سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشترك يدعوا أنصاره بالنزول الى الشارع .. ويؤكد مقاطعته لعملية القيد الارياني مبعوث الرئيس للتفاوض مع المشترك وفي جعبته عدد من الأفكار..وصالح: من يقاطع الانتخابات هو الخاسر الاكبر
قالت مصادر رسمية ان الرئيس علي عبدالله صالح كلف مستشاره السياسي الدكتور عبد الكريم الارياني بالتواصل مع قيادة أحزاب اللقاء المشترك وطرح عليهم عدد من الأفكار . ونقل موقع الحزب الحاكم المؤتمر نت ان رئيس الجمهورية حريص على تجاوز أي خلافات أو تباينات بين القوى السياسية في الساحة الوطنية وأهمية مشاركة الجميع في مسيرة العمل الديمقراطي وخوض الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد وباعتبارها استحقاق ديمقراطي ودستوري يهم الجميع في الوطن. وقد شملت تلك الأفكار على الخطوات التالية: 1 - على الحكومة اتخاذ إجراءاتها مع مجلس النواب من اجل التصويت على مشروع التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء وطبقا لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية وإجراء تعديل في القانون حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث يتم زيادة قوام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى 11 شخصا بدلا من 9 أشخاص. 2 - يتم إضافة شخصين إلى القوام الحالي للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وبحيث يكون احد الشخصيين ممثلا لأحزاب اللقاء المشترك والآخر ممثلا لأحزاب المجلس الوطني للمعارضة ليكون قوام اللجنة 11 شخصا. 3- يتم الإبقاء على لجان القيد والتسجيل الحالية المشكلة من العاملين في التربية والتعليم وذلك لإنجاز مهامها المتمثلة في مراجعة وتصحيح جداول قيد الناخبين. 4- يتم تشكيل اللجنة الانتخابية الخاصة بمرحلة الترشيح والاقتراع وطبقا لما جرى في الانتخابات التي جرت في سبتمبر عام 2006م. من جانبه جدد المجلس الأعلى للمشترك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني موقفه المبدئي الرافض لنهج القوة والعنف وسياسة الأمر الواقع في الحياة السياسية والديمقراطية.. معلنا تمسكه بالمشروعية الدستورية والقانونية، النابعة من إرادة الشعب. وأعلن المجلس الأعلى للمشترك رفضه الكامل لكل الإجراءات "اللامشروعة لانقلاب 18 أغسطس 2008 وكل ما يترتب عليها من إجراءات باطلة، بدءاً بتشكيل اللجنة العليا، واللجان الإشرافية والأساسية، وأية إجراءات تطال السجل الانتخابي، المطعون في مشروعيته." وحذر في بيان صادر عنه السلطة من النتائج والتداعيات التي قال بأنها بالغة الخطورة، والمترتبة على مضيها قدماً في مصادرة العملية الانتخابية عبر لجان وإجراءات فاقدة للمشروعية السياسية والدستورية والقانونية.. محملا إياها كامل المسؤولية عن كل ما يترتب عنها. وطالب بإلغاء وإبطال كل الإجراءات اللادستورية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة المتخذة حتى الآن.. مجددا دعوته لكافة فروعه في المحافظات قيادات وقواعد وأنصار، وجماهير الشعب إلى مقاطعة اللجان الانتخابية، غير المشروعة للسلطة وحزبها، وعدم المشاركة في جريمة تزوير سجل الناخبين المشوه أصلاً.. والمطعون في شرعيته. ودعا الفروع إلى تنظيم الفعاليات السلمية الاحتجاجية الرافضة لسياسة القوة والأمر الواقع، والمنددة بالإجراءات اللامشروعة للسلطة المستهدفة مصادرة الحقوق والحريات العامة وهامش الممارسة الديمقراطية وإفساد العملية الانتخابية المقبلة وتزويرها سلفاً.. محذرا من اتخاذ أية إجراءات تعسفية ضد أعضائه الرافضين للمشاركة في مهزلة القيد والتسجيل – حسب البيان. