يمرس : البحث في (دستُور ) العتواني و(مخََارجْ )الآنسي.. !

بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال وسط اهتمام من أندية منافسة.. برشلونة يتخذ قراره بشأن مدافعه "جارسيا" يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة الرئيس الزُبيدي يُعزّي المهندس عبدالله سالم الدقيل بوفاة شقيقه مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026 بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969 فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق) أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها حين قررت أعيش كإنسان محترم محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" حكام العرب وأقنعة السلطة مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البحث في (دستُور ) العتواني و(مخََارجْ )الآنسي.. !

جميل الجعدبي نشر في المؤتمر نت يوم 06 - 01 - 2009

*المتابع لحديث القيادي المعارض والنائب سلطان العتواني في برنامج كل اتجاه الذي بثته قناة السعيدة قبل ايام والذي اعتبر فيه إجراء الانتخابات البرلمانية في اليمن بدون احزاب المشترك عبثاً بالحياة السياسية ومخالفة دستورية ، متحدياً المؤتمر الشعبي العام الالتزام بالدستور والقانون ، لا يُصدق أن القيادي المعارض سلطان العتواني الذي يبدي الحرص هنا على الالتزام بالدستور والقانون ،هو ذاته رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك والتي تحاور المؤتمر الشعبي العام سراً وعلانية منذ العام 2006م حول قانون الانتخابات وتشكيل لجنة الانتخابات لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية خارج الدستور والقانون في التفاف سافر على ارادة الناخبين ونسف مبكر لأبسط الأعراف والقيم الديمقراطية التي تقتضي التنافس عبر البرامج والاحتكام لنتائج الصندوق . وليس التنافس بمبرر التوافق والاحتكام لنتائج الصفقات .
*ولا يُصدق كذلك في ظل هذا الحرص الشديد من قبل الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للمشترك على الالتزام بالدستور والقانون عند الانتخابات أن الرئيس السابق للمجلس عبد الوهاب الآنسي هو ذاته من يتحدث عن مخارج دستورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وأن الوقت ما زال ممكناً للتوافق لإجراء الانتخابات في موعدها وفقاً لما أوردته أسبوعية الوسط في عدد (24) ديسمبر 2008م . وهو ذاته الذي رفض مطلع سبتمبر من العام الماضي رفض اعتبار رسالة رئيس الجمهورية الموجهة للمشترك -والتي أشارت الى إمكانية تضمين التعديلات المتفقة في اللائحة وتمثيل كافة القوى السياسية في إدارة ولجان الانتخابات - اعتبارها مخرجاً مناسبا للخروج من الوضع الراهن بين أطراف الملعب السياسي .مايشير الى ان مخارج الانسي لن تكون مشابهة لمضامين مبادراتي رئيس الجمهورية المقدمتين للمشترك خلال الاشهر الماضية حرصا على اشراك جميع القوى السياسية في الانتخابات .
*ولست هنا ضد التوصل إلى أي صيغة توافقية بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك بشأن خلاف الانتخابات لكن مايجب تنبيه ساستنا له خلال هذه الفترة وهم يفصلون مواد الدستور وفقرات قانون الانتخابات -كل موسم انتخابي وفق مقاساتهم وبما يشبع رغباتهم تحت ذريعة التوافق والعرف السائد- هو ان يدعوا الدستور والقانون جانبا حتى الانتهاء من خرقهما على الاقل .
فمن المعيب جدا لمن هو في حالة تلبس بمخالفة القانون استغفال الرأي العام وإقحام الدستور والقانون في خضم المماحكة السياسية وتسجيل مواقف إعلامية مغايرة للواقع سرعان ما يظهر زيفها كما في حديث رئيس المشترك سابقاً حينما أبدى ( الخلف ) حرص المشترك على الالتزام بالدستور فيما جاء ( السلف ) بما يبرر لاختراق الدستور والعبث به تحت مسمى ( مخارج للتوافق ). لنكتشف بعد 18 سنة ان التعددية السياسية في بلادنا والديمقراطية ليست ناشئة فقط وإنما ديمقراطية( مخارجة ) لجميع الاطراف . وكل واحد حر في ديمقراطيته. !
