عبر مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح عن بالغ قلقه من اتساع رقعة ومساحة العنف، وزيادة حالة التدهور الأمني في المحافظات الجنوبية. وقال في بيان صادر عن دورته الاعتيادية السابعة التي انعتقد بصنعاء يومي الأحد والأثنين"إنما تشهده تلك المحافظات من انفلات أمني ممتزج بحالة غير مسبوقة من نشر ثقافة سوداء تقوم على بث الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، تسعى لتقويض دعائم الوحدة الوطنية وضرب مرتكزات وأسس الهوية الوطنية الواحدة". وطالب شورى الإصلاح في دورته التي أسماها (دورة المهندس/ فيصل عثمان بن شملان رحمه الله تعالى)، السلطة بالوقف الفوري لعسكرة المدن وقمع الفعاليات السلمية، وبسرعة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، داعيا في السياق ذاته الجميع بالكف عن كل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية وأكد بأن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد للمعالجة الوطنية للقضية الجنوبية بصورة عادلة وشاملة. وفيما دان كل أشكال العنف أياً كان مصدره، حذر السلطة من استمرار اعتمادها على نهج القوة في التعامل مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية الذي قال أنه لن يكون له من نتيجة سوى توفير المبرر لبعض المغامرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للقيام بأعمال مجرمة قانوناً عدى عن كونها تسيء إلى مقومات وحدة الشعب اليمني. ونبه شورى الإصلاح قيادة ونشطاء الحراك السلمي إلى مغبة الانزلاق نحو العنف الذي قال بأنه لن يؤدي إلا إلى توفير المبرر والغطاء الاخلاقي والقانوني للسلطة في ممارسة نهج العنف وكل وسائل وأساليب القمع والتدمير. وعن حرب صعدة عبر شورى الإصلاح عن ارتياحه البالغ لوقف القتال وعودة المتقاتلين إلى الموقف الذي نادى به اللقاء المشترك منذ بداية الأزمة، وجدد تأكيده على رفض العنف المسلح كوسيلة للتغيير السياسي ورفض الزج بالقوات المسلحة والأمن في حروب لخدمة أهداف ذاتية للسلطة، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الوسائل والتدابير الكفيلة بقطع ذرائع وأسباب الحرب والحيلولة دون تجددها. وطالب السلطات بسرعة معالجة آثار الحرب وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار، داعياً في السياق ذاته الأشقاء والأصدقاء إلى مد يد العون والمساعدة بالإسهام المباشر في إعادة إيواء النازحين وإعادة إعمار هذه المحافظة المنكوبة من خلال آلية أمينة وشفافة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دونما تلاعب أو ابتزاز. وعبر شورى الإصلاح عن أسفه لطريقة تعامل السلطة مع اتفاق فبراير 2009م، جددا تمسكه به باعتباره يمثل مصدر الشرعية الدستورية لمجلس النواب ومؤسسات الدولة التنفيذية، وأي انتقاص منه أو نكوص عنه يعد إخلال بتلك الشرعية. وأكد على أن اتفاق فبراير ما زال يمثل بوابة العبورللخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد اليوم، وأن إعلان رئيس المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحزبها أن توقيع الاتفاق كان خطأ فادحا وغلطة لن تتكرر يأتي في سياق تراجع السلطة وتنصلها الدائم عن كل الاتفاقات الموقعة مع أحزاب المعارضة بدءا من اتفاق عام 1993م وانتهاءا باتفاق فبراير 2009م. وحمل شورى الإصلاح السلطة مسئولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات قد تدفع بالبلاد نحو المزيد من الأزمات والاحتقانات، داعيا اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى تفعيل عملها لإجراء حوار وطني شامل يستخلص آراء اليمنيين حول رؤيتهم لإصلاح الوضع في البلاد والمشكلات التي أوجدتها سياسات السلطة ومواقفها المتكررة في رفض الحوارات، ورفض ما ينتج عنها. ودان المجلس إصرار السلطة على تحويل الإعلام الرسمي الممول من المال العام إلى إعلام حزبي في ملكية الحزب الحاكم يستخدمه للإساءة للمعارضة والسب والشتم والتجريح والتخوين والتحريض. وفيما أكد بأن السلطة والمعارضة هما ركيزتا النظام السياسي القائم، اعتبر الإساءة إلى المعارضة ومحاولة تعطيل دورها الريادي إساءة للنظام السياسي برمته والذي أضحى يستمد مشروعيته السياسية من اتفاق فبراير الذي تمثل أحزاب المشترك أحد أركانه. وعبر عن اعتزازه واحترامه لمؤسسة الجيش والأمن، داعياً السلطة والقيادة العليا للجيش احترامها وصون حقوق منتسبيها وعدم الزج بها في الصراعات السياسية والنأي بهذه المؤسسة الوطنية عن الاستقطابات الحزبية باعتبارها ملكاً للوطن كله لا ملكاً لعائلة ولا لحزبٍ بعينه. وفي مجال الحقوق والحريات، ناقش المجلس حالة الانحدار والتدهور الذي وصلت إليه الحقوق والحريات في البلاد جراء تلك الممارسات المقيدة والقامعة والمنتهكة للحريات من تصاعد في وتيرة العنف ومظاهر الخروج المسلح، مديناً في السياق ذاته مقتل المواطنين خارج القضاء والقانون تحت أي ذريعة كانت، داعيا في السياق ذاته