يمرس : المنصور ل " التغيير ": المشترك سيعلن الأحد موقفه من النقاط الجديدة التي عرضها الرئيس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المنصور ل " التغيير ": المشترك سيعلن الأحد موقفه من النقاط الجديدة التي عرضها الرئيس

التغيير نشر في التغيير يوم 23 - 10 - 2008

صنعاء خاص: قال الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد المنصور إن المشترك سيعلن موقفة من النقاط التى سلمها اليوم الدكتور عبدالكريم الإرياني مستشار الرئيس السياسي للقائم بأعمال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي يوم الأحد على على أقصى حد .
وأضاف المنصور في إتصال هاتفي مع " التغيير" إن أحزاب اللقاء المشترك ستدرس تلك النقاط على مستوى كل حزب لتكوين رأي موحد حولها وسيتم إعلانه قريبا
لكن المنصور لم يوضح ما إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك ستتخذ موقفا سلبيا أم إيجابيا من تلك النقاط ..مشيرا إلى ان كل جهة تقرأ تلك النقاط من منظورها وأن أحزاب اللقاء المشترك ستعلن في إجتماع قريب لن يتجاوز يوم الأحد موقفها الرسمي من تلك النقاط .
وكان رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك سلطان العتواني أكد إن المشترك لازال على موقفه فيث المطالبة بتوفير الشروط الكفيلة لإجراء انتخابات يتوفر لها حتى الحد الأدنى من النزاهة.
وأشار - خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى للقاء المشترك اليوم – إلى أن مسألة مقاطعة المشترك للانتخابات من عدمها سوف تعلن في الوقت المناسب.
وأكد أن هناك وسائل كثيرة للتعبير عن الرأي وعن رفض المشترك لما وصفه بمسرحية الانتخابات التي تتم من خلال الإجراءات الحالية من بينها النزول إلى الشارع لتعزيز الممارسات الديمقراطية في إطار الدستور والقانون، إلا أنه اعتبر النزول إلى الشارع آخر ما سيلجأ إليه المشترك باعتبار أن آخر الدواء الكي.
ونفى العتواني تلقي أي مبادرة جديدة من أي طرف كان، وقال: إن ما يطرح بشكل غير رسمي بخصوص الأزمة الإنتخابية من قبل المؤتمر أسوأ من السابق.
فيما اعتبر الآنسي التسريبات الإعلامية حول وجود اتصالات بين قيادات المشترك ورئيس الجمهورية مجرد شائعات الغرض منها زعزعة الرأي العام بشأن مصداقية المشترك.
وقال: المؤشرات حتى الآن تقول إنه لا يوجد أدنى جدية لدى السلطة في التعامل بمسئولية مع قضية الإنتخابات.
وأشار إلى أن ما جاء في خطاب الرئيس الأخير من تهديد بإعادة النظر في التعددية يأتي في سياق الإنقلاب على الديمقراطية والتعددية التي هي أساس للنظام السياسي الذي تراضى عليه الجميع.
وقال الآنسي إلى أن هناك برنامج للمشترك لإجبار السلطة على التراجع عن انقلابها على الديمقراطية.. منها رفع دعاوى طعن ضد اللجنة العليا للإنتخابات وكذلك رفع دعوى ضد استخدام إمكانيات الدولة المختلفة لصالح الحزب الحاكم.. مضيفا: وعند استنفاذ كافة الوسائل.
وكشف الآنسي عن معلومات وصفها بالمؤكدة عن وجود جناح داخل المؤتمر الشعبي العام يشجع على تفرد المؤتمر بالعملية الانتخابية واستفزاز المشترك للدفع به نحو المقاطعة.
وفي تطور لاحق كلف الرئيس علي عبدالله صالح كلف مستشاره السياسي الدكتور عبد الكريم الارياني بالتواصل مع قيادة أحزاب اللقاء المشترك لطرح عدد من الأفكار تلخصت على الخطوات التالية:
1 - على الحكومة اتخاذ إجراءاتها مع مجلس النواب من اجل التصويت على مشروع التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء وطبقا لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية وإجراء تعديل في القانون حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث يتم زيادة قوام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى 11 شخصا بدلا من 9 أشخاص.
2 - يتم إضافة شخصين إلى القوام الحالي للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وبحيث يكون احد الشخصيين ممثلا لأحزاب اللقاء المشترك والآخر ممثلا لأحزاب المجلس الوطني للمعارضة ليكون قوام اللجنة 11 شخصا.
3- يتم الإبقاء على لجان القيد والتسجيل الحالية المشكلة من العاملين في التربية والتعليم وذلك لإنجاز مهامها المتمثلة في مراجعة وتصحيح جداول قيد الناخبين.
4- يتم تشكيل اللجنة الانتخابية الخاصة بمرحلة الترشيح والاقتراع وطبقا لما جرى في الانتخابات التي جرت في سبتمبر عام 2006م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.