ودعا المشترك فروعه في المحافظات في بيان صادر عنه في مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى تنظيم الفعاليات السلمية الاحتجاجية الرافضة لسياسة القوة والأمر الواقع، والمنددة بالإجراءات اللامشروعة للسلطة المستهدفة مصادرة الحقوق والحريات العامة وهامش الممارسة الديمقراطية وإفساد العملية الانتخابية المقبلة وتزويرها سلفاً.. محذرا من اتخاذ أية إجراءات تعسفية ضد أعضائه الرافضين للمشاركة في مهزلة القيد والتسجيل - حسب البيان. وأقر المشترك برنامجاً خاصاً بالفعاليات النضالية السلمية الميدانية في مختلف محافظات الجمهورية، يستهدف تعزيز الممارسة الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً، بما في ذلك مطلب حرية ونزاهة وعدالة العمليات الانتخابية .. مؤكدا العمل على تنشيط وتفعيل وتنظيم الفعاليات الحوارية التشاورية والتوعوية الواسعة على طريق الحوار الوطني الشامل مع مختلف القوى والشخصيات الوطنية والفعاليات السياسية والاجتماعية المختلفة بشأن قضايا ومظاهر الأزمة الوطنية المتفاقمة في البلاد، ووضع الحلول والمعالجات الوطنية الكفيلة بإنقاذ البلاد من دوامة الأزمات المتتالية التي تمر بها، وبما يحول دون تجددها في المستقبل. وحذر المجلس الأعلى للقاء المشترك من إصرار السلطة على تكريس قانون القوة، وقوة الأمر الواقع في احتكار العملية الانتخابية المقبلة معتبراً ذلك " تكريا لعوامل القوة والعنف والحروب الأهلية بتبعاتها وتداعياتها المفضية إلى التجزئة والتشظي الوطني". وأكد رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك سلطان العتواني إن المشترك ماض في المطالبة بتوفير الشروط الكفيلة لإجراء انتخابات يتوفر لها حتى الحد الأدنى من النزاهة. وأشار - خلال المؤتمر الصحفي- إلى أن مسألة مقاطعة المشترك للانتخابات من عدمها سوف تعلن في الوقت المناسب. وأكد أن هناك وسائل كثيرة للتعبير عن الرأي وعن رفض المشترك لما وصفه بمسرحية الانتخابات التي تتم من خلال الإجراءات الحالية من بينها النزول إلى الشارع لتعزيز الممارسات الديمقراطية في إطار الدستور والقانون، إلا أنه اعتبر النزول إلى الشارع آخر ما سيلجأ إليه المشترك باعتبار أن آخر الدواء الكي. ونفى العتواني تلقي أي مبادرة جديدة من أي طرف كان، وقال: إن ما يطرح بشكل غير رسمي بخصوص الأزمة الإنتخابية من قبل المؤتمر أسوأ من السابق. ودان العتواني محاولات السلطة شق الأحزاب وتفريخها، واصفا إياها بأنها محاولات يائسة وفاشلة.. مؤكدا أن الأحزاب قد وعت وشبت عن الطوق. من جهته قال عضو المجلس الأعلى للقاء المشترك عبدالوهاب الآنسي: إن المشترك سيبذل كل جهده لتحسين شروط الدخول في الإنتخابات. وأضاف: عندما نصل إلى طريق مسدود سنعلن موقفنا بما ينسجم مع مبادئنا وقناعاتنا وفق الدستور والقانون، ونتحمل تبعات ذلك. واعتبر الإنتخابات البوابة للإصلاح السياسي الشامل.. مستطردا: لهذا اتجهنا في اللقاء المشترك، وبذلنا جهوداً لإصلاح هذه المنظومة لكن هناك أشياء استجدت على الساحة السياسية جعلت الإنتخابات مفردة من مفردات الأزمة التي تعيشها البلاد. واعتبر الآنسي تسريبات إعلام السلطة وحزبها والإعلام التابع لهما حول وجود اتصالات بين قيادات المشترك ورئيس الجمهورية مجرد شائعات الغرض منها زعزعة الرأي العام بشأن مصداقية المشترك. وقال: المؤشرات حتى الآن تقول إنه لايوجد أدنى جدية لدى السلطة في التعامل بمسئولية مع قضية الإنتخابات. وأكد أن الإنتخابات تهم اللقاء المشترك أكثر من غيره لأنه يرى أنها البوابة للإصلاح السياسي وصولا للإصلاح الوطني الشاملة، مستغربا اتهامات المؤتمر للمشترك بالسعي لتعطيل الإنتخابات. وشدد الآنسي على ضرورة إلغاء كل ما تم من بعد جلسة 18 أغسطس والتي اعتبر ما حدث فيها انقلابا على قواعد الديمقراطية لأن المؤتمر من خلالها تجاوز الدستور والقانون واللوائح الداخلية للبرلمان. وأشار إلى أن ما جاء في خطاب الرئيس الأخير من تهديد بإعادة النظر في التعددية يأتي في سياق الإنقلاب على الديمقراطية والتعددية التي هي أساس للنظام السياسي الذي تراضى عليه الجميع. وأكد عدم سير المشترك مع المؤتمر في الواقع الذي يريد فرضه على الحياة السياسية،قائلا:سنسير في الاتجاه الذي نقتنع به بما يخدم مصلحة الشعب اليمني مؤكدا مراهنته على وعي الشعب الذي أصبحت الأزمات تحدق به من كل الاتجاهات. وفيما لوح العتواني بإمكانية اللجوء