يمرس : حمل الحزب الحاكم مسئولية حالة الاحتقان والانسداد السياسي

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حمل الحزب الحاكم مسئولية حالة الاحتقان والانسداد السياسي
شورى الإصلاح تطالب قواعد الإصلاح برفع وتيرة النضال السلمي وتطالب بتحرير ألانتخابات من حالة الاختطاف السلطوي

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 27 - 10 - 2008

حمل مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح السلطة والحزب الحاكم مسئولية حالة الاحتقانوالانسداد السياسي الحاصل في البلاد، محذرا من مغبة التمادي الممنهج في التهام ما تبقى من الهامش الديمقراطي، واستمراء أسلوب إدارة البلاد بالأزمات، وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم، وإطلاق يد الفساد في نهب المال العام والثروات العامة واكتناز طعام المساكين أرصدة في البنوك للمتنفذين، والإصرار على إفراغ العملية الانتخابية من مضمونها الجو هري في تداول السلطة سلمياً ، ورفض دعوات الإصلاح السياسي والوطني الشامل ، والزج بالبلاد إلى النفق المظلم دون مبالاة بتأوه المظلومين، وأنين الفقراء والمحرومين.
وأهاب المجلس بأعضاء وأنصار الإصلاح العمل على مواجهة عسف السلطة وقمعها وعنفها برفع وتيرة النضال السلمي والدفاع عن المظلومين والقيام بدورهم الريادي المأمول في توعية المجتمع، وتبني المطالب السياسية والاجتماعية العادلة للجماهير العريضة في العدالة والتنمية والمشاركة السياسية.
وعبر عن ارتياحه وتأييده للمواقف والخطوات التي اتخذها اللقاء المشترك إزاء الانقلاب على الديمقراطية الذي أقدمت عليه السلطة وحزبها يوم 18من أغسطس الماضي وتشكيل ما يسمى باللجنة العليا للانتخابات بصورة تخالف الدستور والقانون والأعراف والتقاليد الديمقراطية، محملا السلطة وحزبها المسئولية الكاملة عما يترتب على ذلك من تداعيات، مؤكدا بأن السلطة في إطار أزمة المشروعية التي تعيشها ستظل تدفع بالبلاد نحو المزيد من الأزمات، وتحول دون تحقيق أي قدر من التوافق أو الوفاق الوطني، الأمر الذي يجعل من الحوار الوطني الواسع الوسيلة الآمنة والوحيدة للخروج بالبلاد من حالة الأزمة الراهنة.
وأكد شورى الإصلاح على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي خيار حضاري للشعب اليمني لا رجوع عنه، وأن العمل والنضال السلمي الديمقراطي لاستعادتها وتحريرها من حالة الاختطاف السلطوي أضحى أولوية وطنية وواجب الوقت الأول في اللحظة السياسية الراهنة حتى يتحقق إصلاح المنظومة الانتخابية بصورة كاملة وشاملة ، ويعاد الاعتبار للعملية الانتخابية كوسيلة حضارية لتجسيد التداول السلمي للسلطة فعلياً على أرض الواقع ويتم وضع البلاد بصورة جادة على بوابة الإصلاح الوطني الشامل.
كما دعا مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح أعضاء الإصلاح وأنصاره والجمعيات والمؤسسات الخيرية وكافة أبناء الشعب اليمني إلى المبادرة في نجدة إخوانهم المنكوبين جراء هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات في محافظتي حضرموت والمهرة ودعم كل جهود الإغاثة والإعمار.
وأهاب شورى الإصلاح في بيان صادر عن دورتها الإعتيادية الرابعة التي اختتمت أمس في صنعاء بأعضاء التجمع اليمني للإصلاح ومناصريه وكافة أبناء الشعب اليمني لبذل أقصى ما يستطيعون لتخفيف المعاناة عن المواطنين في هذه المحافظات، داعيا الحكومة والسلطات المحلية إلى المسارعة في إغاثة المتضررين وتقديم الاحتياجات الضرورية لإيواء المشردين وتوفير الغذاء والمسكن والمتطلبات الأخرى، والسرعة في إعادة الإعمار لما هدمته السيول وتعويض المتضررين في المنازل والممتلكات ، داعيا الله أن يتغمد الموتى بالرحمة وأن يتقبلهم في الشهداء، ويمن بالشفاء العاجل على المصابين.
وعبر المجلس عن شكره وتقديره لكل الجهود التي تبذل في الإغاثة والإيواء لتخفيف معاناة المنكوبين، داعياً كل الخيرين لتقديم المعونات والمساعدات العاجلة لإخوانهم المتضررين في هذه المحافظات .
