سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحزاب المشترك:خيار العنف سيدفع بالبلاد إلى مصائر كارثية سيكون الممسكون بالسلطة أول ضحاياها أكدت تمسكها بالنضال السلمي ودعت إلى معالجات ترتقي إلى مستوى متطلبات الاحتجاجات الشعبية
أعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك وهيئته التنفيذية رفضه لمحاولة السلطة إدخال البلاد في حالة طوارئ غير معلنة عبر إحلال مجلس الدفاع الوطني محل المؤسسات الدستورية القائمة, مدينا تلك القرارات والإجراءات اللادستورية والتي تقضي بمنع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات المكفولة دستوريا, وهو الأمر الذي أدانه بشدة المجلس الأعلى للمشترك لما يترتب عليه من تبعات تطال الحقوق والحريات العامة والهامش الديمقراطي المتاح، وحمل السلطة مسئولية هذه الاجراءات اللامشروعة، والتي نضعها تحت طائلة المساءلة القانونية والدستورية. واعتبر المشترك مشروع تعديل قانون السلطة المحلية الخاص بانتخاب المحافظين الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب السبت الماضي مشروعا ديكوريا لا معنى له, ونكوصا خطيرا عن الوعود التي قطعتها السلطة بشأن انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات. وقال المشترك إن إجراءات السلطة تمثل معالجات ترقيعية شكلية لن تفضي الا إلى المزيد من الاحتقان سيما في ظل الأوضاع المحتقنة التي تمر بها بلادنا جراء سياسات السلطة الخاطئة. وأعلن مجلس المشترك الأعلى في بيان سياسي وزع عقب مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم رفضه لتلك الحلول الترقيعية, مستهجنا في ذات السياق حملة التضليل الرسمي المرافقة التي جندت لها مختلف وسائل الإعلام الرسمية بشأن ذلك. وأستنكر بيان المشترك تعاطي السلطة بهذا القرار من الاستخفاف مع القضايا والمطالب الجنوبية للمواطنين, معبرا عن قلقه البالغ بشأن المخاطر الجسيمة التي تنذر بها الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد، وحذر السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الكارثية لسياساتها الخاطئة المتزامنة مع قدر غير معقول ولا مقبول من الاستخفاف بالقضايا والمعضلات المصيرية المحدقة بالشعب والوطن. ودان بشدة نهج القوة والعنف التي تعتمده السلطة في التعاطي مع هذه القضايا المتفاقمة في البلاد, مؤكداً على أن خيار القوة والعنف قد ثبت فشله في الماضي، ولن يفضي إلا إلى تراكم المزيد من السخط الشعبي وتعقيد الاوضاع السياسية والاجتماعية وتضييق الخيارات السياسية للحل، وستدفع بالبلاد في النهاية إلى مصائر كارثية سيكون الممسكون بالسلطة هم أول ضحاياها. وطالب المجلس الأعلى للمشترك بمعالجات جادة للقضايا الوطنية المتفاقمة في المحافظات الجنوبية تفضي إلى إزالة آثار حرب صيف 94م وتداعياتها المتفاقمة والتي لم تسو حتى اليوم في إطار مصالحة وطنية شاملة تزيل اثار الحروب والصراعات السياسية السابقة في مختلف محافظات الجمهورية, مترافقة مع إصلاحات تشريعية وقانونية لنظام الحكم، ترتقي إلى مستوى الاحتجاجات والمتطلبات المتنامية للناس التي أنتجها الواقع بما يكفل القضاء على الفساد والاستبداد ويمنع احتكار السلطة والثروة، ومواقع صناعة القرار في إطار مشروع وطني ديمقراطي للإصلاح السياسي الشامل يفضي إلى إصلاحات انتخابية نوعية تكفل نزاهة العملية الانتخابية كآلية للتعبير والتداول السلمي للسلطة. وفي البيان عبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهيئته التنفيذية عن إدانته الشديدة لاستمرار حملة الاعتقالات والمطاردات وأعمال القمع والترويع، وعسكرة المدن والحياة السياسية التي تنفذها السلطة ضد الناشطين السياسيين والقيادات المحلية للمعارضة، وقادة الحراك السلمي