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك سلطان العتواني إن المشترك ماض في المطالبة بتوفير الشروط الكفيلة لإجراء انتخابات يتوفر لها حتى الحد الأدنى من النزاهة. وأشار - خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى للقاء المشترك اليوم – إلى أن مسألة مقاطعة المشترك للانتخابات من عدمها سوف تعلن في الوقت المناسب. وأكد أن هناك وسائل كثيرة للتعبير عن الرأي وعن رفض المشترك لما وصفه بمسرحية الانتخابات التي تتم من خلال الإجراءات الحالية من بينها النزول إلى الشارع لتعزيز الممارسات الديمقراطية في إطار الدستور والقانون، إلا أنه اعتبر النزول إلى الشارع آخر ما سيلجأ إليه المشترك باعتبار أن آخر الدواء الكي. ونفى العتواني تلقي أي مبادرة جديدة من أي طرف كان، وقال: إن ما يطرح بشكل غير رسمي بخصوص الأزمة الإنتخابية من قبل المؤتمر أسوأ من السابق. ودان العتواني محاولات السلطة شق الأحزاب وتفريخها، واصفا إياها بأنها محاولات يائسة وفاشلة.. مؤكدا أن الأحزاب قد وعت وشبت عن الطوق. من جهته قال عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك عبدالوهاب الآنسي: إن المشترك سيبذل كل جهده لتحسين شروط الدخول في الإنتخابات. وأضاف: عندما نصل إلى طريق مسدود سنعلن موقفنا بما ينسجم مع مبادئنا وقناعاتنا وفق الدستور والقانون، ونتحمل تبعات ذلك. واعتبر الإنتخابات البوابة للإصلاح السياسي الشامل.. مستطردا: لهذا اتجهنا في اللقاء المشترك، وبذلنا جهوداً لإصلاح هذه المنظومة لكن هناك أشياء استجدت على الساحة السياسية جعلت الإنتخابات مفردة من مفردات الأزمة التي تعيشها اليلاد، واعتبر الآنسي تسريبات إعلام السلطة وحزبها والإعلام التابع لهما حول وجود اتصالات بين قيادات المشترك ورئيس الجمهورية مجرد شائعات الغرض منها زعزعة الرأي العام بشأن مصداقية المشترك. وقال: المؤشرات حتى الآن تقول إنه لايوجد أدنى جدية لدى السلطة في التعامل بمسئولية مع قضية الإنتخابات. وأكد أن الإنتخابات تهم اللقاء المشترك أكثر من غيره لأنه يرى أنها البوابة للإصلاح السياسي وصولا للإصلاح الوطني الشامل، مستغربا اتهامات المؤتمر للمشترك بالسعي لتعطيل الإنتخابات. وشدد الآنسي على ضرورة إلغاء كل ما تم من بعد جلسة 18 أغسطس والتي اعتبر ما حدث فيها انقلابا على قواعد الديمقراطية لأن المؤتمر من خلالها تجاوز الدستور والقانون واللوائح الداخلية للبرلمان. وأشار إلى أن ما جاء في خطاب الرئيس الأخير من تهديد بإعادة النظر في التعددية يأتي في سياق الإنقلاب على الديمقراطية والتعددية التي هي أساس للنظام السياسي الذي تراضى عليه الجميع. وفي سياق متصل قال رئيس الجمهورية ان من سيقاطع الانتخابات سيكون هو الخاسر ،مضيفاً نحن نرحب بهم ان يأتوا للمشاركة وان يشارك الجميع وفي نهاية الأمر إذا أردوا أن يقاطعوا ليس هناك ما يمنع هي تندرج في إطار الحق الديمقراطي . وأوضح في مقابلة بثها التلفزيون المصري انه في حال مقاطعة المشترك للانتخابات فإنهم سيكونون الخاسرين الرئيسيين وليس الانتخابات ،مؤكداً أن مقاطعتهم لن تضر بالديمقراطية في اليمن"ليست مضرة ولن تضر لأنه في نهاية المطاف الأحزاب وسيلة وليست غاية الشعب اليمني هو الذي سينتخب".