داعيا الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية كافة إلى الانخراط في حوار وطني شامل لإخراج البلاد من الأزمة المستحكمة وتخليصها من براثن الفساد ومخالب الاستبداد وتحقيق المواطنة المتساوية واستعادة المضمون الشوروي الديمقراطي التعددي للنظام السياسي والسير بالبلاد بخطى حثيثة نحو التنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن اليمني، داعيا للعمل على استعادة الوجه المشرق للثورة اليمنية والوحدة المباركة والتصدي لمحاولة تفريغهما من محتواهما الوطني.
كما أبدى المجلس ارتياحه لتنامي العمل الوطني الذي يقوم به اللقاء المشترك ، داعيا إلى زيادة وتعميق العمل على مستوى فروع اللقاء المشترك في المحافظات والمديريات، مشيدا في الوقت ذاته يقظة قيادات وقواعد أحزاب اللقاء المشترك التي سدت الأبواب أمام كل محاولات التحريش والتشكيك التي تحاول عبثاً النيل من قوة تماسك هذه الأحزاب وسيرها نحو تحقيق أهداف العمل الوطني.
ووقف المجلس أمام الأوضاع في المحافظات الجنوبية التي وصفها بالمؤلمة تنذر بكارثة وطنية ما لم تتدارك السلطة هذا الوضع وتعمل على إيجاد معالجات حقيقية وجذرية تعيد الحقوق المنهوبة والحريات المنتهكة وتصحح الاختلال القائم في الممارسات السياسية والإدارية والأمنية وأساليب القمع التي تتبعها السلطة ضد الفعاليات السلمية التي كفلها الدستور والقانون.
وأكد شورى الإصلاح تأييده للحراك السلمي في المحافظات الجنوبية ومساندته لمطالب المواطنين وحقوقهم المسلوبة، والدفاع عنها تحت سقف الوحدة والدستور والقانون، داعيا إلى حوار شامل لوضع الحلول والمعالجات وفي مقدمتها قضايا الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، وكلف المجلس الهيئة العليا والأمانة العامة لمتابعة تطورات الوضع في المحافظات الجنوبية وإحاطة المجلس بما تتوصل إليه من نتائج.
مددا دعوته إلى المسارعة في معالجة آثار حروب صعدة وتعويض جميع المتضررين، واتخاذ الخطوات الكفيلة بنزع فتيل الصراع ومنع تكرار الاقتتال وسفك الدم بصورة نهائية.
وفي الجانب الإقتصادي حمل شورى الإصلاح حكومة المؤتمر الشعبي العام المسئولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، داعيا إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى هذا الوضع الاقتصادي المتردي، وإعطاء الأولوية من قبل الحكومة للاهتمام بقطاع الزراعة وتأمين الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، والكف عن مضايقة وابتزاز المستثمرين وإيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة، والاستفادة من المساعدات والمنح في مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل للحد من الفقر والبطالة، وتوجيه صناديق الرعاية الاجتماعية لتحقيق هدف التخفيف من الفقر الذي أنشئت من أجله وعدم تسخيرها لأغراض حزبية ضيقة، والتوقف عن تقديم الاعتمادات الإضافية والتأكيد على أن تشمل الموازنات العامة كل الإيرادات والمصروفات على أسس علمية ومدروسة.
داعيا الحكومة إلى عدم التعامل بالربا وأذونات الخزانة، واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وعلى الصعيد الإجتماعي شدد شورى الإصلاح على ضرورة اضطلاع الحكومة بواجبها في حماية بنى المجتمع اليمني وهياكله ومؤسساته، داعيا إلى استشعار الآثار الخطيرة التي يؤدي إليها السير في برامج الإفقار والتجويع والاشتغال بمعالجات شكلية هامشية يفقد السلطة مبرر وجودها ويؤدي إلى مزيد من تمزيق نسيج المجتمع اليمني.
كما استنكر محاولات استغلال حاجة الناس وفقرهم وعوزهم في انتزاع مواقف منهم وحشدهم وراء سياسات فاشلة لن تؤدي إلا إلى مزيد من البؤس والحرمان والشقاء للفرد والمجتمع، داعيا الحكومة إلى تبني إستراتيجية اجتماعية تحقق السلم الاجتماعي وتنشر ثقافة التعايش والتعاون وتمنع من انتشار حالات الثأر وتدفع إلى الاحتكام في حال الخلاف إلى القضاء. مناشد في الوقت ذاته الجميع حكومة وأحزاباً ووجاهات اجتماعية ومواطنين ومؤسسات أمنية وقضائية وإعلامية أن تقوم بواجبها في حقن دماء الناس وحفظ أموالهم وأعراضهم.