للاحتكام إلى القانون تجنبا لإزهاق أرواح الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال مثلما حدث في الضربة الإستباقية التي نفذت في بعض محافظات الجمهورية. واستنكر شورى الإصلاح الملاحقات والاعتقالات والجرجرة للناشطين السياسيين والنقابيين وللصحفيين وأصحاب الرأي وفي مقدمة ذلك محمد المقالح وأحمد بامعلم، وكذا استصدار الأحكام خارج القانون، كما حدث في قضية الصحفي منير الماوري الذي منعته محكمة الصحافة غير الدستورية من الكتابة مدى الحياة في سابقة لم يشهد لها القضاء مثيلاً ودون مسوغ قانوني، والتنكيل بصاحب ورئيس تحرير صحيفة المصدر سمير جبران. مدينا في السياق ذاته ما يجري من ملاحقة ظالمة للاخ رئيس الدائرة القانونية عضو مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح والناشط الحقوقي /محمد ناجي علاو. ودان شورى الإصلاح تخاذل الحكومة في قضية إعادة معتقلي جونتنامو الذين باتوا هم اليوم العدد الأكبر في هذا المعسكر وهو مظهر يؤكد ضعف وهشاشة الدولة اليمنية بل وتضييعها لحقوق مواطنيها، داعيا حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى مراجعة موقفها بهذا الشأن والاعتذار للمواطنين اليمنيين وإعادتهم إلى وطنهم وتعويضهم عما لحقهم جراء هذا الاعتقال خارج المواثيق والقوانين والمعاهدات الإنسانية والدولية بل والدستور والقانون الأمريكي نفسه. وأكد المجلس حق المجتمع في المعرفة والحصول على المعلومة وامتلاك وسائل الإعلام المختلفة وحريةالتعبير في وسائل الإعلام وحقها في كفالة الدولة لعملها في جو آمن، مطالبا بسرعة إصدار قانون الفضائيات الذي يكفل الحقوق الدستورية للمواطنين على أن يكون القضاء النزيه والمستقل هو المرجع لأي مخالفات إعلامية. ودان شورى الإصلاح بشدة ما تعرضت له قناة الجزيرة من مصادرة لجهاز بثها وحملة التحريض والتهديد المستمر لحياة طاقمها وإغلاق مكتبها، وشكل في هذا الصدد لجنة وكلفها بزيارة مكتب الجزيرة وإعلان تضامن المجلس مع طاقمها والمطالبة بإعادة الأجهزة المصادرة، وكذلك ما تعرضت له قناة العربية من مضايقات، معلنا وقوفه مع كل وسائل الإعلام التي تعرضت وتتعرض للإقفال. ودان شورى الإصلاح ما تعرضت له صحيفة الأيام واعتقال رئيس تحريرها /هشام باشراحيل الذي تجاوز عمره سبعين عاماً، مطالبا بإطلاق سراحه وسراح أولاده والسماح للصحيفة بإعادة الصدور،كما دان منع الصحف من الطبع وسحبها بعد طبعها ومصادرتها وتهديد حياة الصحفيين والتضييق عليهم في أرزاقهم، وحجب المواقع الالكترونية. وعزى شورى الإصلاح أسرة وذوي شهيد الكلمة الحرة الصحفي محمد الربوعي و الأسرة الصحفية بهذا الحادث الجلل، داعيا الدولة للقيام بواجبها في ملاحقة قاتليه من الفاسدين الذين عمل على كشف فسادهم الحكومي ودفاعه عن أموال وأقوات الشعب فجازوه بالقتل الغادر. وجدد المجلس تضامنه ودعمه ووقوفه إلى جانب الصحفيين الذين يتعرضون للقمع والاعتقال والاختطاف والملاحقة والتهديد والتنصت على مكالماتهم، داعيا السلطة وحزبها الحاكم إلى رفع اليد عن الصحافة والصحفيين حتى يقوموا بدورهم في المجتمع إصلاحاً وإرشاداً وتوعيةً وتعبيراً. وشدد شورى الإصلاح على حق التعبير بمختلف أشكال الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات لغرض تحقيق الحقوق السياسية والمطلبية والتعبير السياسي السلمي باعتبارها حقوقاً أصيلة للناس وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والمواثيق الدولية بهذا الشأن، مدينا المنع المستمر من قبل السلطة للمواطنين في مختلف المحافظات من ممارسة هذه الحقوق والمصادرة المستمرة لأجهزة الوسائل الإعلامية والاعتداء على الصحفيين عند تغطيتهم لهذه الفعاليات. ودان شورى الإصلاح موقف السلطة التنفيذية والسلطة المحلية في محافظة إب من قضية نازحي الجعاشن وتعطيل عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق ومنعها من زيارة قرى الجعاشن المنكوبة بقوة ومباركة رئاسة السلطة التنفيذية، داعياً إيها للعودة إلى بقية من رشد لإنصاف المواطنين المعتدى عليهم وإعادتهم إلى مساكنهم وحمايتهم وتعويضهم ومحاكمة المعتدي بدلاً من المعتدى عليه. وفي الشئون الخارجية ثمن شورى الإصلاح مواقف الأشقاء والأصدقاء المانحين على ما يقدمونه من عون ودعم لبلادنا وعلى ما يبدونه من حرص على سلامة وأمن واستقرار اليمن ووحدته، داعياً إلى بذل مزيد من الجهد لمعرفة الأسباب الحقيقية لما آلت إليه أوضاع البلاد، ويرى المجلس أن السبيل للخروج من هذه الأزمة هو الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثنى منه أحد سواء في الداخل أو الخارج. ودان في بيانه الختامي ما تقوم به حكومة الكيان الصهيوني من ممارسات التهويد للحرم الإبراهيمي وللمقدسات الإسلامية، وكل ما تقوم به من ممارسات عدوانية ضد الشعب الفلسطيني والعدوان المتكرر وشبه اليومي على الحرم القدسي وإنشاء وحدات استيطانية جديدة في القدس وفي عموم الضفة الغربية.