يمرس : البحث في (دستُور ) العتواني و(مخََارجْ )الآنسي.. !

العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟ انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع غدا درجة واحدة في المرتفعات اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام هجوم مسلح على النخبة يقوده عناصر مرتبطة بقيادة سالم الغرابي لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟ ثم الصواريخ النووية ضد إيران حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع! إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد" القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟ المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"! احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البحث في (دستُور ) العتواني و(مخََارجْ )الآنسي.. !

جميل الجعدبي نشر في المؤتمر نت يوم 06 - 01 - 2009

*المتابع لحديث القيادي المعارض والنائب سلطان العتواني في برنامج كل اتجاه الذي بثته قناة السعيدة قبل ايام والذي اعتبر فيه إجراء الانتخابات البرلمانية في اليمن بدون احزاب المشترك عبثاً بالحياة السياسية ومخالفة دستورية ، متحدياً المؤتمر الشعبي العام الالتزام بالدستور والقانون ، لا يُصدق أن القيادي المعارض سلطان العتواني الذي يبدي الحرص هنا على الالتزام بالدستور والقانون ،هو ذاته رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك والتي تحاور المؤتمر الشعبي العام سراً وعلانية منذ العام 2006م حول قانون الانتخابات وتشكيل لجنة الانتخابات لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية خارج الدستور والقانون في التفاف سافر على ارادة الناخبين ونسف مبكر لأبسط الأعراف والقيم الديمقراطية التي تقتضي التنافس عبر البرامج والاحتكام لنتائج الصندوق . وليس التنافس بمبرر التوافق والاحتكام لنتائج الصفقات .
*ولا يُصدق كذلك في ظل هذا الحرص الشديد من قبل الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للمشترك على الالتزام بالدستور والقانون عند الانتخابات أن الرئيس السابق للمجلس عبد الوهاب الآنسي هو ذاته من يتحدث عن مخارج دستورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وأن الوقت ما زال ممكناً للتوافق لإجراء الانتخابات في موعدها وفقاً لما أوردته أسبوعية الوسط في عدد (24) ديسمبر 2008م . وهو ذاته الذي رفض مطلع سبتمبر من العام الماضي رفض اعتبار رسالة رئيس الجمهورية الموجهة للمشترك -والتي أشارت الى إمكانية تضمين التعديلات المتفقة في اللائحة وتمثيل كافة القوى السياسية في إدارة ولجان الانتخابات - اعتبارها مخرجاً مناسبا للخروج من الوضع الراهن بين أطراف الملعب السياسي .مايشير الى ان مخارج الانسي لن تكون مشابهة لمضامين مبادراتي رئيس الجمهورية المقدمتين للمشترك خلال الاشهر الماضية حرصا على اشراك جميع القوى السياسية في الانتخابات .
*ولست هنا ضد التوصل إلى أي صيغة توافقية بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك بشأن خلاف الانتخابات لكن مايجب تنبيه ساستنا له خلال هذه الفترة وهم يفصلون مواد الدستور وفقرات قانون الانتخابات -كل موسم انتخابي وفق مقاساتهم وبما يشبع رغباتهم تحت ذريعة التوافق والعرف السائد- هو ان يدعوا الدستور والقانون جانبا حتى الانتهاء من خرقهما على الاقل .
فمن المعيب جدا لمن هو في حالة تلبس بمخالفة القانون استغفال الرأي العام وإقحام الدستور والقانون في خضم المماحكة السياسية وتسجيل مواقف إعلامية مغايرة للواقع سرعان ما يظهر زيفها كما في حديث رئيس المشترك سابقاً حينما أبدى ( الخلف ) حرص المشترك على الالتزام بالدستور فيما جاء ( السلف ) بما يبرر لاختراق الدستور والعبث به تحت مسمى ( مخارج للتوافق ). لنكتشف بعد 18 سنة ان التعددية السياسية في بلادنا والديمقراطية ليست ناشئة فقط وإنما ديمقراطية( مخارجة ) لجميع الاطراف . وكل واحد حر في ديمقراطيته. !
