يمرس : البحث في (دستُور ) العتواني و(مخََارجْ )الآنسي.. !

استشهاد وإصابة 13 مواطنا بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة كسوف شمسي حلقي نادر في يوم تحري هلال رمضان كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟ اإخوان مسلمي اليمن... استراتيجية "الدولة داخل الدولة" والتخادم مع المشروع الحوثي الضالع تستعد لتظاهرة شعبية جديدة تأكيدًا للحضور الجماهيري النعمان يكشف عدد اليمنيين المتضررين من القرار الامريكي برفع الحماية المؤقتة ويحث على اللجوء الى المسار القانوني قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية دعوة لم يُفهم معناها بعد .. ما وراء موقف الفريق سلطان السامعي كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون ريال مدريد يعود لصدارة الليغا عقب تخطي سوسيداد برباعية على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته "وضعية جلوس" رئيس وزراء إثيوبيا تُزعج السعوديين لماذا؟ تخرج دفعة جديدة من مدارس العلوم الشرعية وجيل القران بالحديدة مدير هيئة المواصفات يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز بداية رمضان : تدشين مبادرة (غرس كل مواطن 3 تمر يوميا) محكمة حبيل جبر الابتدائية بلحج تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل عمد أبين تفشل مخطط الإخوان وتنتفض دعما للمجلس الانتقالي إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور مصانع قيد الإنشاء وأخرى متعثرة في الحديدة مناورة أمنية في ذمار تجسّد الجاهزية لمواجهة التحديات أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب دية الكلام استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟ نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي موسم الخيبة الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب لا...؛ للقتل دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البحث في (دستُور ) العتواني و(مخََارجْ )الآنسي.. !

جميل الجعدبي نشر في المؤتمر نت يوم 06 - 01 - 2009

*المتابع لحديث القيادي المعارض والنائب سلطان العتواني في برنامج كل اتجاه الذي بثته قناة السعيدة قبل ايام والذي اعتبر فيه إجراء الانتخابات البرلمانية في اليمن بدون احزاب المشترك عبثاً بالحياة السياسية ومخالفة دستورية ، متحدياً المؤتمر الشعبي العام الالتزام بالدستور والقانون ، لا يُصدق أن القيادي المعارض سلطان العتواني الذي يبدي الحرص هنا على الالتزام بالدستور والقانون ،هو ذاته رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك والتي تحاور المؤتمر الشعبي العام سراً وعلانية منذ العام 2006م حول قانون الانتخابات وتشكيل لجنة الانتخابات لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية خارج الدستور والقانون في التفاف سافر على ارادة الناخبين ونسف مبكر لأبسط الأعراف والقيم الديمقراطية التي تقتضي التنافس عبر البرامج والاحتكام لنتائج الصندوق . وليس التنافس بمبرر التوافق والاحتكام لنتائج الصفقات .
*ولا يُصدق كذلك في ظل هذا الحرص الشديد من قبل الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للمشترك على الالتزام بالدستور والقانون عند الانتخابات أن الرئيس السابق للمجلس عبد الوهاب الآنسي هو ذاته من يتحدث عن مخارج دستورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وأن الوقت ما زال ممكناً للتوافق لإجراء الانتخابات في موعدها وفقاً لما أوردته أسبوعية الوسط في عدد (24) ديسمبر 2008م . وهو ذاته الذي رفض مطلع سبتمبر من العام الماضي رفض اعتبار رسالة رئيس الجمهورية الموجهة للمشترك -والتي أشارت الى إمكانية تضمين التعديلات المتفقة في اللائحة وتمثيل كافة القوى السياسية في إدارة ولجان الانتخابات - اعتبارها مخرجاً مناسبا للخروج من الوضع الراهن بين أطراف الملعب السياسي .مايشير الى ان مخارج الانسي لن تكون مشابهة لمضامين مبادراتي رئيس الجمهورية المقدمتين للمشترك خلال الاشهر الماضية حرصا على اشراك جميع القوى السياسية في الانتخابات .
*ولست هنا ضد التوصل إلى أي صيغة توافقية بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك بشأن خلاف الانتخابات لكن مايجب تنبيه ساستنا له خلال هذه الفترة وهم يفصلون مواد الدستور وفقرات قانون الانتخابات -كل موسم انتخابي وفق مقاساتهم وبما يشبع رغباتهم تحت ذريعة التوافق والعرف السائد- هو ان يدعوا الدستور والقانون جانبا حتى الانتهاء من خرقهما على الاقل .
