صنعاء - الاشتراكي نت أعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك يوم الخميس أنه سيقر برنامجا لفعاليات ميدانية سلمية في مختلف محافظات الجمهورية لتعزيز الممارسة الديمقراطية و وحماية الحقوق والحريات العامة ودعم حرية ونزاهة العمليات الانتخابية. وحذر المشترك في بيان وزعه خلال مؤتمر صحفي على قاعة اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني صباح الخميس السلطة من نتائج وتداعيات مضيها فيما وصفه بمصادرة العملية الانتخابية "عبر لجان وإجراءات فاقدة للمشروعية السياسية والدستورية والقانونية" وحملها المسؤولية الكاملة عن ذلك. وأدان المشترك التهديدات "التي تطال المشروعية السياسية والدستورية للنظام السياسي القائم على التعددية السياسية والحزبية" في إشارة إلى خطاب لرئيس الجمهورية، هدد فيه بإعادة النظر في الحزبية. وطلب المشترك "تفسيراً رسمياً" لتهديد الرئيس علي عبدالله صالح وقال إنه يأخذه على محمل الجد. وقال البيان إن "إصرار السلطة على تكريس قانون القوة وقوة الأمر الواقع عبر المضي قدماً في إجراءاتها اللامشروعة لمصادرة واحتكار العملية الانتخابية المقبلة وإغلاق بوابة الانتخابات كآلية للتغيير السلمي الديمقراطي أمام الشعب وقواه الوطنية والسياسية الفاعلة في البلاد إنما يكرس بذلك عوامل القوة والعنف والحروب الأهلية". ودعا المشترك إلى إلغاء كل الإجراءات غير الدستورية التي اتخذها الحزب الحاكم بشأن الانتخابات المقررة في أبريل المقبل. تفاصيل أوفي في نص البيان السياسي الصادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك نص البيان: استشعاراً بأهمية وحساسية اللحظة التاريخية الراهنة التي تمر بها العملية الديمقراطية والحياة السياسية في الساحة اليمنية، والتي تتكشف تفاصيلها ودلالاتها بالغة تباعاً في المشهد السياسي الراهن والمتسارع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية وقفت أحزاب اللقاء المشترك ممثلة بهيئاتها القيادية العليا "المجلس الأعلى وهيئته التنفيذية وكتلته البرلمانية" أمام هذه الأوضاع بمستجداتها الراهنة، مستعرضة مظاهر تجلياتها المختلفة، بتعقيداتها ومساراتها المتفاقمة، على خلفية الأزمة الوطنية المركبة والشاملة، واحتقاناتها الاجتماعية والسياسية، التي ما انفكت تنتجها السياسات المرتبكة العقيمة والفاشلة للسلطة القائمة، والتي باتت جزءاً من المشكلة لا جزءاً من الحل. إن السلطة القائمة وحزبها لم تعد عاجزة فحسب عن إنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الضرورية لإنقاذ البلاد من المآلات الكارثية التي قادتها إليها وأضحت تهدد حاضرها ومستقبل ، باتت عبئاً ثقيلاً بالغ الكلفة على الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، ولا سيما بعد أن صارت أسيرة لفسادها المتعاظم، ونزوعها الاستبدادي المتنامي، ولآلياتها وأدواتها التقليدية العتيقة، متجسدة في الممارسات القمعية والتعسفية والإجراءات الشمولية التصفوية السافرة، المخالفة للدستور والقوانين والتي طالت الحقوق والحريات العامة، وهامش الممارسة الديمقراطية، وضوابط وآليات العملية الانتخابية والاتفاقيات الوطنية والدولية، والتي بلغت حد تقويض الأسس والمبادئ الدستورية والسياسية، القوام الأساسي لمشروعية النظام السياسي، وفي المقدمة منها مبدأ الشراكة الوطنية والتعددية الحزبية والسياسية، كما تجلى ذلك بوضوح في تفاصيل المشهد الانقلابي في الجلسة البرلمانية بتاريخ 18 أغسطس 2008ن والذي أفضى إلى إسقاط ذلك