عبر مجلس الشورى للتجمع اليمني للإصلاح المعارض في اليمن عن قلقه من اتساع رقعة ومساحة العنف، وزيادة حالة التدهور الأمني في المحافظات الجنوبية . وفي حين اعتبر شورى الإصلاح ما تشهده المحافظات الجنوبية من انفلات أمني ممتزج بحالة غير مسبوقة من نشر ثقافة سوداء تقوم على بث الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وتسعى لتقويض دعائم الوحدة الوطنية وضرب مرتكزات وأسس الهوية الوطنية الواحدة، طالب السلطة بالوقف الفوري لعسكرة المدن وقمع الفعاليات السلمية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكف عن كل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية. وفي بيانه الختامي أكد شورى الإصلاح أن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد للمعالجة الوطنية للقضية الجنوبية بصورة عادلة وشاملة. وحذر المجلس السلطة من استمرار اعتمادها على نهج القوة في التعامل مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية الذي لن يكون له من نتيجة سوى توفير المبرر لبعض المغامرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للقيام بأعمال مجرمة قانوناً و تسيء إلى مقومات وحدة الشعب اليمني، . وأدان المجلس كل أشكال العنف أياً كان مصدره ونبه قيادة ونشطاء الحراك السلمي إلى مغبة الاستدراج نحو منزلقات العنف الذي لن يؤدي إلا إلى توفير المبرر والغطاء الاخلاقي والقانوني للسلطة في ممارسة نهج العنف وكل وسائل وأساليب القمع والتدمير. وعبر مجلس شورى الاصلاح عن ارتياحه البالغ لوقف القتال في صعدة واكد على رفض العنف المسلح كوسيلة للتغيير السياسي و الزج بالقوات المسلحة والأمن في حروب لخدمة أهداف ذاتية للسلطة،. وطالب البيان الختامي لشورى الاصلاح السلطات بسرعة معالجة آثار الحرب وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار،. ودعا الأشقاء والأصدقاء إلى مد يد العون والمساعدة بالإسهام المباشر في إعادة إيواء النازحين وإعادة إعمار هذه المحافظة المنكوبة من خلال آلية أمينة وشفافة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دونما تلاعب أو ابتزاز. وعبر المجلس عن أسفه لطريقة تعامل السلطة مع اتفاق فبراير 2009م وجدد تمسكه به باعتباره يمثل مصدر الشرعية الدستورية لمجلس النواب ومؤسسات الدولة التنفيذية، وأي انتقاص منه أو نكوص عنه يعد إخلال بتلك الشرعية، . واكد المجلس على أن اتفاق فبراير ما زال يمثل بوابة العبور للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد اليوم، وحمل السلطة مسئولية ما قد يترتب على النكوص بالاتفاق من تداعيات تدفع بالبلاد نحو المزيد من الأزمات والاحتقانات. ودعا المجلس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى تفعيل عملها لإجراء حوار وطني شامل يستخلص آراء اليمنيين حول رؤيتهم لإصلاح الوضع في البلاد والمشكلات التي أوجدتها سياسات السلطة ومواقفها المتكررة في رفض الحوارات، ورفض ما ينتج عنها. وأدان المجلس إصرار السلطة على تحويل الإعلام الرسمي الممول من المال العام إلى إعلام حزبي يستخدمه للإساءة للمعارضة والسب والشتم والتجريح والتخوين والتحريض، معتبراً الإساءة إلى المعارضة ومحاولة تعطيل دورها الريادي إساءة للنظام السياسي برمته . واكد المجلس اعتزازه واحترامه لمؤسسة الجيش والأمن داعياً السلطة الى النأي بهذه المؤسسة الوطنية عن الاستقطابات الحزبية باعتبارها ملكاً للوطن كله لا لحزبٍ بعينه، . وأدان شورى الاصلاح التعبئة المستمرة للقوات المسلحة والأمن من قبل السلطة ضد أحزاب المعارضة، معتبرا ذلك انقلاباً ضد نصوص الدستور الذي يقوم نظام الحكم فيه على التعددية السياسية و يجرم استخدام الجيش والأمن والوظيفة العامة وتسخيرها لمصلحة حزب من الأحزاب. ودعا مجلس شورى التجمع اليمني الإصلاح للاحتكام إلى القانون تجنبا لإزهاق أرواح الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال مثلما حدث في الضربات الإستباقية التي نفذت في بعض محافظات الجمهورية وأدان قتل المواطنين خارج القضاء والقانون تحت أي ذريعة كانت. وادان المجلس تخاذل الحكومة في قضية إعادة معتقلي جونتنامو الذين باتوا هم اليوم العدد الأكبر في هذا المعسكر ليؤكد ضعف وهشاشة الدولة اليمنية بل وتضييعها لحقوق مواطنيها، . ودعا المجلس حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة موقفها بهذا الشأن والاعتذار للمواطنين اليمنيين وإعادتهم إلى وطنهم وتعويضهم عما لحقهم جراء هذا الاعتقال خارج القضاء والمواثيق والقوانين والمعاهدات الإنسانية والدولية بل والدستور والقانون الأمريكي نفسه. وحمل المجلس السلطة وحزبها الحاكم مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من انهيار وعبث بالمال العام واكد على أن الخروج من هذا الوضع يتطلب إجراء إصلاح اقتصادي شامل وعميق في إطار من الإصلاحات السياسية و المؤسسية الشاملة الكفيلة ببناء الدولة الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية وإعادة الاعتبار للمواطنة المتساوية والانتقال إلى الإصلاح المالي والإداري من حالة الشعار إلى مستوى الممارسة الجادة والصادقة. واستنكر شورى الاصلاح ما تقوم به السلطة من إساءة لرسالة المسجد بتسخير منابرها وبصورة مكشوفة للترويج للحزب الحاكم وسياسات وممارسات السلطة بعد أن كانت تتهم خطباء المساجد ممن لايستجيبون لتوجيهات الأمن السلطوي بتسخيرها للأغراض الحزبية ، متجاوزة بذلك الى استخدام المساجد في معسكرات الجيش والأمن للاستعداء والتعبئة والتحريض ضد الأخرين مخالفة بذلك لدستور والقانون . ودعا المجلس في بيانه الختامي السلطة الى الكف عن إعتماد الإنتماء الحزبي كمعيار للتوظيف وخاصة داخل المؤسسة التعليمية مطالباً بإعتماد المعايير التي نص عليها قانون الخدمة المدينة والحرص على توفر صفات الكفاءة والخبرة للعاملين في هذه المؤسسة ، كما يطالبها الاهتمام بتعليم الفتاة ومعالجة مشكلة تدني تعليمها بسبب الاختلاط المانع لها من الالتحاق بالمدارس والجامعات.