*ولا يبدو أن رئيس المجلس الأعلى للمشترك / سلطان العتواني في حديثه المتحمس وتحديه للمؤتمر الشعبي العام الالتزام بالدستور والقانون كان يقصد دستور الجمهورية اليمنية وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم ( 13 ) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء الذي يمنح أحزاب المشترك كقوى سياسية المطالبة بانتخابات حرة ونزيهة كما ذكر العتواني ويسقط عنها أحقية المطالبة بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدورية . ويجيز للأحزاب السياسية الراغبة في مقاطعة الانتخابات اللعب بأوراق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي والتلويح بإشعال الحروب وتهديد ( وحدة البلاد ) و ( خراب البلاد ).وخاصة حين تكون على يقين بان نتائج الصندوق لن تخارجها.
*الدستور الذي تحدث عنه العتواني مرن جداً وقابل للتطويع وفق متطلبات المرحلة فهو يجيز تأخير تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً نزولاً عند رغبات قيادات أحزاب المشترك على عكس المادة (20) من قانون الانتخابات والاستفتاء والذي يجيز إعادة ترشيح وتعيين اللجنة أو أي من أعضائها دورة ثانية ،فيما دستور العتواني يحرم ذلك ولا يعترف به ويراه غير شرعياً . كما انه يتنافى مع جوهر العملية الديمقراطية ومبدأ سرية الاقتراع حيث اشترط المشترك -خلال حواراته مع المؤتمر حول الانتخابات –وبالاستناد لدستور العتواني طبعا اشترط توقيع أعضاء لجنة الاقتراع على ورقة الاقتراع قبل تسليمها للناخب مخالفا بدلك المادة 100 من قانون الانتخابات التي تنص على ان يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رايه فيها وراء الستار المخصص داخل قاعة الانتخابات بشكل سري ثم يضعها في صندوق الاقتراع امام رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين او مندوبيهم دون ان يكون لاي منهم حق الاطلاع على محتواها .
*وفيما المادة (133) من قانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على لجنة انتخابية أو تقطع لها أو اعتدى على أحد من أعضائها بالسب والتهديد أثناء تأديته لعمله أو بسببه .. فلا تعد مثل هذه الأعمال في دستور العتواني ومخارج الآنسي عبثاً بالدستور ولاخرقاً للقوانين ولايعاقب عليها مطلقا .. فهي في دستور العتواني آليات نضال سلمي وتشاور وطني توصي به قيادات المشترك وتحث أعضائها في تعميمات تنظيمية على دعوة الآخرين للمشاركة في قطع طريق عام ستمر منه لجنة انتخابية.او اقتحام مدرسة او مركز انتخابي لطرد المحتلين من اعضاء اللجان الانتخابية ،وسلب ممتلكاتهم من السجلات والوثائق . كما شهدنا خلال مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين نوفمبر من العام الماضي .
*بواسطة اللائحة التنفيذية لدستور العتواني والتي يسميها الانسي (مخارج دستورية) يمكنك التنصل من عهودك الموقعة والانقلاب على نصوص دستورية وقانونية ملزمة . فما كان بالأمس (كل متكامل لا يقبل التجزئة والتسويف) ووثيقة وطنية اكتسبت بعداً دولياً كما هو حال (اتفاق المبادئ) عندما قضى بإضافة عضوين من المشترك للجنة الانتخابات عام 2006م وتشكيلها بعد ذلك من القضاة وفقا لدستور العتواني الذي نص يومها على ضرورة ((التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق المبادئ واعتبار بنوده تعهدات وطنية وآليات تنفيذية لنصوص دستورية وقانونية ملزمة تجاه الاستحقاق الانتخابي يجب الوفاء بها في كل الظروف ))،، يصبح اليوم عاطل باطل منتهى الغرض والصلاحية منسوخا بفعل توصية او راى للبعثة الأوربية ،حيث تفسر اللائحة الداخلية في دستور المشترك ذلك بان التوصيات تنسخ الاتفاق الموقع والنصوص الدستورية والقانونية الملزمة . ونلاحظ هنا غموضا غير مستحب في اللائحة التنفيذية لدستور الانسي ،فمن البديهي ان الاتفاقية الموقعة بين طرفين اولى بالالتزام من توصية (نصيحة) طرف ثالث خارجي . لكن ديمقراطية المخارجة لاتثمر إلا هكذا قوانين ولوائح خاضعة للمزاج الشخصي ، ومفعمة باستغفال وتضليل الراى العام ، فهي تخبرك مثلا ان التواصل ليس حوار وان الحوار يختلف عن التشاور وان هناك فرق بين الحوار والتواصل. ولا تخبرك ابدا لماذا لم تسلم أحزاب المشترك أسماء ممثليها في لجنة الانتخابات لمجلس النواب في جلسة 18 أغسطس .؟
*وخلافاً للفقرة (9) المادة (4) من الفصل الثاني بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي تقول " لا يجوز إكراه أي موظف على اختيار موطن انتخابي معين " وكذلك الفقرة (5) من المادة (2) والتي تحدد الموطن الانتخابي بالمكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه . تطالب قيادات المشترك وفقاً لدستور العتواني ومخارج الآنسي أو اللائحة التنفيذية لدستورهم بإلغاء حق المواطن في التسجيل للانتخابات في مقر عمله كموطن انتخابي حرص المشرع من خلاله على توسيع دائرة المشاركة الديمقراطية للجيمع . فالمخارج القانونية لدستور العتواني ترى ان التعددية السياسية والديمقراطية في بلادنا لا تتسع لغير موطنين انتخابيين اثنين فقط . واللى مش مخارج له يقطع الطرقات ويتقطع على اللجان الانتخابية كممارسات نضالية كفلها دستور العتواني وديمقراطية (المخارجة).
