سراح كافة السجناء اليمنيين في جوانتنامو والسجون الأمريكية السرية، واستنكر المجلس قيام المتنفذين بالاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة وعقارات الدولة, وممتلكات النقابات والجمعيات التعاونية والسمكية. ووقف المجلس أمام عدد من القضايا الخارجية ، وعبر عن استنكاره الشديد لما قامت به الصحف الدنمركية من تكرار الإساءة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم, ودعا اليمنيين حكومة وشعبا للاستنكار والتعبير عن رفضهم لهذه الإساءة, ومقاطعة منتجات الدول التي شاركت في حملة الإساءة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم, كما دعا الأمة الإسلامية حكومات وشعوبا إلى الاصطفاف ضد هذه الهجمة الحاقدة, واتخاذ المواقف الرافضة, ومقاطعة الدول التي شاركت في هذه الحملة سياسيا واقتصاديا.