فمن المعيب جدا لمن هو في حالة تلبس بمخالفة القانون استغفال الرأي العام وإقحام الدستور والقانون في خضم المماحكة السياسية وتسجيل مواقف إعلامية مغايرة للواقع سرعان ما يظهر زيفها كما في حديث رئيس المشترك سابقاً حينما أبدى ( الخلف ) حرص المشترك على الالتزام بالدستور فيما جاء ( السلف ) بما يبرر لاختراق الدستور والعبث به تحت مسمى ( مخارج للتوافق ). لنكتشف بعد 18 سنة ان التعددية السياسية في بلادنا والديمقراطية ليست ناشئة فقط وإنما ديمقراطية( مخارجة ) لجميع الاطراف . وكل واحد حر في ديمقراطيته. !
*ولا يبدو أن رئيس المجلس الأعلى للمشترك / سلطان العتواني في حديثه المتحمس وتحديه للمؤتمر الشعبي العام الالتزام بالدستور والقانون كان يقصد دستور الجمهورية اليمنية وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( 13 ) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء الذي يمنح أحزاب المشترك كقوى سياسية المطالبة بانتخابات حرة ونزيهة كما ذكر العتواني ويسقط عنها أحقية المطالبة بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدورية . ويجيز للأحزاب السياسية الراغبة في مقاطعة الانتخابات اللعب بأوراق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي والتلويح بإشعال الحروب وتهديد ( وحدة البلاد ) و ( خراب البلاد ).وخاصة حين تكون على يقين بان نتائج الصندوق لن تخارجها.
*الدستور الذي تحدث عنه العتواني مرن جداً وقابل للتطويع وفق متطلبات المرحلة فهو يجيز تأخير تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً نزولاً عند رغبات قيادات أحزاب المشترك على عكس المادة (20) من قانون الانتخابات والاستفتاء والذي يجيز إعادة ترشيح وتعيين اللجنة أو أي من أعضائها دورة ثانية ،فيما دستور العتواني يحرم ذلك ولا يعترف به ويراه غير شرعياً . كما انه يتنافى مع جوهر العملية الديمقراطية ومبدأ سرية الاقتراع حيث اشترط المشترك -خلال حواراته مع المؤتمر حول الانتخابات –وبالاستناد لدستور العتواني طبعا اشترط توقيع أعضاء لجنة الاقتراع على ورقة الاقتراع قبل تسليمها للناخب مخالفا بدلك المادة 100 من قانون الانتخابات التي تنص على ان يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رايه فيها وراء الستار المخصص داخل قاعة الانتخابات بشكل سري ثم يضعها في صندوق الاقتراع امام رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين او مندوبيهم دون ان يكون لاي منهم حق الاطلاع على محتواها .
*وفيما المادة (133) من قانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على لجنة انتخابية أو تقطع لها أو اعتدى على أحد من أعضائها بالسب والتهديد أثناء تأديته لعمله أو بسببه .. فلا تعد مثل هذه الأعمال في دستور العتواني ومخارج الآنسي عبثاً بالدستور ولاخرقاً للقوانين ولايعاقب عليها مطلقا .. فهي في دستور العتواني آليات نضال سلمي وتشاور وطني توصي به قيادات المشترك وتحث أعضائها في تعميمات تنظيمية على دعوة الآخرين للمشاركة في قطع طريق عام ستمر منه لجنة انتخابية.او اقتحام مدرسة او مركز انتخابي لطرد المحتلين من اعضاء اللجان الانتخابية ،وسلب ممتلكاتهم من السجلات والوثائق . كما شهدنا خلال مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين نوفمبر من العام الماضي .
*بواسطة اللائحة التنفيذية لدستور العتواني والتي يسميها الانسي (مخارج دستورية) يمكنك التنصل من عهودك الموقعة والانقلاب على نصوص دستورية وقانونية ملزمة . فما كان بالأمس (كل متكامل لا يقبل التجزئة والتسويف) ووثيقة وطنية اكتسبت بعداً دولياً كما هو حال (اتفاق المبادئ) عندما قضى بإضافة عضوين من المشترك للجنة الانتخابات عام 2006م وتشكيلها بعد ذلك من القضاة وفقا لدستور العتواني الذي نص يومها على ضرورة ((التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق المبادئ واعتبار بنوده تعهدات وطنية وآليات تنفيذية لنصوص دستورية وقانونية ملزمة تجاه الاستحقاق الانتخابي يجب الوفاء بها في كل الظروف ))،، يصبح اليوم عاطل باطل منتهى الغرض والصلاحية منسوخا بفعل توصية او راى للبعثة الأوربية ،حيث تفسر اللائحة الداخلية في دستور المشترك ذلك بان التوصيات تنسخ الاتفاق الموقع والنصوص الدستورية والقانونية الملزمة . ونلاحظ هنا غموضا غير مستحب في اللائحة التنفيذية لدستور الانسي ،فمن البديهي ان الاتفاقية الموقعة بين طرفين اولى بالالتزام من توصية (نصيحة) طرف ثالث خارجي . لكن ديمقراطية المخارجة لاتثمر إلا هكذا قوانين ولوائح خاضعة للمزاج الشخصي ، ومفعمة باستغفال وتضليل الراى العام ، فهي تخبرك مثلا ان التواصل ليس حوار وان الحوار يختلف عن التشاور وان هناك فرق بين الحوار والتواصل. ولا تخبرك ابدا لماذا لم تسلم أحزاب المشترك أسماء ممثليها في لجنة الانتخابات لمجلس النواب في جلسة 18 أغسطس .؟
*وخلافاً للفقرة (9) المادة (4) من الفصل الثاني بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي تقول " لا يجوز إكراه أي موظف على اختيار موطن انتخابي معين " وكذلك الفقرة (5) من المادة (2) والتي تحدد الموطن الانتخابي بالمكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه . تطالب قيادات المشترك وفقاً لدستور العتواني ومخارج الآنسي أو اللائحة التنفيذية لدستورهم بإلغاء حق المواطن في التسجيل للانتخابات في مقر عمله كموطن انتخابي حرص المشرع من خلاله على توسيع دائرة المشاركة الديمقراطية للجيمع . فالمخارج القانونية لدستور العتواني ترى ان التعددية السياسية والديمقراطية في بلادنا لا تتسع لغير موطنين انتخابيين اثنين فقط . واللى مش مخارج له يقطع الطرقات ويتقطع على اللجان الانتخابية كممارسات نضالية كفلها دستور العتواني وديمقراطية (المخارجة).
