أعتبر المجلس الأعلى للقاء المشترك وهيئته التنفيذية مشروع تعديل قانون السلطة المحلية الخاص بانتخاب المحافظين والذي تقدمت به الحكومة على عجل إلى مجلس النواب السبت الماضي مشروع ديكوري لا معنى له, ونكوصا خطيرا عن الوعود التي قطعتها السلطة, معتبرة إجراءات السلطة تلك جزء من المعالجات الترقيعية الشكلية التي تعمد إليها السلطة للتخفيف من حالة الإحتقانات التي تفرزها سياساتها الخاطئة, والتي لن تفضي الا إلى المزيد من الاحتقان سيما في ظل الأوضاع المحتقنة التي تمر بها بلادنا.. وحذرت أحزاب اللقاء المشترك السلطة من التبعات والتداعيات التي وصفها ب" الكارثية" لسياساتها الخاطئة"، مشيرة إلى استخفاف غير معقول ولا مقبول بالقضايا والمعضلات المصيرية المحدقة بالشعب والوطن. وأدان المشترك في بيان سياسي له صدر اليوم عقب مؤتمر صحفي ما سماه ب" نهج القوة والعنف التي تعتمده السلطة في التعاطي مع القضايا المتفاقمة في البلاد"، مؤكداً فشل خيار القوة والعنف في الماضي، وأنه لن يفضي إلا إلى تراكم المزيد من السخط الشعبي وتعقيد الأوضاع السياسية والاجتماعيةوتضييق الخيارات السياسية للحل حسب تعبيره، مضيفا أن خيار القوة سيدفع بالبلاد في النهاية إلى مصائر كارثية سيكون الممسكون بالسلطة هم أول ضحاياها ،وفيما دعا بيان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك السلطة إلى " معالجات جادة للقضايا الوطنية المتفاقمة في المحافظات الجنوبية تفضي إلى إزالة آثار حرب صيف 94م وتداعياتها المتفاقمة والتي لم تسوى حتى اليوم" أدان ما سماه ب" حالة اللامبالاة والعجز الرسمي للسلطة في معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة للناس وضبط موجه الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية"، داعيا " السلطة وحزبها الحاكم إلى تحمل المسئولية الدستورية والقانونية تجاه الأوضاع المعيشية المتردية للناس وتلبية المطالب الحقوقية المشروعة التي ترفعها الاحتجاجات الجماهيريةفي مختلف محافظات الجمهورية". وتأسف بيان المشترك لتورط رأس السلطة في الخطاب الإعلامي غير المسئول تجاه شركاء الحياة السياسية في البلاد"، مشيرا إلى تضمن خطابه الإعلامي ل" مفردات مشبعة بمعاني التخوين والتهديد والتحريض على الكراهية في ظل الأوضاع شديدةالحساسية والتعقيد التي يمر بها الوطن اليوم والتي لا تحتمل المزيد من التصعيد وتوتير المناخات السياسية المحتقنة أصلا"، داعيا تقديم خطاب إعلامي مسئول يكرس مبادئ وقيم الشراكة الوطنية ويسهم في بلمسه الجراح في الجسد الوطني. مجلس الدفاع الوطني وقراراته كان لها نصيب في بيان المشترك السياسي حيث عبر عن رفضه " لمحاولة السلطة إدخالها البلاد في حالة طوارئ غير معلنة عبر إحلال مجلس الدفاع الوطني محل المؤسسات الدستورية القائمة"، مدينا " تلك القرارات والإجراءات" التي وصفها ب" اللادستورية والتي تقضي بمنع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات المكفولة دستوريا"، مشيرا إلى عدم اشتراط القانون النافذ تصريحا رسميا لتنظيم المظاهرات والإعتصامات، محملا " السلطة مسئولية تلك الإجراءات اللامشروعة، والتي تضعها تحت طائلة المساءلة القانونية والدستورية". قضية الصحفي (عبد الكريم الخيواني) ومهجري الجعاشن هي الأخرى تناوبها البيان السياسي للمشترك، حيث اكتفى بإدانة صمت السلطة وتواطؤها إزاء الممارسات غير المشروعة التي طالت أبناء الجعاشن ، مطالبا إياها بإخضاع المتنفذين للمساءلة القانونية على خلفية ممارساتهم اللأنسانية، ومدينا الإجراءات التي طالت( الصحفي عبد الكريم الخيواني) على خلفية آرائه السياسية وكتاباته الصحفية وما يتعرض له من محاكمات لا قانونية أمام محكمة استثنائية، مطالبا السلطة بوقف تلك الانتهاكات والملاحقات غير القانونية للخيواني.