ودعا شورى الإصلاح الحكومة إلى زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي و إيجاد آلية نزيهة وشفافة تضمن وصول مخصصات حالات الضمان إلى مستحقيها من الفقراء بعيداً عن التوظيف الحزبي والاستغلال السياسي، داعيا الحكومة إلى سرعة توزيع المعونة الإماراتية من القمح والبالغة عشرة مليون كيس للفقراء والمحتاجين وإعطاء الأولوية للمتضررين من كارثة السيول والفيضانات، محذرا في الوقت ذاته من التصرف فيها بالبيع أو استخدامها للأغراض الانتخابية.
وفي الجانب الإجتماعي أكد شورى الإصلاح على أهمية الرسالة الإعلامية، داعيا إلى الارتقاء بها وتفعيل دورها تجاه الوطن والمواطن بما يخدم المبادئ الإسلامية السامية ويحقق الأهداف النبيلة، مؤكدا على ضرورة تحرير الإعلام الرسمي من السيطرة المتفردة لحزب المؤتمر الشعبي العام وجعله وسيلة بناء وتوعية تصلح الفرد وتنهض بالمجتمع، داعيا إلى إنشاء مجلس وطني يشرف على الإعلام ومؤسساته المختلفة، مستنكرا في الوقت ذاته تسخير وسائل الإعلام الرسمية للمناكفات والمكايدات السياسية واستخدامها من قبل الحزب الحاكم ضد معارضيه من القوى السياسية في المجتمع.
كما. يأسف للدور الضعيف للإعلام الرسمي العاجز عن القيام بواجباته المفروضة تجاه قيم المجتمع وأخلاقه من خلال ما يعرضه من مادة إعلامية و ثقافية لا تحقق بناء الإنسان والحفاظ على قيمه وأخلاقه .
وفي الجانب التعليمي، . استنكر المجلس إقدام السلطة وحزب المؤتمر الشعبي العام على تشكيل ما يسمى باللجان الانتخابية من التربويين غير مبالين بما يترتب على إفراغ المؤسسة التربوية والتعليمية من كوادرها على حساب المنهج الدراسي والتحصيل العلمي، ويضاعف مأساة العملية التعليمية والتربوية في البلد، مستنكرا غياب تكافؤ الفرص أمام الطلاب سواءً عند الالتحاق بالجامعات أم عند الابتعاث للدراسة في الخارج الأمر الذي يدل على غياب المواطنة المتساوية وتسييس العملية التعليمية.
كما دان الممارسات التعسفية التي يتعرض لها الموجهون والمعلمون والعاملون في حقل التعليم في محافظات الجمهورية ويدعو السلطة إلى الكف عن هذا التعسف والإقصاء للعناصر التربوية الكفوءة بسبب انتمائها السياسي.
وفي جانب الحقوق والحريات دان شورى الإصلاح ممارسات السلطة في ملاحقة النشطاء السياسيين وكل المداهمات والاعتقالات خارج القانون، مؤكدا على حق المواطنين في تكوين الاتحادات والنقابات والجمعيات وكل منظمات المجتمع المدني بعيداً عن ممارسات السلطة وتدخلاتها، مستنكرا في الوقت ذاته وقوف السلطة ضد إصدار الصحف وامتلاك المواطنين لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
كما طالب المجلس بإيجاد سلطة قضائية مستقلة، وأن يكون مجلس القضاء الأعلى هو المسئول عن تسيير شئون القضاء، وأن يتم تعديل القوانين بما يحقق هذا، ويكفل سائر حقوق القضاة المالية والصحية والاجتماعية ، مطالبا الحكومة بالعمل الجاد على إعادة المواطنين اليمنيين المسجونين في غوانتانامو إلى وطنهم وأسرهم .
ورحب شورى الإصلاح بحكم الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية الذي ألغى التهم الموجه للشيح المؤيد ومرافقه محمد زايد وأكد براءتهما، مطالبا الإدارة الأمريكية بسرعة الإفراج عنهما وإعادتهما إلى بلدهما.
مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلت من القيادة السياسية ومجلسي النواب والشورى والحكومة والقوى السياسية والهيئة الشعبية ومنظمة هود وسائر المنظمات الحقوقية والمحامين اليمنيين والأمريكيين والصحفيين، ويدعو الجميع إلى مضاعفة الجهود لإقناع الإدارة الأمريكية بالإفراج الفوري عنهما.
مارب برس تنشر نص البيان الختامي للدورة الاعتيادية الرابعة لمجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وبعد:
فقد عقد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح دورته الاعتيادية الرابعة في العاصمة صنعاء برئاسة الشيخ محمد بن علي عجلان رئيس المجلس، وذلك يومي السبت والأحد 26 - 27 من شوال 1429 ه الموافق: 25 - 26 من أكتوبر 2008 م.