* دستور العتواني هنا مخالفاً تماماً ليس لقانون الانتخابات فقط. ولكن للمبادئ الديمقراطية المعمول بها في العالم لأن إلغاء مقر العمل كموطن انتخابي سيحرم العاملين في المؤسسات الأهلية والحكومية التي تتطلب تواجد العاملين فيها على مدار الساعة مثل المصانع والكهرباء والمستشفيات والمعسكرات والمطارات من ممارسة حقوقهم الانتخابية .
وليس ذلك فحسب .. فمطالب المشترك خارج الدستور والقانون تمتد لمخالفة قوانين أخرى غير قانون الانتخابات مثل قانون المرافعات والذي ينص على أن الموطن الانتخابي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه أعمال الحياة العادية من تجارة أو حرفة أو وظيفة .
وعلى عكس نصوص المادة (8) الفقرة :سادسا.. من قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم 6 6 لسنة 1991م والمعمول به في الجمهورية اليمنية، والذي يحضر على الحزب أو التنظيم السياسي استخدام العنف بكل اشكاله او التهديد به أو التحريض عليه . وكذا المادة (33) التي توجب على كل حزب او تنظيم سياسي ان يتقيد في ممارسته لنشاطه بعدم الإخلال بالأمن والنظام العام او التحريض على الفوضى والعنف . فلا مانع ابدا في دستور دولة المشترك والقوانين المعمول بها في تلك البلاد من التهديد بإحراق البلاد والعباد والتبشير(بحرب سادسة في صعدة لاقدرالله ) كما جاء بلسان رئيس المشترك في قناة السعيدة . ولامانع في دستور العتواني من استثمار قضايا الناس لتنمية الفوضى وتخريب ماتيسر من الممتلكات العامة والخاصة وتقديم الدعم السياسي والإعلامي لعناصر خارجة على القانون والنظام وتبرير اعمالها ولو في ذلك إلحاق الضرر بالمواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن، والإضرار بالمصلحة الوطنية.
في دستور العتواني كما اسلفنا يتركز الاهتمام حول لجنة الانتخابات وحصص لجان الانتخابات وكيفية تأمين قدر معقول من المكاسب في البرلمان القادم ، وتحصين الاحزاب المتهالكة بفعل عوامل التعرية ضد الانقراض ، فلا مكان في هذا الدستور لرؤى اوبرامج او حتى (مخارج من حق الانسي)تعنى بمعالجة قضايا الناس وهمومهم المعيشية كقضايا الاقتصاد والحريات العامة والصحافة ومشاكل الشباب، وغلاء المهور ،والغش في الامتحانات ، واختفاء مادة الغاز ، وتزايد ضحايا الحوادث المرورية ، واستمرار مسلسل نهب تاريخ وآثار اليمن ،،وجفاف الاحواض المائية،، ومع ذلك لن تعدم قراءة تصريح لقيادي في المشترك يخبرك بان قضية الانتخابات هى جزئية بسيطة في اطار قضايا الناس التي يحاورون السلطة حولها . كما انك في حال عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ،لن تعدم في ظل هذا الزخم من الضحك على الدقون من قراءة بيان للمشترك صباح 28 ابريل من العام 2009م يدعوك للنضال السلمي من اجل طرد الحكومة غير الشرعية ورفض حضور جلسات برلمان منتهى الصلاحية ، ويوصيك بايقاف وتعطيل عجلة التنمية وكلما يصدر حركة باعتبار الحركة هنا غير شرعية ،.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.