القدر المتواضع مما تبقى من إصلاحات انتخابية توافقية، بعد الالتفاف على مضامينها الأساسية، وتفرد الحاكم بتسمية قائمة اللجنة العليا للانتخابات، في تعدٍ سافرٍ وخروج فاضح على النصوص والإجراءات الدستورية والقانونية واللائحة الداخلية للمجلس، الضامنة للحقوق السياسية لأطراف المعادلة السياسية الفاعلة المعنية باعلملية الانتخابية، والإجراءات الضابطة للاستقلالية والحيادية، ولأبسط معايير المشروعية السياسية والدستورية والقانونية، في أدنى مظاهرها الشكلية والديكورية. إن الإجراءات اللامسؤولية التي أقدمت عليها السلطة وحزبها في 18 أغسطس المنصرم وما تلاها من إجراءات تفتقد للمشروعية الدستورية والسياسية بما في ذلك تشكيل اللجان الإشرافية والأساسية والشروع باجراءات القيد والتسجيل من طرف سياسي واحد، يمثل وبكل المقاييس مصادرة مسبقة لكامل العملية الانتخابية، أقل ما يمكن أن توصف بها هو أنها انقلاب على العملية الديمقراطية، والذي تم تأكيده رسمياً بالتهديد الصريح بالانقلاب على التعددية السياسية والحزبية، الذي جاء على لسان الأخ رئيس الجمهورية في خطابه الرسمي المعلن في ذكرى ثورة 14 من أكتوبر. الأمر الذي يكشف عن زاوية أخرى عمق أزمة السلطة وعجزها وفشلها الذريع في معالجة الاحتقانات السياسية والجماهيرية المتصاعدة وفي مواكبة الاحتياجات الضرورية المتنامية للغالبية العظمى من السكان التواقين إلى رؤية الضوء في نهاية النفق المظلم الذي يعيشون فيه، من خلال إعادة الاعتبار للشراكة الشعبية في صناعة القرار بالمزيد من الحقوق والحريات العامة وتوسيع هامش الممارسة الديمقراطية، وإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية كبوابة حضارية للتغيير السلمي الديمقراطي، وكألية للانعتاق من ربقة الفقر والبؤس والعوز تحت وطأت السياسات الافقارية لثلة من الفاسدين المحتكرين للسلطة والثروة وصناعة القرار. إن إصرار السلطة على تكريس قانون القوة، وقوة الأمر الواقع عبر المضي قدماً في إجراءاتها اللامشروعة لمصادرة واحتكار العملية الانتخابية المقبلة، وإغلاق بوابة الانتخابات كآلية للتغيير السلمي الديمقراطي أمام الشعب وقواه الوطنية والسياسية الفاعلة في البلاد، إنما يكرس بذلك عوامل القوة والعنف والحروب الأهلية بتبعاتها وتداعياتها المفضية إلى التجزئة والتشظي الوطني، راهنة بذلك حاضر ومستقبل الشعب والوطن للمجهول. وأمام هذه المستجدات بالغة الخطورة بصيرورتها ومآلاتها الكارثية، فإن أحزاب اللقاء المشترك وبمسؤولية وطنية عالية تعلن ما يلي: 1- يؤكد المشترك على موقفه المبدئي الرافض لنهج القوة والعنف وسياسية الأمر الواقع في الحياة السياسية والديمقراطية، ويتمسك بالمشروعية الدستورية والقانونية، النابعة من إرادة الشعب. وبناءً عليه يجدد رفضه لكل الإجراءات اللامشروعة لانقلاب 18 أغسطس 2008 وكل ما يترتب عليها من إجراءات باطلة، بدءاً بتشكيل اللجنة العليا، واللجان الإشرافية والأساسية، وأية إجراءات تطال السجل الانتخابي، المطعون في مشروعيته "فما بني على باطل فهو باطل". 2- يحذر السلطة من النتائج والتداعيات بالغة الخطورة المترتبة على مضيها قدماً في مصادرة العملية الانتخابية عبر لجان وإجراءات فاقدة للمشروعية السياسية والدستورية والقانونية، ويحملها كامل المسؤولية عن كل ما يترتب عنها. كما يدين المشترك التهديدات الإعلامية بالغة الخطورة التي تطال المشروعية السياسية والدستورية للنظام السياسي القائم على التعددية السياسية والحزبية، على النحو الذي ورد في خطاب الأخ رئيس الجمهورية والذي نأخذه على محمل الجد، ونطلب تفسيراً رسمياً بشأنه. كما يطالب المشترك السلطة بتحمل مسؤوليتها الدستورية تجاه حماية أمن وسلامة الوطن والمواطنين، من التهديدات الارهابية والقرصنة البحرية التي عرضت السيادة الوطنية لمخاطر التدخلات الخارجية، ويحملها كامل المسؤولية عن ما تتعرض له المياه الإقليمية من مخاطر جدية تهدد مصالح بلادنا الوطنية والاستراتيجية. 