اختتم مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح أمس أعمال دورته الاعتيادية السادسة التي عقدت خلال الفترة 21-22 أكتوبر 2009م بالعاصمة صنعاء برئاسة رئيس المجلس محمد بن علي عجلان. وناقش المجلس في دورته تقرير هيئة رئاسة المجلس وتقرير الأمانة العامة عن أدائهما خلال الفترة بين دورتي الانعقاد كما ناقش القضايا المطروحة في جدول أعماله. وتناول البيان الصادر عن الدورة عدداً من القضايا التنظيمية والمستجدات على الساحة الوطنية والاقليمية ورؤيته حيالها. ففي الشأن السياسي استعرض المجلس مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وتداعياتها على حاضرها ومستقبلها . وأهاب المجلس بكافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية بتحمل مسؤولياتهم باتجاه بناء الدولة الوطنية المؤسسية الحديثة. وفي هذا السياق شدد المجلس على ضرورة التزام نهج النضال السلمي الديمقراطي كطريق آمن ومضمون لتحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية، مؤكداً بأن انزلاق البعض في ردود الأفعال نحو العنف والدعوات المتطرفة لن يحل المشكلة بقدر ما سيزيد من تعقيداتها وسيؤدي إلى تمزيق البلاد. وأعرب المجلس عن حزنه لنزيف الدم الحاصل في محافظة صعدة ، مهيباً بمنظمات وجمعيات ومؤسسات الغوث الوطنية والعربية والإسلامية لمد يد المساعدة والعون للنازحين والمتضررين من الحرب ، ومطالباً الحكومة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاههم. وعبر مجلس شورى الاصلاح عن تأييده لكل المطالب السياسية والحقوقية المشروعة الهادفة إلى تحقيق الشراكة الوطنية بما يعزز من وحدة اليمن وأمنه واستقراره . وحذر المجلس من ترويج الثقافة السوداء وثقافة الكراهية لما يترتب عليها من آثار بالغة الخطورة على حاضر شعبنا ومستقبله..منوهاً بنضالات أبناء الجنوب ودورهم البارز والمحوري في تحقيق الوحدة المباركة تتويجاً لنضالات الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه وقواه الاجتماعية والسياسية. كما حذر مجلس شورى الاصلاح كل قيادات ونشطاء ما أسماه بالحراك السلمي في المحافظات الجنوبية من الانجرار وراء ردود الأفعال العنيفة أو الوقوع في فخاخ مشاريع التمزيق لما يترتب على ذلك من إضرار بالمشروع الوطني الديمقراطي. وعبر المجلس عن تقديره للأدوار الوطنية التي يقوم بها اللقاء المشترك ويؤكد ضرورة الارتقاء بآليات وأساليب عمله بما يتناسب، وحجم المهام والتحديات الوطنية التي تنتظره في الفترة الراهنة.. وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية ناقش المجلس الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، وقال: إن تدهور المؤشرات الاقتصادية يتسبب في زيادة معاناة المواطنين وتدهور مستوى معيشتهم وتصاعد نسب البطالة والفقر والفوارق الاجتماعية ويهدد الاستقرار الاجتماعي. وحمل المجلس الحكومة مسؤولية إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات الأساسية للدولة والحد من الفساد ..مؤكداً ضرورة ايجاد منظومة إصلاح اقتصادية شاملة في إطار رؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري . كما دعا الى ترشيد الإنفاق وإيقاف التلاعب بالمال العام وتخصيص الموارد الكافية لتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات الأساسية وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة للاستثمار في اليمن وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الزراعي لتأمين حاجات البلاد من المواد الغذائية الأساسية. ودعا الحكومة إلى الوفاء بوعدها بإطلاق المرحلة التالية من إستراتيجية الأجور والعلاوات السنوية للموظفين وبما يكفل لكافة الموظفين مدنيين وعسكريين المستوى المعيشي اللائق وإيلاء التنمية الريفية ولا سيما المناطق النائية وذات الكثافة السكانية والأكثر فقراً أولوية في خطط التنمية الاقتصادية.. وطالب المجلس الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بذل الجهود للإفراج عن جميع المعتقلين اليمنيين في جوانتناموا وباجرام وغيرهما من المعتقلات . وحمل المجلس في بيانه المؤتمر الشعبي العام وحكومته المسؤولية الكاملة عما أسماه بالانتهاكات التي تتعرض لها أحزاب المعارضة من خلال إجراءات غير قانونية ومنع النقابات من أداء وظائفها في خدمة المجتمع ، ومنع الناس من التعبير السلمي عن مطالبهم والتدخل في شئون القضاء حسب تعبير البيان. ودعا البيان الجماهير إلى المطالبة بحقوقها بكل الوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون. ووقف المجلس أمام اوضاع التعليم والعملية التعليمية ..داعيا بهذا الصدد الى تشكيل لجنة خبراء وطنية عليا تقدم رؤية إستراتيجية وطنية تعالج كل الاختلالات التي لحقت بالتعليم . وفي الشأن الخارجي جدد المجلس تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من أجل تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس ..داعيا الى تحقيق المصالحة الوطنية وتجسيد الوحدة الفلسطينية كخيار وحيد في مواجهة الصلف والغطرسة الصهيونية. وعبر عن قلقه الشديد من استمرار تنفيذ المخطط الصهيوني لتهويد القدس وتدنيس المسجد الأقصى واقتحامه وحصار المصلين فيه والسعي لتدميره وهدمه. واستنكر المجلس بشدة الصمت العربي والإسلامي والدولي الرسمي تجاه هذه الجرائم الصهيونية ويدعو الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى القيام بواجباتهم تجاه حماية القدس والمسجد الأقصى ..داعيا كافة أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية وعلمائه ومفكريه وكذا أبناء الأمة العربية والاسلامية وأحرار العالم إلى دعم ومناصرة القضية الفلسطينية والقيام بكل ما من شأنه مناصرة المرابطين في مدينة القدس مادياً ومعنوياً. وأيد المجلس جهود إعادة السلام والاستقرار في جمهورية الصومال الشقيقة ..مناشداً كافة الأطراف الصومالية إجراء مصالحة وطنية تاريخية تعيد إلى الصومال أمنه وسلامته واستقراره وداعيا في هذا السياق الدول العربية والإسلامية إلى دعم الجهود بإعادة الإعمار في أراضي الصومال. وعبر المجلس عن قلقه الشديد من استمرار تنامي ظاهرة القرصنة البحرية على مداخل البحر الأحمر وخليج عدن وما يمثله من تهديد مباشر على امن واستقرار المنطقة، ..داعياً الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى القيام بدورهما في تأمين منطقة البحر الأحمر وجعلها في منأى من الأساطيل الأجنبية.
