يمرس : تحضيرية الحوار الوطني تصف مضي الحاكم في إجراء الانتخابات منفرداً ب"الانتحار السياسي"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحضيرية الحوار الوطني تصف مضي الحاكم في إجراء الانتخابات منفرداً ب"الانتحار السياسي"

المصدر نشر في المصدر يوم 20 - 12 - 2010

وصفت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني مضي حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في الإعداد للانتخابات البرلمانية 2011 ب"السير في طريق الانتحار السياسي والوطني".

واستنكرت اللجنة الممارسات "التي هدمت النصوص الدستورية والقانونية واللوائحية فيما يخص تشكيل ما سمي باللجنة العليا للانتخابات، وذلك في محاولة منها إلى فرض ما تريده قصرا وجبرا على الجميع وهو ما لن يقبله أبناء اليمن الذين سيدافعون عن الدستور والقانون بكل الوسائل السلمية". حسب بيان صادر عن اللجنة.

وعقدت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني مساء يوم الاثنين اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس اللجنة محمد سالم باسندوة، دعت فيه السلطة إلى احترام الاتفاقيات الموقعة مع المشترك والحوثيين فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين في سجون الأمن السياسي، مستنكرة ما تعرض له المعتقلون من "تعذيب وقتل".

ودعت في بيان صادر عنها، حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه، إلى تحقيق قانوني شفاف حول ذلك واعتبرتها "جرائم لن تسقط بالتقادم". كما شددت على ضرورة احترام حقوق المواطنين في صعدة وصيانتها من قبل كافة الأطراف، والى ضرورة إشاعة السلام الاجتماعي والمصالحات بين أبناء المحافظات والتوجه نحو العمل على تطبيع الحياة الاجتماعية والأمنية في المحافظات التي شهدت الحرب.

ورحبت اللجنة بما تم التوصل إليه من اتفاق مع جماعة الحوثيين في صعدة، معتبرة ذلك "تطوراً يخدم مسيرة العمل السياسي الوطني والسلمي من أجل إخراج اليمن من أزمته الطاحنة، ويعزز من مسيرة الحوار الوطني الشامل على طريق انعقاد مؤتمر الحوار الذي توضع فيه كل القضايا".

وكان ممثلون عن زعيم جماعة الحوثي اتفقوا يوم الأحد قبل الماضي مع ممثلين للجنة الحوار في صعدة بتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون بين الطرفين، وللعمل على التواصل وعقد لقاءات منتظمة، وذلك من منطلق الحرص على تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بينهما في شهر إبريل الماضي.

وجددت اللجنة إدانتها واستنكارها الشديدين لما تعرض له عضو اللجنة التحضيرية أمين عام التنظيم الناصري سلطان العتواني من اعتداء آثم، واعتبرت اللجوء إلى أساليب التهديد والترهيب والتخويف التي تمارس ضد قيادة اللقاء المشترك "جرائم سياسية"، محملة الأجهزة المعنية مسؤولية ملاحقة مرتكبيها ومن يقفون ورائهم والكشف عن محرضيهم من أي جهة كانت.

ودعت الأجهزة الأمنية إلى سرعة إعلان ما توصلت إليه من نتائج التحقيقات بشأن هذا الاعتداء، وكذا الكشف عن ما توصلت إليه بشأن بلاغات أخرى من اعتداءات وتهديدات طالت قيادة اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني.

وأكد الاجتماع أن مثل هذه الأعمال لن تثني اللجنة التحضيرية ومكوناتها الحزبية والسياسية، وفي مقدمتها قيادة أحزاب اللقاء المشترك، عن مواصلة تنفيذ برنامجها للإنقاذ الوطني والتمسك بخيار النضال السلمي طريقا لتنفيذ هذا الهدف.

وقال البيان الصادر عن الاجتماع إنه ناقش برنامج الكتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وشركائه في "طريق الدفاع عن المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مشروعية البرلمان المستندة إلى اتفاق فبراير وشرعية التوافق الوطني".

ودعت اللجنة أعضاء البرلمان إلى أن يكونوا جزءاً من الدفاع عن الدستور والقانون واللائحة المنظمة "وألا يتحملوا وزر هدم المؤسسات سعيا وراء الخراب".

ويعتصم نواب المشترك والنواب المستقلون منذ يوم السبت قبل الفائت في قاعة البرلمان وخارج مبنى المجلس احتجاجاً على إقرار كتلة الحزب الحاكم قانون الانتخابات والاستفتاء، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.

وثمنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني جهود الكتلة البرلمانية للمشترك والمستقلين، معتبرة أنها تشكل "جبهة الدفاع الأولى عن الدولة ومؤسساتها في وجه الأعمال المخلة بدستور الدولة كيانها والنظام السياسي الديمقراطي والوحدة الوطنية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.