*ولا يبدو أن رئيس المجلس الأعلى للمشترك / سلطان العتواني في حديثه المتحمس وتحديه للمؤتمر الشعبي العام الالتزام بالدستور والقانون كان يقصد دستور الجمهورية اليمنية وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( 13 ) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء الذي يمنح أحزاب المشترك كقوى سياسية المطالبة بانتخابات حرة ونزيهة كما ذكر العتواني ويسقط عنها أحقية المطالبة بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدورية . ويجيز للأحزاب السياسية الراغبة في مقاطعة الانتخابات اللعب بأوراق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي والتلويح بإشعال الحروب وتهديد ( وحدة البلاد ) و ( خراب البلاد ).وخاصة حين تكون على يقين بان نتائج الصندوق لن تخارجها.
*الدستور الذي تحدث عنه العتواني مرن جداً وقابل للتطويع وفق متطلبات المرحلة فهو يجيز تأخير تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً نزولاً عند رغبات قيادات أحزاب المشترك على عكس المادة (20) من قانون الانتخابات والاستفتاء والذي يجيز إعادة ترشيح وتعيين اللجنة أو أي من أعضائها دورة ثانية ،فيما دستور العتواني يحرم ذلك ولا يعترف به ويراه غير شرعياً . كما انه يتنافى مع جوهر العملية الديمقراطية ومبدأ سرية الاقتراع حيث اشترط المشترك -خلال حواراته مع المؤتمر حول الانتخابات –وبالاستناد لدستور العتواني طبعا اشترط توقيع أعضاء لجنة الاقتراع على ورقة الاقتراع قبل تسليمها للناخب مخالفا بدلك المادة 100 من قانون الانتخابات التي تنص على ان يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رايه فيها وراء الستار المخصص داخل قاعة الانتخابات بشكل سري ثم يضعها في صندوق الاقتراع امام رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين او مندوبيهم دون ان يكون لاي منهم حق الاطلاع على محتواها .
*وفيما المادة (133) من قانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على لجنة انتخابية أو تقطع لها أو اعتدى على أحد من أعضائها بالسب والتهديد أثناء تأديته لعمله أو بسببه .. فلا تعد مثل هذه الأعمال في دستور العتواني ومخارج الآنسي عبثاً بالدستور ولاخرقاً للقوانين ولايعاقب عليها مطلقا .. فهي في دستور العتواني آليات نضال سلمي وتشاور وطني توصي به قيادات المشترك وتحث أعضائها في تعميمات تنظيمية على دعوة الآخرين للمشاركة في قطع طريق عام ستمر منه لجنة انتخابية.او اقتحام مدرسة او مركز انتخابي لطرد المحتلين من اعضاء اللجان الانتخابية ،وسلب ممتلكاتهم من السجلات والوثائق . كما شهدنا خلال مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين نوفمبر من العام الماضي .
*بواسطة اللائحة التنفيذية لدستور العتواني والتي يسميها الانسي (مخارج دستورية) يمكنك التنصل من عهودك الموقعة والانقلاب على نصوص دستورية وقانونية ملزمة . فما كان بالأمس (كل متكامل لا يقبل التجزئة والتسويف) ووثيقة وطنية اكتسبت بعداً دولياً كما هو حال (اتفاق المبادئ) عندما قضى بإضافة عضوين من المشترك للجنة الانتخابات عام 2006م وتشكيلها بعد ذلك من القضاة وفقا لدستور العتواني الذي نص يومها على ضرورة ((التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق المبادئ واعتبار بنوده تعهدات وطنية وآليات تنفيذية لنصوص دستورية وقانونية ملزمة تجاه الاستحقاق الانتخابي يجب الوفاء بها في كل الظروف ))،، يصبح اليوم عاطل باطل منتهى الغرض والصلاحية منسوخا بفعل توصية او راى للبعثة الأوربية ،حيث تفسر اللائحة الداخلية في دستور المشترك ذلك بان التوصيات تنسخ الاتفاق الموقع والنصوص الدستورية والقانونية الملزمة . ونلاحظ هنا غموضا غير مستحب في اللائحة التنفيذية لدستور الانسي ،فمن البديهي ان الاتفاقية الموقعة بين طرفين اولى بالالتزام من توصية (نصيحة) طرف ثالث خارجي . لكن ديمقراطية المخارجة لاتثمر إلا هكذا قوانين ولوائح خاضعة للمزاج الشخصي ، ومفعمة باستغفال وتضليل الراى العام ، فهي تخبرك مثلا ان التواصل ليس حوار وان الحوار يختلف عن التشاور وان هناك فرق بين الحوار والتواصل. ولا تخبرك ابدا لماذا لم تسلم أحزاب المشترك أسماء ممثليها في لجنة الانتخابات لمجلس النواب في جلسة 18 أغسطس .؟
*وخلافاً للفقرة (9) المادة (4) من الفصل الثاني بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي تقول " لا يجوز إكراه أي موظف على اختيار موطن انتخابي معين " وكذلك الفقرة (5) من المادة (2) والتي تحدد الموطن الانتخابي بالمكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه . تطالب قيادات المشترك وفقاً لدستور العتواني ومخارج الآنسي أو اللائحة التنفيذية لدستورهم بإلغاء حق المواطن في التسجيل للانتخابات في مقر عمله كموطن انتخابي حرص المشرع من خلاله على توسيع دائرة المشاركة الديمقراطية للجيمع . فالمخارج القانونية لدستور العتواني ترى ان التعددية السياسية والديمقراطية في بلادنا لا تتسع لغير موطنين انتخابيين اثنين فقط . واللى مش مخارج له يقطع الطرقات ويتقطع على اللجان الانتخابية كممارسات نضالية كفلها دستور العتواني وديمقراطية (المخارجة).