حيث وقف المجلس أمام القضايا التنظيمية والمحلية والإقليمية والدولية وناقش ما تمر به البلاد من ظروف صعبة وما تعرضت له محافظتا حضرموت والمهرة وغيرها من المحافظات بسبب هطول الأمطار وتدفق السيول والفيضانات وما سببته من أضرار بشرية ومادية بالغة على المواطنين والبنى التحتية، وترحم المجلس على أرواح الشهداء الذين قضوا في هذه الكارثة ودعا أعضاء الإصلاح وأنصاره والجمعيات والمؤسسات الخيرية وكافة أبناء الشعب اليمني إلى المبادرة في نجدة إخوانهم المنكوبين ودعم كل جهود الإغاثة والإعمار عملاً بقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر"، كما ترحم المجلس على الفقيد العلامة القاضي إسماعيل بن علي الأكوع عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح سابقاً سائلا ً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر و السلوان .
وقد بدأت اجتماعات الدورة بتلاوة آي من الذكر الحكيم ثم ألقى الأخ رئيس المجلس كلمة تناولت أهم القضايا التي تمر بها البلاد مؤكداً على أهمية اضطلاع الإصلاح بواجباته الشرعية والوطنية وبذل أقصى ما يستطيع للدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وتبني همومهم والعمل للتخفيف من معاناتهم.
وبعد أن أقر المجلس جدول أعماله استمع إلى تقرير من هيئة رئاسة المجلس وتقرير الأمانة العامة عن أدائها خلال الفترة بين دورتي الانعقاد وناقش القضايا المطروحة بمسؤولية عالية وتوصل إلى ما يلي:-
أولاً: القضايا التنظيمية :
1. أقر المجلس تقرير الأمانة العامة مع ملحوظات المجلس عليه.
2. اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات التنظيمية الداخلية.
ثانياً : الفيضانات و السيول :
استعرض المجلس ما حل بمحافظتي حضرموت والمهرة وغيرهما من المحافظات اليمنية جراء هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات التي نجمت عنها، وما نتج عنها من أضرار ، والمجلس إذ يدعو الله أن يتغمد الموتى بالرحمة وأن يتقبلهم في الشهداء، فإنه يرجو للمصابين والجرحى عاجل الشفاء و يوجه أعضاء التجمع اليمني للإصلاح ومناصريه وكافة أبناء الشعب اليمني لبذل أقصى ما يستطيعون لتخفيف المعاناة عن المواطنين في هذه المحافظات، كما يدعو الحكومة والسلطات المحلية إلى المسارعة في إغاثة المتضررين وتقديم الاحتياجات الضرورية لإيواء المشردين وتوفير الغذاء والمسكن والمتطلبات الأخرى، والسرعة في إعادة الإعمار لما هدمته السيول وتعويض المتضررين في المنازل والممتلكات.
ويعبر المجلس عن شكره وتقديره لكل الجهود التي تبذل في الإغاثة والإيواء لتخفيف معاناة المنكوبين داعياً كل الخيرين لتقديم المعونات والمساعدات العاجلة لإخوانهم المتضررين في هذه المحافظات .
ثالثاً: المحور السياسي:
وقف المجلس مطولاً أمام تطورات الأوضاع السياسية الراهنة وحالة الاحتقان والانسداد السياسي الحاصل في البلاد والذي من شأنه - في ظل استمرار اتساع الفساد وتغول الاستبداد- أن يفاقم من تداعيات الأزمة الوطنية، ويدفع بها نحو مآلات كارثية تزلزل حاضرنا ومستقبلنا، وتقوض
-لا قدر الله- بنياننا الاجتماعي وتأتي على مكاسبنا الوطنية التي ناضل من أجل تحقيقها الأحرار عبر عقود من الزمان.
والمجلس إذ يُحمِل السلطة والحزب الحاكم مسئولية ما يجري ليُحذِرهم من مغبة التمادي الممنهج في التهام ما تبقى من الهامش الديمقراطي، واستمراء أسلوب إدارة البلاد بالأزمات، وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم، وإطلاق يد الفساد في نهب المال العام والثروات العامة واكتناز طعام المساكين أرصدة في البنوك للمتنفذين، والإصرار على إفراغ العملية الانتخابية من مضمونها الجوهري في تداول السلطة سلمياً ،ورفض دعوات الإصلاح السياسي والوطني الشامل ، والزج بالبلاد إلى النفق المظلم دون مبالاة بتأوه المظلومين، وأنين الفقراء والمحرومين وفي هذا الصدد:-
1. يهيب المجلس بأعضاء وأنصار الإصلاح العمل على مواجهة عسف السلطة وقمعها وعنفها برفع وتيرة النضال السلمي والدفاع عن المظلومين والقيام بدور هم الريادي المأمول في توعية المجتمع، وتبني المطالب السياسية والاجتماعية العادلة للجماهير العريضة في العدالة والتنمية والمشاركة السياسية ... الخ.
