أكدت شخصيات سياسية في أوساط أحزاب اللقاء المشترك أن الدكتور/ عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المكلف بالتواصل مع قيادات أحزاب اللقاء المشترك أن الإرياني قد سلم الأستاذ/ محمد عبدالله اليبدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأفكار المطروحة من قبل رئيس الجمهورية التي تسهم فيتجاوز أي خلافات أو تباينات بين القوى السياسية في الساحة الوطنية ومشاركة الجميع في العملية الديمقراطية وخوض الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد باعتبارها استحقاقا ديمقراطياً دستورياً يهم الجميع في الوطن. وأوضحت تلك الشخصيات أن البدوي قد سلم بدوره تلك الأفكار والنقاط لأمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك لمناقشتها مع هيئاتها على أن يجتمع المجلس الأعلى للمشترك يومنا هذا السبت لمناقشة مبادرة المؤتمر التي تضمنت "4" نقاط جاءت كالتالي: 1- على الحكومة اتخاذ إجراءاتها مع مجلس النواب من أجل التصويت على مشروع التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء وطبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية وإجراء تعديل في القانون حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى "11" شخصاً بدلاً عن "9" أشخاص. 2- يتم إضافة شخصين إلى القوام الحالي للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث يكون أحد الشخصين ممثلاً لأحزاب اللقاء المشترك والآخر ممثلاً لأحزاب المجلس الوطني ليكون قوام اللجنة "11" شخصاً. 3- يتم الإبقاء على لجان القيد والتسجيل الحالية المشكلة من العاملين في التربية والتعليم وذلك لإنجاز مهامها المتمثلة في مراجعة وتصحيح جداول قيد الناخبين. 4- يتم تشكيل اللجان الانتخابية الخاصة بمرحلة الترشيح والاقتراع وطبقاً لما جرى في الانتخابات التي جرت في سبتمبر عام 2006م. وحول ما إذا كان ثمة موقف مبدئي لأحزاب المشترك إزاء مبادرة المؤتمر أكد الأستاذ/ عبدالوهاب الآنسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح أن موقف المشترك سيتضح يوم غد الأحد رافضاً الإدلاء بأي تفاصيل ل "أخبار اليوم". من جانبها ذكرت الشخصيات السياسية أن ثمة تفاؤل في أوساط المشترك من هذه المبادرة كونها ستعمل على ما من شأنه تسوية وتهيئة أرضية العملية الانتخابية ولو في أدنى مستوياتها. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للمشترك قد عقد مؤتمراً صحفياً يوم الخميس الماضي أكد فيه رفضه القاطع لإجراءات السلطة وحزبها الحاكم فيما يخص العملية الانتخابية التي تعد إحدى مفردات الإصلاح السياسي وكذا رفضهم لإجراءات اللجنة العليا للانتخابات الغير شرعية واصفاً الإجراءات التي اتخذتها كتلة الحزب الحاكم البرلمانية في 15 أغسطس 2008م تعد انقلاباً على الديمقراطية. وطالب المجلس الأعلى للمشترك في البيان الذي وزعه خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس السلطة تحمل مسؤوليتها الدستورية تجاه حماية أمن وسلامة الوطن والمواطنين من التهديدات الإرهابية والقرصنة البحرية التي عرضت السيادة الوطنية لمخاطر التدخلات الخارجية ويحملها كامل المسؤولية عما تتعرض له المياه الإقليمية من مخاطر جدية تهدد مصالح بلادنا الوطنية والإستراتيجية.