* دستور العتواني هنا مخالفاً تماماً ليس لقانون الانتخابات فقط. ولكن للمبادئ الديمقراطية المعمول بها في العالم لأن إلغاء مقر العمل كموطن انتخابي سيحرم العاملين في المؤسسات الأهلية والحكومية التي تتطلب تواجد العاملين فيها على مدار الساعة مثل المصانع والكهرباء والمستشفيات والمعسكرات والمطارات من ممارسة حقوقهم الانتخابية .
وليس ذلك فحسب .. فمطالب المشترك خارج الدستور والقانون تمتد لمخالفة قوانين أخرى غير قانون الانتخابات مثل قانون المرافعات والذي ينص على أن الموطن الانتخابي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه أعمال الحياة العادية من تجارة أو حرفة أو وظيفة .
وعلى عكس نصوص المادة (8) الفقرة :سادسا.. من قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 6 6 لسنة 1991م والمعمول به في الجمهورية اليمنية، والذي يحضر على الحزب أو التنظيم السياسي استخدام العنف بكل اشكاله او التهديد به أو التحريض عليه . وكذا المادة (33) التي توجب على كل حزب او تنظيم سياسي ان يتقيد في ممارسته لنشاطه بعدم الإخلال بالأمن والنظام العام او التحريض على الفوضى والعنف . فلا مانع ابدا في دستور دولة المشترك والقوانين المعمول بها في تلك البلاد من التهديد بإحراق البلاد والعباد والتبشير(بحرب سادسة في صعدة لاقدرالله ) كما جاء بلسان رئيس المشترك في قناة السعيدة . ولامانع في دستور العتواني من استثمار قضايا الناس لتنمية الفوضى وتخريب ماتيسر من الممتلكات العامة والخاصة وتقديم الدعم السياسي والإعلامي لعناصر خارجة على القانون والنظام وتبرير اعمالها ولو في ذلك إلحاق الضرر بالمواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن، والإضرار بالمصلحة الوطنية.
في دستور العتواني كما اسلفنا يتركز الاهتمام حول لجنة الانتخابات وحصص لجان الانتخابات وكيفية تأمين قدر معقول من المكاسب في البرلمان القادم ، وتحصين الاحزاب المتهالكة بفعل عوامل التعرية ضد الانقراض ، فلا مكان في هذا الدستور لرؤى اوبرامج او حتى (مخارج من حق الانسي)تعنى بمعالجة قضايا الناس وهمومهم المعيشية كقضايا الاقتصاد والحريات العامة والصحافة ومشاكل الشباب، وغلاء المهور ،والغش في الامتحانات ، واختفاء مادة الغاز ، وتزايد ضحايا الحوادث المرورية ، واستمرار مسلسل نهب تاريخ وآثار اليمن ،،وجفاف الاحواض المائية،، ومع ذلك لن تعدم قراءة تصريح لقيادي في المشترك يخبرك بان قضية الانتخابات هى جزئية بسيطة في اطار قضايا الناس التي يحاورون السلطة حولها . كما انك في حال عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ،لن تعدم في ظل هذا الزخم من الضحك على الدقون من قراءة بيان للمشترك صباح 28 ابريل من العام 2009م يدعوك للنضال السلمي من اجل طرد الحكومة غير الشرعية ورفض حضور جلسات برلمان منتهى الصلاحية ، ويوصيك بايقاف وتعطيل عجلة التنمية وكلما يصدر حركة باعتبار الحركة هنا غير شرعية ،.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.