استنكرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إصرار السلطة على السير في طريق الانتحار السياسي والوطني- حد وصفها- وكذا الممارسات التي هدمت النصوص الدستورية والقانونية واللائحية فيما يخص تشكيل ما سمي باللجنة العليا للانتخابات. واعتبرت في اجتماع استثنائي برئاسة "محمد سالم باسندوة "رئيس اللجنة مساء أمس الاثنين، ذلك محاولة من السلطة لفرض ما تريده قسرًا وجبراً على الجميع وهو ما لن يقبله أبناء اليمن الذين سيدافعون عن الدستور والقانون بكل الوسائل السلمية -حسب تعبير بلاغ صحفي صادر عن الاجتماع.. وجددت تحضيرية الحوار إدانتها واستنكارها لما تعرض له "سلطان العتواني" عضو اللجنة التحضيرية أمين عام التنظيم الناصري، من اعتداء آثم، معتبرة اللجوء إلى أساليب التهديد والترهيب والتخويف التي تمارس ضد قيادة اللقاء المشترك جرائم سياسية تتحمل الأجهزة المعنية مسؤولية ملاحقة مرتكبيها ومن يقفون ورائهم والكشف عن محرضيهم من أي جهة كانت ، داعية الأجهزة الأمنية إلى سرعة إعلان ما توصلت إليه من نتائج التحقيقات بشأن هذا الاعتداء وكذا الكشف عن ما توصلت إليه بشأن بلاغات أخرى من اعتداءات و تهديدات طالت قيادة اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني. وأهابت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بالفعاليات السياسية الوطنية والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، إلى مواصلة اهتمامها بالأوضاع الخطيرة التي تتعرض لها حقوق الإنسان في اليمن وحالة الانفلات التي أصبحت تهدد حياة اليمنيين ومعيشتهم وكرامتهم وحقهم في العيش في ظل حكم القانون. ودعت اللجنة أعضاء البرلمان إلى أن يكونوا جزءاً من الدفاع عن الدستور والقانون واللائحة المنظمة وألا يتحملوا وزر هدم المؤسسات سعياً وراء الخراب. وناقش الاجتماع مجمل الفعاليات السياسية والوطنية على المستوى الوطني وبرنامج العمل خلال المرحلة القادمة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة التي من شأنها توسيع العمل الشعبي والجماهيري للمرحلة، و أقر استمرار وسائل الاحتجاج السلمية وتصعيدها خلال الفترة القادمة.