والديمقراطي والاحتجاجي الجماهيرية في عدد من محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص في المحافظات الجنوبية ومحافظة تعز, واعتبر هذه الإجراءات القمعية المخالفة للدستور والقانون النافذ والتي تستهدف السقف المتاح لهامش النضال السلمي الديمقراطي المكفول دستوريا. ودعا السلطة وحزبها الحاكم إلى الوقوف الفوري لهذه الإجراءات اللادستورية, ووقف أعمال القمع والمطاردات والاعتقالات السياسية وسحب المظاهر العسكرية المسلحة من المدن والطرقات وتطبيع الأوضاع العامة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في مختلف سجون السلطة وفي مختلف المحافظات. ودان المجلس صمت السلطة وتواطؤها إزاء قضية تهجير أبناء الجعاشن, مطالبا بإخضاع المتنفذين للمساءلة القانونية على خلفية ممارساتهم اللاإنسانية التي طالت عشرات المواطنين وأسرهم بالتشريد والتهجير من مساكنهم في منطقة الجعاشن محافظة إب، ووضع حد لمعاناتهم ورفع الظلم عنهم وإنصافهم، داعيا في ذات السياق السلطة إلى الكف عن التدخل في شؤون السلطة القضائية, واحترام الإجراءات القانونية لضمان محاكمة عادلة بشأن قضية حادثة مديرية خيران في محافظة حجة. وأعرب المجلس الأعلى للمشترك عن اسفه للإجراءات الرسمية اللامشروعة المضيقة على الحريات الصحفية وحق التعبير عن الرأي, مدينا في هذا الصدد القرار اللادستوري للسلطة القاضي بإغلاق صحيفة الوسط المستقلة، والإجراءات التعسفية التي طالت الكاتب الصحفي عبدالكريم الخيواني على خفية آرائه السياسية وكتاباته الصحفية وما يتعرض له من محاكمات لا قانونية أمام محكمة استثنائية, مطالبا بالإلغاء الفوري لتلك الإجرارات التعسفية بحق الخيواني والوسط. وفي سياق مناقشته لمستجدات الأوضاع المعيشية الراهنة في البلاد, دان المجلس الأعلى للمشترك حالة اللامبالاة والعجز الرسمي للسلطة في معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة للناس، وضبط موجه الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي باتت تطحن الملايين من السكان وتقذف بهم في أتون حالة من البؤس والجوع والعوز، خلافاً للوعود الانتخابية البراقة للسلطة القائمة والموبوءة بالفساد والتي لم تفِ بأي منها حتى الآن مما دفع بملايين الجوعى والعطشى والعاطلين عن العمل والمنتهكة حقوقهم للخروج إلى الشارع في إطار الاحتجاجات السلمية المطلبية في العديد من محافظات الجمهورية, وهو الأمر الذي يكشف عجز السلطة ومسئوليتها المباشرة عن الأوضاع المحتقنة في البلاد ويفضح في ذات الوقت تهافت الإعلام الرسمي في تبرير هروب السلطة وحزبها الحاكم عن تحمل مسئولية عجزها وفشلها في سياق الإستراتيجية الإعلامية الرسمية والتي دأبت على تسويق الوهم والزيف مراراً وتكراراً حتى غدت فاقدة للمصداقية لدى الغالبية العظمى من السكان, وحمل المشترك السلطة وحزبها الحاكم إلى تحمل المسئولية الدستورية والقانونية تجاه الأوضاع المعيشية المتردية للناس وتلبية المطالب الحقوقية المشروعة التي ترفعها الاحتجاجات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية. وأعاد المشترك التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لكل أشكال القوة والعنف في الحياة السياسية , مجددا تمسكه بالنضال السلمي والديمقراطي بمختلف أشكاله المكفولة دستورياً وأسلوبا حضاريا للتعبير عن الرأي وفي الانتصار لقضايا الحقوق والحريات العامة، داعيا فروع المشترك وأعضاءه وأنصاره لمواصلة نضالاتهم السلمية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة والانتصار للقضاء الوطنية والديمقراطية، والمطالب الجماهيرية العادلة حتى تتحقق الاهداف النضالية السلمية السامية والمشروعة لجماهير الشعب في حياة ديمقراطية ومعيشية حرة وآمنة وسعيدة.