أعلن المجلس الأعلى للقاء المشترك "تحالف المعارضة" رفض أحزابه لمشروع تعديل قانون السلطة المحلية الخاص بانتخاب المحافظين الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، واصفاً إياه ب"مشروع ديكوري مبتسر لا معنى له ونكوصا خطيرا عن الوعود التي قطعتها السلطة في هذا الصدد"، في نفس الوقت الذي أدان قيام السلطات بإعتقال مثيري الشغب والمخربين في "المحافظات الجنوبية وتعز"، معتبراً ذلك "مخالفة للدستور والقانون النافذ"، وأنه إستهداف "للسقف المتاح لهامش النضال السلمي الديمقراطي". واعتبر المجلس انتخاب المحافظين "للمشترك مشروعا مخالفا لمبدأ الانتخاب الحر المباشر الذي نص عليه الدستور وليس اكثر من مشروع ديكوري مبتسر لا معنى له ونكوصا خطيرا عن الوعود التي قطعتها السلطة في هذا الصدد ولا سيما في ظل الأوضاع المحتقنة التي تمر بها بلادنا التي لا تحتمل مثل هذه المعالجات الترقيعية الشكلية التي لن تفضي الا إلى المزيد من الاحتقان، الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للمشترك"- طبقاً لما أورده في البيان الذي نشرته "الصحوة نت". وحول الاعتقالات التي نفذتها السلطة بحق مثيري الشغب، والمخربين الذين أحرقوا العديد من المرافق الخدمية في الضالع والحبيلين وغيرهما، وقطعوا الطرق، ودمروا المحلات التجارية، عبر المجلس عن إدانته لهذه الإجراءات، واصفاص إياها ب"القمعية المخالفة للدستور والقانون النافذ، والتي تستهدف السقف المتاح لهامش النضال السلمي الديمقراطي المكفول دستوريا"، داعياً "السلطة وحزبها الحاكم إلى الوقف الفوري لهذه الإجراءات اللادستورية، ووقف أعمال القمع والمطاردات والاعتقالات السياسية، وسحب المظاهر العسكرية المسلحة من المدن والطرقات، وتطبيع الأوضاع العامة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في مختلف سجون السلطة وفي مختلف المحافظات". وأدان المجلس "نهج القوة والعنف التي تعتمده السلطة في التعاطي مع هذه القضايا المتفاقمة في البلاد مؤكداً على أن خيار القوة والعنف قد ثبت فشله في الماضي، ولن يفضي إلا إلى تراكم المزيد من السخط الشعبي وتعقيد الاوضاع السياسية والاجتماعية وتضييق الخيارات السياسية للحل". وحيّا المجلس الأعلى للمشترك "النضالات السلمية الديمقراطية الاحتجاجية لجماهير الشعب في مختلف محافظات الجمهورية"، مجدداً الدعوة لفروع المشترك وأعضاءه وأنصاره "لمواصلة نضالاتهم السلمية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة والانتصار للقضايا الوطنية والديمقراطية، والمطالب الجماهيرية العادلة حتى تتحقق الاهداف النضالية السلمية السامية والمشروعة لجماهير الشعب في حياة ديمقراطية ومعيشية حرة وآمنة وسعيدة".