للقضاء الدولي في حال اليأس من عدالة القضاء المحلي، نوه الآنسي إلى أن هناك برنامج للمشترك لإجبار السلطة على التراجع عن انقلابها على الديمقراطية.. منها رفع دعاوى طعن ضد اللجنة العليا للإنتخابات وكذلك رفع دعوى ضد استخدام إمكانيات الدولة المختلفة لصالح الحزب الحاكم.. مضيفا: وعند استنفاذ كافة الوسائل حينها سيتخذ اللقاء المشترك الموقف الوطني والمسئول المنسجم مع قناعاتنا وفقد الدستور والقانون. وكشف الآنسي عن معلومات وصفها بالمؤكدة عن وجود جناح داخل المؤتمر الشعبي العام يشجع على تفرد المؤتمر بالعملية الإنتخابية واستفزاز المشترك للدفع به نحو المقاطعة. من جهته أكد أبو بكر باذيب الأمين المساعد للحزب الإشتراكي أن المشترك لم يتخذ حتى الأن أي قرار بشأن المشاركة أو المقاطعة.. مشيرا إلى أن هناك في السلطة من يعمل على ترتيب أمر واقع لكي يقبل اللقاء المشترك به وهذا مرفوض من قبلنا. وأكد على ضرورة تراجع الحزب الحاكم عن كل قراراته غير المشروعة بشأن الإنتخابات، وبعدها يمكن الحديث عن أي شيء. وجدد المجلس الأعلى للمشترك - في بيان صادر عن المؤتمر الصحفي - التأكيد على موقفه المبدئي الرافض لنهج القوة والعنف وسياسة الأمر الواقع في الحياة السياسية والديمقراطية.. معلنا تمسكه بالمشروعية الدستورية والقانونية، النابعة من إرادة الشعب. وأعلن المجلس الأعلى للمشترك رفضه الكامل لكل الإجراءات "اللامشروعة لانقلاب 18 أغسطس 2008 وكل ما يترتب عليها من إجراءات باطلة، بدءاً بتشكيل اللجنة العليا، واللجان الإشرافية والأساسية، وأية إجراءات تطال السجل الانتخابي، المطعون في مشروعيته." وحذر في بيانه السلطة من النتائج والتداعيات التي قال بأنها بالغة الخطورة، والمترتبة على مضيها قدماً في مصادرة العملية الانتخابية عبر لجان وإجراءات فاقدة للمشروعية السياسية والدستورية والقانونية.. محملا إياها كامل المسؤولية عن كل ما يترتب عنها. وطالب بإلغاء وإبطال كل الإجراءات اللادستورية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة المتخذة حتى الآن.. مجددا دعوته لكافة فروعه في المحافظات قيادات وقواعد وأنصار، وجماهير الشعب إلى مقاطعة اللجان الانتخابية، غير المشروعة للسلطة وحزبها، وعدم المشاركة في جريمة تزوير سجل الناخبين المشوه أصلاً.. والمطعون في شرعيته. ودان المشترك التهديدات الإعلامية التي تطال المشروعية السياسية والدستورية، ومنها ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في الحزبية، وقال البيان: إنه يأخذ التهديدات على محمل الجد.. مطالبا بتفسير رسمياً بشأن هذه التهديدات. واتهم المجلس الأعلى السلطة الحالية بالعجز في إنتاج الحلول والمعالجات الوطنية الضرورية لإنقاذ البلاد من المآلات الكارثية التي قادت البلاد إليها، وأضحت تهدد حاضرها ومستقبلها، وباتت عبئا ثقيلا بالغ الكلفة على الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد. وقال: إن السلطة الحالية أصبحت أسيرة لفسادها المتعاظم ونزوعها الإستبدادي المتنامي، ولآلاياتها وأدواتها التقليدية العتيقة.. متهما إياها بتقويض الأسس والمبادئ الدستورية والسياسية وفي المقدمة منها مبدأ الشراكة الوطنية والتعددية الحزبية والسياسية والدليل على ذلك ما وصفه بالمشهد الانقلابي في الجلسة البرلمانية بتاريخ 18 أغسطس 2008ن والذي أفضى إلى إسقاط ذلك القدر المتواضع مما تبقى من إصلاحات انتخابية توافقية، بعد الالتفاف على مضامينها الأساسية، وتفرد الحاكم بتسمية قائمة اللجنة العليا للانتخابات، في تعدٍ سافرٍ وخروج فاضح على النصوص والإجراءات الدستورية والقانونية واللائحة الداخلية للمجلس، الضامنة للحقوق السياسية لأطراف المعادلة السياسية الفاعلة المعنية بالعملية الانتخابية، والإجراءات الضابطة للاستقلالية والحيادية، ولأبسط معايير المشروعية السياسية والدستورية والقانونية، في أدنى مظاهرها الشكلية والديكورية - حسب البيان. واعتبر أن هذه الإجراءات بأنها تمثل انقلابا على العملية الديمقراطية، والذي تم تأكيده رسمياً بالتهديد الصريح بالانقلاب على التعددية السياسية والحزبية، الذي جاء على لسان رئيس الجمهورية في ذكرى ثورة 14 من أكتوبر. وقال أن ما تمارسه السلطة حاليا يكشف عن عمق أزمتها وعجزها وفشلها الذريع في معالجة الاحتقانات السياسية والجماهيرية المتصاعدة في مواكبة الاحتياجات الضرورية المتنامية للغالبية العظمى من السكان.
