يمرس : شورى الإصلاح: سياسات الحاكم تنتج الفساد وتستخدم النزاعات ككروت للابتزاز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شورى الإصلاح: سياسات الحاكم تنتج الفساد وتستخدم النزاعات ككروت للابتزاز

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 19 - 03 - 2008

وصف البيان الختامي لمجلس شورى الإصلاح سياسات الحزب الحاكم بالخاطئة وأنها تنتج الفساد والاستبداد متهماً آلياته بالعقم في إدارة البلاد وخاصة في الأزمات التي توسعت وباتت تهدد حاضر ومستقبل الشعب والوطن.
ودعا البيان إلى ضرورة مواجهة فساد السلطة وظلمها واستبدادها بالطرق القانونية وإلى رفع وتيرة النضال السلمي مع قيادات وقواعد أحزاب اللقاء المشترك.
ووجه البيان اللقاء المشترك إلى مواجهة ظلم السلطة وتعسفها تجاه كل الفعاليات القائمة في الساحة مدعياً كشفه منهجية الحزب الحاكم في التفرد والاستئثار وعدم الاعتراف بالشراكة السياسية داعياً المؤتمر الشعبي العام إلى التعامل بجدية مع نتائج الحوار والالتزام بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها.
وأكد مجلس شورى الإصلاح في بيانه على ضرورة الوقوف أمام المستجدات والتداعيات الخطيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية مستشعراً مسؤولياته تجاه تلك الأوضاع المتأزمة وما قد تنتجه من آثار ونتائج تمزق نسيج الوحدة الوطنية وتجزأ الرقعة الجغرافية، محملاً سياسات السلطة تغذية النزاعات المضرة بالوحدة الوطنية واستخدامها ككروت للتهديد والابتزاز السياسي وتصفية الحسابات عن طريق سفك الدماء والإرهاب المنظم والاعتقالات وإلصاق التهم جزافاً لنشطاء الحراك السياسي، وأضاف بيان الإصلاح "أن السلطة تعمل على تسخير أجهزة الإعلام العامة لتضليل الرأي العام"، مؤكداً أن طرفي الأزمة في المحافظات الجنوبية والشرقية هما السلطة بسياساتها التي وصفها بالخاطئة والشعب بمختلف فئاته.
وشدد مجلس شورى الإصلاح على وقوفه إلى جانب المواطنين في جنوب اليمن لنيل حقوقهم ورفضه ممارسات السلطة القمعية ضد أصحاب هذه المطالب.
وقدر مجلس شورى الإصلاح مواقف الإصلاح واللقاء المشترك إزاء تطورات الوضع في الجنوب مكرراً دعوته للسلطة إيقاف سياساتها الخاطئة التي أدت إلى غياب المساواة في المواطنة والتي تؤدي إلى طريق غير مأمون العواقب.
وأقر المجلس تشكيل لجنة خاصة من أعضاء الإصلاح لمتابعة الأوضاع في الجنوب ودعوة المجلس لجلسة استثنائية.
وجدد مجلس الإصلاح إدانته للأساليب القمعية التي تستخدمها السلطة في مواجهة مهرجانات النضال السلمي والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في المحافظات الجنوبية، معلناً وقوفه أمام المستجدات في صعدة متمنياً أن يكون الاتفاق الأخير محققاً لهدف إيقاف الحرب ومعالجة أضرارها.
وعبر المجلس عن خيبة أمله إزاء قرار السلطة على إبقاء الاتفاق الجديد في طي الكتمان والسرية مطالباً بضرورة إطلاع الرأي العام على مضمون الاتفاق وبنوده مشيراً بالمواقف التي يتبناها اللقاء المشترك تجاه هذه الأزمة، واتهم السلطة أيضاً باستغلال إمكانياتها لإفساد الحياة العامة وزرع بذور التفكك والانقسام بين أبناء الوطن.
وبعد أحداث الجنوب وصعدة أكد مجلس الشورى حق المواطنين في التعبير عن آراءهم إزاء استغلال المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والمهرجانات وكل وسائل التعبير، وحق المواطنين في امتلاك وسائل الإعلام المختلفة، مكرراً إدانته لأساليب القمع والاختطاف والمطاردات والمداهمات والاعتقال خارج القانون وتعدد السجون داعياً المنظمات الحقوقية للقيام بواجبها في فضح هذه الممارسات.
واستنكر المجلس تدخلات السلطة في تكوين وإنشاء النقابات والجمعيات وكذلك استنكر كل المضايقات والمطاردات والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون، ودعا السلطة إلى الإفراج عن المسجونين السياسيين وسجناء الرأي.
كما استنكر المجلس أيضاً محاربة الحكومة للبسطاء من الناس من أصحاب البسطات والعربات المتحركة والتضييق عليهم في أرزاقهم دون إيجاد فرص عمل بديلة.
وطالب الحكومة بضرورة حماية المواطنين من الآثار الضارة لارتفاع الأسعار وتحويل فوارق سعر النفط لدعم الزراعة، منوهاً إلى تفشي حالة الفساد والرشوة وعدم وضع الدولة للمعالجات الجذرية الصادقة في محاربتها.
وفي أول رد فعل لبيان الإصلاح اعتبر مصدر مؤتمري مسؤول أن هذا البيان دعاية انتخابية وخليط من المزايدات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.