2. يعبر المجلس عن ارتياحه وتأييده للمواقف والخطوات التي اتخذها اللقاء المشترك إزاء الانقلاب على الديمقراطية الذي أقدمت عليه السلطة وحزبها يوم 18من أغسطس الماضي وتشكيل ما يسمى باللجنة العليا للانتخابات بصورة تخالف الدستور والقانون والأعراف والتقاليد الديمقراطية، ويحمل السلطة وحزبها المسئولية الكاملة عما يترتب على ذلك من تداعيات، ويعتبر أن السلطة في إطار أزمة المشروعية التي تعيشها ستظل تدفع بالبلاد نحو المزيد من الأزمات، وتحول دون تحقيق أي قدر من التوافق أو الوفاق الوطني، الأمر الذي يجعل من الحوار الوطني الواسع الوسيلة الآمنة والوحيدة للخروج بالبلاد من حالة الأزمة الراهنة.
3. يؤكد المجلس على أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي خيار حضاري للشعب اليمني لا رجوع عنه، وأن العمل والنضال السلمي الديمقراطي لاستعادتها وتحريرها من حالة الاختطاف السلطوي أضحى أولوية وطنية وواجب الوقت الأول في اللحظة السياسية الراهنة حتى يتحقق إصلاح المنظومة الانتخابية بصورة كاملة وشاملة ، ويعاد الاعتبار للعملية الانتخابية كوسيلة حضارية لتجسيد التداول السلمي للسلطة فعلياً على أرض الواقع ويتم وضع البلاد بصورة جادة على بوابة الإصلاح الوطني الشامل، وفي هذا السياق يدعو المجلس الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية كافة إلى الانخراط في حوار وطني شامل لإخراج البلاد من الأزمة المستحكمة وتخليصها من براثن الفساد ومخالب الاستبداد وتحقيق المواطنة المتساوية واستعادة المضمون الشوروي الديمقراطي التعددي للنظام السياسي والسير بالبلاد بخطى حثيثة نحو التنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن اليمني.
4. يبدي المجلس ارتياحه لتنامي العمل الوطني الذي يقوم به اللقاء المشترك ويدعو إلى زيادة وتعميق العمل على مستوى فروع اللقاء المشترك في المحافظات والمديريات، ويقدر تقديراً عالياً يقظة قيادات وقواعد أحزاب اللقاء المشترك التي سدت الأبواب أمام كل محاولات التحريش والتشكيك التي تحاول عبثاً النيل من قوة تماسك هذه الأحزاب وسيرها نحو تحقيق أهداف العمل الوطني .
5. العمل على استعادة الوجه المشرق للثورة اليمنية والوحدة المباركة والتصدي لمحاولة تفريغهما من محتواهما الوطني.
6. وقف المجلس أمام الأوضاع المؤلمة في المحافظات الجنوبية والتي تنذر بكارثة وطنية ما لم تتدارك السلطة هذا الوضع وتعمل على إيجاد معالجات حقيقية وجذرية تعيد الحقوق المنهوبة والحريات المنتهكة وتصحح الاختلال القائم في الممارسات السياسية والإدارية والأمنية وأساليب القمع التي تتبعها السلطة ضد الفعاليات السلمية التي كفلها الدستور والقانون ويؤكد تأييده للحراك السلمي في المحافظات الجنوبية ومساندته لمطالب المواطنين وحقوقهم المسلوبة، والدفاع عنها تحت سقف الوحدة والدستور والقانون، ويدعو إلى حوار شامل لوضع الحلول والمعالجات وفي مقدمتها قضايا الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية، وكلف المجلس الهيئة العليا والأمانة العامة لمتابعة تطورات الوضع في المحافظات الجنوبية وإحاطة المجلس بما تتوصل إليه من نتائج.
7. يدعو المجلس السلطة إلى المسارعة في معالجة آثار حروب صعدة وتعويض جميع المتضررين، واتخاذ الخطوات الكفيلة بنزع فتيل الصراع ومنع تكرار الاقتتال وسفك الدم بصورة نهائية.
