دعا المجلس الأعلى للقاء المشترك السلطة الحاكمة وإعلامها إلى الكف عن تجيير الجهود الانقاذية والإغاثية في محافظتي المهرة وحضرموت، خارج سياقاتها الطبيعية، باعتبارها واجباً دينياً ومهمة وطنية، وإنسانية، وليس من حق أحد أن يحتكرها أو أن يوظفه لخدمة أجندته السياسية والحزبية. وطالب السلطة إلى تيسير جهود الإغاثة وإيصال المساعدات إلى مستحقيها، والاستفادة من الجهود الخيرة للجمعيات والمنظمات الإغاثية والخيرية اليمنية والعربية والدولية, وكذا الاستفادة من المساعدة المجانية التي تقدمت بها سلفاً دولة الإمارات العربية الشقيقة لأبناء الشعب اليمن، والمقدرة بعشرة ملايين كيس من مادة القمح، وتسخيرها في إطار الحملة الراهنة لإغاثة المنكوبين. وجدد المشترك في بيان صادر عن إجتماعه الدوري أمس السبت الدعوة لقياداته وأعضاءه وأنصاره إلى مضاعفة الجهود الإنقاذية والإغاثية لإخوانهم المتضررين والإسهام في جهود إعادة الإعمار جنباً إلى جنب مع الجهود الأهلية والوطنية المخلصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المناطق المنكوبة، مثمناً في هذا الصدد التفاعل الإيجابي لأبناء الشعب اليمني الكريم بمختلف مكوناته وشرائحه وقطاعاتها مع محنة إخوانهم في المناطق المنكوبة. مؤكدا على أهمية الخروج من أزمة الانتخابات التي صنعتها السلطة بإجراءاتها اللامشروعة المخالفة للدستور والقانون النافذ، وذلك من خلال التعاطي الإيجابي مع تفاصيل الرؤية التي أعلنها المشترك لمتطلبات انتخابات حرة ونزيهة ، بما يكفل إعادة الاعتبار للمشروعية السياسية والدستورية للانتخابات كآلية حضارية للتغيير الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، كأحد أهم الخيارات الوطنية التي ارتضاها اليمنيون خياراً لا رجعة عنه، تجسيد لمبدأ سيادة القانون والمواطنة المتساوية وشراكة الشعب الواسعة في السلطة والثروة وصناعة القرار.
وفيما يتعلق بالإجراءات اللامشروعة المستجدة بصدد عملية القيد والتسجيل، جدد المشترك موقفه الرافض لكل الإجراءات الصادرة عن لجنة السلطة "غير الشرعية المكرسة لنهج التفرد السلطوي بالشأن الانتخابي وترسيخ سياسة الأمر الواقع". وحذرً من تبعات وتداعيات الإفساد النهائي للسجل الانتخابي المطعون في شرعيته والذي سينعكس سلفاً على إفساد كامل مراحل العملية الانتخابية. مجددا في الوقت ذاته الدعوة لأعضائه وأنصاره وكافة أبناء الشعب إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة وعدم التعاطي مع هذه اللجنة اللاشرعية وما يصدر عنها من إجراءات باطلة، ومقاطعة كل هذه الإجراءات بما في ذلك عملية القيد والتسجيل التي تتم خلافاً للدستور والقانون من طرف واحد. وعبر المشترك عن اعتزازه وتقديره للمواقف المسئولة لأعضائه وأنصاره في رفضهم لأساليب الترغيب والترهيب والابتزاز" اللاخلاقي الرخيص الذي يكشف عن أزمة السلطة وحزبها وإجراءاتها العبثية المرتبكة، الأمر الذي يؤكد على صواب المواقف الوطنية للقاء المشترك المنحازه للخيارات الوطنية الديمقراطية للشعب ومساعيه النضالية الدؤوبة للانتصار لمشروعه الوطني الديمقراطي وحمايته من الانكسار".