* دستور العتواني هنا مخالفاً تماماً ليس لقانون الانتخابات فقط. ولكن للمبادئ الديمقراطية المعمول بها في العالم لأن إلغاء مقر العمل كموطن انتخابي سيحرم العاملين في المؤسسات الأهلية والحكومية التي تتطلب تواجد العاملين فيها على مدار الساعة مثل المصانع والكهرباء والمستشفيات والمعسكرات والمطارات من ممارسة حقوقهم الانتخابية .
وليس ذلك فحسب .. فمطالب المشترك خارج الدستور والقانون تمتد لمخالفة قوانين أخرى غير قانون الانتخابات مثل قانون المرافعات والذي ينص على أن الموطن الانتخابي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه أعمال الحياة العادية من تجارة أو حرفة أو وظيفة .
وعلى عكس نصوص المادة (8) الفقرة :سادسا.. من قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 6 6 لسنة 1991م والمعمول به في الجمهورية اليمنية، والذي يحضر على الحزب أو التنظيم السياسي استخدام العنف بكل اشكاله او التهديد به أو التحريض عليه . وكذا المادة (33) التي توجب على كل حزب او تنظيم سياسي ان يتقيد في ممارسته لنشاطه بعدم الإخلال بالأمن والنظام العام او التحريض على الفوضى والعنف . فلا مانع ابدا في دستور دولة المشترك والقوانين المعمول بها في تلك البلاد من التهديد بإحراق البلاد والعباد والتبشير(بحرب سادسة في صعدة لاقدرالله ) كما جاء بلسان رئيس المشترك في قناة السعيدة . ولامانع في دستور العتواني من استثمار قضايا الناس لتنمية الفوضى وتخريب ماتيسر من الممتلكات العامة والخاصة وتقديم الدعم السياسي والإعلامي لعناصر خارجة على القانون والنظام وتبرير اعمالها ولو في ذلك إلحاق الضرر بالمواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن، والإضرار بالمصلحة الوطنية.
في دستور العتواني كما اسلفنا يتركز الاهتمام حول لجنة الانتخابات وحصص لجان الانتخابات وكيفية تأمين قدر معقول من المكاسب في البرلمان القادم ، وتحصين الاحزاب المتهالكة بفعل عوامل التعرية ضد الانقراض ، فلا مكان في هذا الدستور لرؤى اوبرامج او حتى (مخارج من حق الانسي)تعنى بمعالجة قضايا الناس وهمومهم المعيشية كقضايا الاقتصاد والحريات العامة والصحافة ومشاكل الشباب، وغلاء المهور ،والغش في الامتحانات ، واختفاء مادة الغاز ، وتزايد ضحايا الحوادث المرورية ، واستمرار مسلسل نهب تاريخ وآثار اليمن ،،وجفاف الاحواض المائية،، ومع ذلك لن تعدم قراءة تصريح لقيادي في المشترك يخبرك بان قضية الانتخابات هى جزئية بسيطة في اطار قضايا الناس التي يحاورون السلطة حولها . كما انك في حال عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ،لن تعدم في ظل هذا الزخم من الضحك على الدقون من قراءة بيان للمشترك صباح 28 ابريل من العام 2009م يدعوك للنضال السلمي من اجل طرد الحكومة غير الشرعية ورفض حضور جلسات برلمان منتهى الصلاحية ، ويوصيك بايقاف وتعطيل عجلة التنمية وكلما يصدر حركة باعتبار الحركة هنا غير شرعية ،.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.