رابعاً: المحور الاقتصادي:
أدت السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام إلى حالة من الركود الاقتصادي وتفاقم مشكلات الفقر والبطالة والتضخم حيث تعدت نسبة مستوى السكان تحت خط الفقر بحسب آخر الإحصائيات الدولية (54%) وبلغت النسبة في بعض المحافظات (83 %)، ووصل التضخم إلى مستويات قياسية وبنسب عالية أفقدت المواطن المواءمة بين دخله ومتطلبات حياته وأصبح لا يستطيع أن يفي بأبسط الاحتياجات الضرورية في ظل إصرار الحكومة على الإنفاق العبثي الذي لا يخدم التنمية، و الاستمرار في تقديم الاعتمادات الإضافية وبنسب كبيرة تصل إلى نصف الموازنة العامة للدولة حيث بلغ الاعتماد الإضافي لعام 2008 م (660) مليار ريال .
وقد شكلت هذه الاعتمادات مدخلاً واسعاً لنهب المال العام والتصرف به خارج نطاق الرقابة وعدم استغلال فوائض الإيرادات لمواجهة مشكلات التنمية المستعصية مثل الكهرباء و المياه، والاستمرار في سياسة أذون الخزانة التي أرهقت الموازنة العامة حيث وصلت فوائدها لعام 2008م إلى (103) مليار ريال في الوقت الذي لم تحقق أياً من الأهداف التي أنشئت من أجلها، وعدم اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي الذي انخفضت مساهمته في الناتج المحلي من (24%) إلى (10.5%)بحسب ما جاء في تقرير الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة ، وكذا تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية بسبب المضايقات والابتزاز التي يتعرض لها المستثمر ون، وعدم إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار.
كل هذا يأتي في ظل انعدام الرؤية الإستراتيجية لدى الحكومة لمعالجة هذه الاختلالات ومواجهة التحديات.
وفي ضوء ما سبق فان المجلس يحمل حكومة المؤتمر الشعبي العام المسئولية عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد ويدعوها إلى ما يلي :-
1. إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى هذا الوضع الاقتصادي المتردي.
2. إعطاء الأولوية من قبل الحكومة للاهتمام بقطاع الزراعة وتأمين الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع.
3. الكف عن مضايقة وابتزاز المستثمرين وإيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة.
4. الاستفادة من المساعدات والمنح في مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل للحد من الفقر والبطالة.
5. توجيه صناديق الرعاية الاجتماعية لتحقيق هدف التخفيف من الفقر الذي أنشئت من أجله وعدم تسخيرها لأغراض حزبية ضيقة.
6. التوقف عن تقديم الاعتمادات الإضافية والتأكيد على أن تشمل الموازنات العامة كل الإيرادات والمصروفات على أسس علمية ومدروسة.
7. يدعو المجلس الحكومة إلى عدم التعامل بالربا وأذونات الخزانة، واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
خامساً: المحور الاجتماعي:
تابع المجلس بقلق بالغ الانعكاسات والآثار الخطيرة للأوضاع السياسية والاقتصادية على تردي الأوضاع الاجتماعية وتمزيق النسيج الاجتماعي والذي ظهر جلياً في ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة نسبة البطالة، كما يظهر في تفكك الروابط الأسرية وزيادة حالات الطلاق وتفشي حوادث القتل والسرقة وبروز ظواهر اجتماعية سلبية لم يكن يعهدها مجتمعنا اليمني المسلم، وأمام كل هذا فان المجلس يشدد على ضرورة اضطلاع الحكومة بواجبها في حماية بنى المجتمع اليمني وهياكله ومؤسساته ويدعو إلى ما يلي:-
1. استشعار الآثار الخطيرة التي يؤدي إليها السير في برامج الإفقار والتجويع والاشتغال بمعالجات شكلية هامشية يفقد السلطة مبرر وجودها ويؤدي إلى مزيد من تمزيق نسيج المجتمع اليمني.
2. يستنكر المجلس محاولات استغلال حاجة الناس وفقرهم وعوزهم في انتزاع مواقف منهم وحشدهم وراء سياسات فاشلة لن تؤدي إلا إلى مزيد من البؤس والحرمان والشقاء للفرد والمجتمع.
3. يدعو المجلس الحكومة إلى تبني إستراتيجية اجتماعية تحقق السلم الاجتماعي وتنشر ثقافة التعايش والتعاون وتمنع من انتشار حالات الثأر وتدفع إلى الاحتكام في حال الخلاف إلى القضاء. وفي هذه الإطار يحذر المجلس من تزايد حوادث القتل وسفك الدماء ويناشد الجميع حكومة وأحزاباً ووجاهات اجتماعية ومواطنين ومؤسسات أمنية وقضائية وإعلامية أن تقوم بواجبها في حقن دماء الناس وحفظ أموالهم وأعراضهم.