3- يدعو المشترك إلى إلغاء وإبطال كل الإجراءات اللادستورية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة المتخذة حتى الآن. 4- يجب المشترك دعوته لكافة فروعه في المحافظات قيادات وقواعد وأنصار، وجماهير الشعب إلى مقاطعة اللجان الانتخابية، غير المشروعة للسلطة وحزبها، كما يدعوهم إلى عدم المشاركة في جريمة تزوير سجل الناخبين المشوه أصلاً.. والمطعون في شرعيته، مع تنظيم الفعاليات السلمية الاحتجاجية الرافضة لسياسة القوة والأمر الواقع، والمنددة بالإجراءات اللامشروعة للسلطة المستهدفة مصادرة الحقوق والحريات العامة وهامش الممارسة الديمقراطية وإفساد العملية الانتخابية المقبلة وتزويرها سلفاً ويحذر المشترك من اتخاذ أية إجراءات تعسفية ضد أعضائه الرافضين للمشاركة في مهزلة القيد والتسجيل. 5- يدعو المشترك منظمات المجتمع المدني والفعاليات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والدول المانحة المعنية بالديمقراطية والانتخابات في اليمن إلى إدانة الإجراءات الانفرادية اللادستورية واللامشروعة التي تمضي بها السلطة لمصادرة الديمقراطية والعملية الانتخابية وتزوير نتائجها مسبقاً، كما ندعوهم إلى رفض المشاركة في دعم الفساد السياسي والانتخابي الذي تديره السلطة وحزبها، وتسعى إلى شرعنته. وفي هذا الصدد يثمن المشترك أي جهد يبذل من قبل المنظمات المعنية بالديمقراطية الرافضة للإجراءات الانقلابية اللامشروعة والفاسدة للسلطة على الإصلاحات الانتخابية التي وافقت عليها السلطة وحزبها وكل الأطراف المعنية بالعملية الاتخابية. 6- يجدد المشترك التأكيد على أن العملية الانتخابية هي إحدى مفردات الإصلاح السياسي الوطني الشامل وليست معزولة عن ضرورة الإنفراج السياسي، ورفع المعاناة المعيشية عن الشعب ووقف سياسة الفساد والعبث بالمال العام وتسيس الوظيفة العامة وصولاً إلى تحقيق المواطنة المتساوية. 7- يقر المشترك برنامجاً خاصاً بالفعاليات النضالية السلمية الميدانية في مختلف محافظات الجمهورية، يستهدف تعزيز الممارسة الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً، بما في ذلك مطلب حرية ونزاهنة وعدالة العمليات الانتخابية إلى جانب تنشيط وتفعيل وتنظيم الفعاليات الحوارية التشاورية والتوعوية الواسعة على طريق الحوار الوطني الشامل مع مختلف القوى والشخصيات الوطنية والفعاليات السياسية والاجتماعية المختلفة بشأن قضايا ومظاهر الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد، ووضع الحلول والمعالجات الوطنية الكفيلة بإنقاذ البلاد من دوامة الأزمات المتتالية التي تمر بها، وبما يحول دون تجددها في المستقبل. ويدعو في هذا الصدد كافة فروع المشترك واللجان المعنية، وأعضائه وأنصاره وجماهيره، وقوى المجتمع الحية والفاعلة على التفاعل الإجابي مع هذه الفعاليات وتنشيط آليات التواصل والاتصال لإنجاز مهام التشاور الوطني، على طريق إنجاح قضايا الحوار الوطني الشامل وأهدافه الوطنية النبيلة. صادر عن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك صنعاء – 23 أكتوبر 2008.