4. يدعو المجلس الحكومة إلى زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي و إيجاد آلية نزيهة وشفافة تضمن وصول مخصصات حالات الضمان إلى مستحقيها من الفقراء بعيداً عن التوظيف الحزبي والاستغلال السياسي.
5. يدعو المجلس الحكومة إلى سرعة توزيع المعونة الإماراتية من القمح والبالغة عشرة مليون كيس للفقراء والمحتاجين وإعطاء الأولوية للمتضررين من كارثة السيول والفيضانات، ويحذر من التصرف فيها بالبيع أو استخدامها للأغراض الانتخابية.
6. يقدر المجلس تقديراً عالياً الجهود الخيرة التي تقوم بها الجمعيات الخيرية والهيئات الإغاثية التي تخفف من معاناة المحتاجين والمعوزين، كما يشيد المجلس بالمبادرات الإيجابية في رعاية الأيتام وإقامة الأعراس الجماعية وتسهيل الزواج ويدعو هذه الجمعيات والهيئات إلى المزيد من هذه المبادرات الخيرية والأعمال النبيلة.
7. يدعو المجلس المجتمع اليمني إلى الالتجاء إلى الله تعالى، والمحافظة على قيم الأخوة والتسامح والتكافل والوقوف ضد كل محاولات النيل من وحدته وتماسكه.
سادساً: الجانب الإعلامي:
1. يؤكد المجلس على أهمية الرسالة الإعلامية ويدعو إلى الارتقاء بها وتفعيل دورها تجاه الوطن والمواطن بما يخدم المبادئ الإسلامية السامية ويحقق الأهداف النبيلة.
2. يؤكد المجلس على ضرورة تحرير الإعلام الرسمي من السيطرة المتفردة لحزب المؤتمر الشعبي العام وجعله وسيلة بناء وتوعية تصلح الفرد وتنهض بالمجتمع ويدعو المجلس إلى إنشاء مجلس وطني يشرف على الإعلام ومؤسساته المختلفة.
3. يستنكر المجلس تسخير وسائل الإعلام الرسمية للمناكفات والمكايدات السياسية واستخدامها من قبل الحزب الحاكم ضد معارضيه من القوى السياسية في المجتمع.
4. يأسف المجلس للدور الضعيف للإعلام الرسمي العاجز عن القيام بواجباته المفروضة تجاه قيم المجتمع وأخلاقه من خلال ما يعرضه من مادة إعلامية و ثقافية لا تحقق بناء الإنسان والحفاظ على قيمه وأخلاقه .
سابعاً: الجانب التعليمي:
1. يأسف المجلس لما وصل إليه التعليم من تدن مفجع في كافة المستويات الإدارية والتربوية والتعليمية.
2. يستنكر المجلس غياب تكافؤ الفرص أمام الطلاب سواءً عند الالتحاق بالجامعات أم عند الابتعاث للدراسة في الخارج الأمر الذي يدل على غياب المواطنة المتساوية وتسييس العملية التعليمية.
3. يدين المجلس الممارسات التعسفية التي يتعرض لها الموجهون والمعلمون والعاملون في حقل التعليم في محافظات الجمهورية ويدعو السلطة إلى الكف عن هذا التعسف والإقصاء للعناصر التربوية الكفوءة بسبب انتمائها السياسي.
4. يستنكر المجلس إقدام السلطة وحزب المؤتمر الشعبي العام على تشكيل ما يسمى باللجان الانتخابية من التربويين غير مبالين بما يترتب على إفراغ المؤسسة التربوية والتعليمية من كوادرها على حساب المنهج الدراسي والتحصيل العلمي، ويضاعف مأساة العملية التعليمية والتربوية في البلد.
ثامناً: الحقوق والحريات:
وقف المجلس أمام انحسار مساحة الحريات ومصادرة الحقوق واستنكر العقلية الشمولية لدى السلطة التي جعلت التضييق على الحقوق والحريات سياسة ومنهجاً لها وصولاً إلى مصادرة حقوق وحريات المواطنين وإضعاف دور مؤسسات المجتمع المدني واستهداف التعددية السياسية بالإلغاء وفي هذا المجال:-
1. يدين المجلس ممارسات السلطة في ملاحقة النشطاء السياسيين وكل المداهمات والاعتقالات خارج القانون.
2. يؤكد المجلس على حق المواطنين في تكوين الاتحادات والنقابات والجمعيات وكل منظمات المجتمع المدني بعيداً عن ممارسات السلطة وتدخلاتها.
3. يؤكد المجلس على حق الأحزاب والنقابات والمواطنين في التعبير عن آرائهم وأنفسهم بالمظاهرات والمسيرات والإعتصامات والمهرجانات ومختلف وسائل التعبير السلمية.
4. يستنكر المجلس وقوف السلطة ضد إصدار الصحف وامتلاك المواطنين لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
5. يطالب المجلس بإيجاد سلطة قضائية مستقلة، وأن يكون مجلس القضاء الأعلى هو المسئول عن تسيير شئون القضاء، وأن يتم تعديل القوانين بما يحقق هذا، ويكفل سائر حقوق القضاة المالية والصحية والاجتماعية، فالقضاء المستقل النزيه يمثل سياجاً للحقوق والحريات وحصنها المنيع ومصدر الطمأنينة والأمن والاستقرار، ويؤدي إلى تشجيع الاستثمار والرقي والازدهار.
6. يطالب المجلس الحكومة بالعمل الجاد على إعادة المواطنين اليمنيين المسجونين في غوانتانامو إلى وطنهم وأسرهم .
تاسعاً : قضية الشيخ: محمد بن علي المؤيد والأستاذ: محمد زايد
وقف المجلس أمام مستجدات قضية الشيخ : محمد المؤيد والأستاذ : محمد زايد ودعا الله أن يعجل بالإفراج عنهما، ورحب المجلس بحكم الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية الذي ألغى التهم الموجه لهما وأكد براءتهما، والمجلس إذ يرحب بهذا الحكم فإنه يطالب الإدارة الأمريكية بسرعة الإفراج عنهما وإعادتهما إلى بلدهما.
كما يقدر المجلس الجهود التي بذلت من القيادة السياسية ومجلسي النواب والشورى والحكومة والقوى السياسية والهيئة الشعبية ومنظمة هود وسائر المنظمات الحقوقية والمحامين اليمنيين والأمريكيين والصحفيين، ويدعو الجميع إلى مضاعفة الجهود لإقناع الإدارة الأمريكية بالإفراج الفوري عنهما.
عاشراً : المحور الخارجي
وقف المجلس أمام عدد من القضايا الخارجية وأصدر بشأنها ما يلي:-
1. يدين المجلس ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار ظالم وإبادة يومية من قبل العدو الصهيوني في ظل الصمت العربي والإسلامي ويدعو الفصائل الفلسطينية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والخروج من حالة الانقسام وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان.
2. يدعو المجلس الجامعة العربية والدول المجاورة للشعب الفلسطيني إلى فك الحصار عن غزة والعمل على توحيد القوى الفلسطينية ودعم مقاومتها لمواجهة العدو الصهيوني.
3. وقف المجلس أمام استمرار الاحتلال الأجنبي للعراق الشقيق وما يتعرض له أبناء الشعب العراقي من تقتيل وتشريد لأبنائه وتدمير لبنيته الأساسية وتعميق الطائفية فيه، ويدعو إلى سرعة خروج المحتل وترك الشعب العراقي لإدارة شئونه بنفسه، كما يدعو الشعب العراقي إلى التوحد ونبذ الفرقة والانقسام.
4. يدين المجلس ما يتعرض له السودان الشقيق من مؤامرات تستهدف وحدته واستقلاله وثرواته وقياداته، ويدعو أبناء السودان الشقيق إلى توحيد الصف لمواجهة الأخطار التي تهدد وحدته وسلامة أراضيه ، كما يشيد المجلس بالجهود والمبادرات العربية الهادفة إلى لم شمل أبناء السودان والحفاظ على سيادته واستقراره.
5. يدعو المجلس المجتمع العربي و الدولي للقيام بدوره في حل الأزمة الصومالية والضغط على إثيوبيا لسحب قواتها من الصومال، ويدعو الفصائل الصومالية إلى الحوار والتوحد لإخراج الصومال مما هو فيه.
6. يحذر المجلس من مغبة تدويل البحر الأحمر وخليج عدن ويدعو الدول المطلة عليه للقيام بدورها في حمايته وتأمين سلامة الملاحة البحرية فيه والحفاظ على سيادة الدول المطلة عليه.
وختاماً
فإن مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح وهو ينهي جدول أعمال دورته الاعتيادية الرابعة في ظل الأزمات والكوارث التي تمر بالعالم وباليمن خاصة فإنه يدعو أعضاء ومنتسبي الإصلاح وكافة أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية إلى الالتجاء إلى الله وحشد الجهود والطاقات لمواجهة التحديات التي تطال أبناء الأمة العربية والإسلامية، وإشاعة قيم التكافل الاجتماعي ومحاربة الظلم والاستبداد حتى نتمكن من تغيير الأوضاع إلى الأحسن، قال تعالى " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صادر عن الدورة الاعتيادية الرابعة لمجلس شورى الإصلاح
صنعاء بتاريخ 27 من شوال/ 1429 ه الموافق: 26 من أكتوبر/2008م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.