/ متابعات أكد نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي - النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام أنه في أبريل القادم سوف تشهد اليمن حدثاً ديمقراطياً كبيراً يتمثل في الانتخابات البرلمانية. وأضاف نائب الرئيس في كلمة له أمس في اللقاء الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني في محافظة ريمة : أن الجميع يذكر أن هذه الإنتخابات قد تأجلت دستورياً بناءً على طلب الإخوة في المشترك الذين قدموا بأنفسهم صيغة اتفاق فبراير 2009م ثم انقلبوا عليه بوثيقة الإنقاذ الوطني. وتابع بالقول : لقد كان اتفاق فبراير مخرجاً يحفظ لأحزاب اللقاء المشترك ماء الوجه أمام أعضائها ووسيلة للبحث في صيغ مناسبة لتطوير النظام السياسي والديمقراطي والإنتخابي ولكن روح التآمر والإنقلاب والدس والوقيعة عادت تسيطر مرة أخرى على عقول قادة المشترك، وطغت ثقافة الإقصاء وعدم الإعتراف بحقائق الواقع على تفكيرهم السياسي ففسروا الاتفاق بما يرضي النزعة المتطرفة التي تحكمت بسلوكهم خلال السنين الماضية، وبدلاً من الالتزام بمضمونه جعلوا لهذا الإتفاق مضموناً آخر وراحوا يبحثون في اتجاه واحد فقط هو إسقاط النظام السياسي وبلوغ الفراغ الدستوري ثم الإنقضاض على السلطة بعيداً عن الإنتخابات وصناديق الإقتراع التي تعبر في نهاية المطاف عن الإرادة الشعبية، كما فسروا اتفاق فبراير خطأ مجموعة الحوثي وتهربوا من الوساطة القطرية وقادونا للحرب السادسة وكذلك تحول الحراك السلمي في بعض المديريات الجنوبية إلى غير سلمي وذهبوا لقطع الطرق والقتل وإحراق ممتلكات الغير. وأكد قائلا :" لقد تمسكنا خلال الفترة الماضية بموقف ثابت لا يتغير وهو أننا مع حوار وطني يفضي إلى نتائج من شأنها التطبيق الخلاق لاتفاق فبراير والخوض مباشرة في بنوده الثلاثة التي كان يمكن أن تؤدي لو تغلب صوت العقل والمصلحة العليا للوطن لدى قيادة المشترك إلى تعديلات دستورية وقانونية وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات، لكن روح المناكفة السياسية لدى هؤلاء أبت إلا أن تعبر عن نفسها مرة بتسويف الوقت وأخرى بالإنسحاب وثالثة بمحاولة اللجوء إلى أشكال وهياكل غير دستورية وغير قانونية مدعومة بمال لايعرف مصدره". وأضاف نائب رئيس الجمهورية :" وللتعبير عن صدق نوايانا تجاه الحوار والرغبة في الوصول إلى قواسم مشتركة، قدمنا المزيد من التنازلات التي رأينا أن هناك مصلحة وطنية تدعو لها، ومع كل مرحلة من مراحل الحوار، وعندما كانت الأمور تصل إلى طريق مسدود كان الأخ الرئيس يتقدم بمقترحات جديدة فيها قدراً آخر من المرونة السياسية والتنازل". وقال نائب رئيس الجمهورية " ومن هنا ينبغي أن نشير إلى أن آخر مقترحاتنا للإخوة في المشترك تمثلت في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وقد وافقوا ثم تراجعوا في اللحظة الأخيرة، وبتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية تأكيداً لمصداقيتنا في جعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين ، وأخيراً التزامنا بالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائج تلك الإنتخابات وهي اقتراحات هامة كان يمكن أن تحدث تحولاً كبيراً في الحياة السياسية والديمقراطية وهي على أي حال تنازلات ما كان للمؤتمر أن يتقدم بها وهو حزب الأغلبية والمفوض من شعبنا بإرادة الشأن العام لولا حرصه على استقرار البلاد وأمنها وضمان تقدمها بمشاركة واسعة من الجميع " . وأردف نائب الرئيس قائلاً " لقد رفضت أحزاب المشترك كل هذه المقترحات وراحت تروج للإشاعات والأكاذيب وكان الوقت يمر سريعاً ولم يتبق من موعد الانتخابات إلا القليل من الوقت وهو ما دفع بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى تحمل المسؤولية ودعوة الكتلة البرلمانية للتحالف لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات التي كان المشترك قد وافق عليها مادة ضمانا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ، خاصة وقد استنفدت كل الوسائل والسبل في الوصول لصيغ مشتركة حول قضايا الخلاف التي يدعي المشترك أهميتها " وتابع " والآن وقد أقر القانون وتم إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة وهو مقترح المعارضة الذي تضمنه اتفاق المبادئ في 2006م وبعد صدور قرار تشكيلها ندعو قادة المشترك إلى تغليب صوت العقل ومصلحة الوطن على كل المصالح الأخرى التي ما فتئوا بترديدها مع كل مرحلة خلاف تبرز في الساحة السياسية ولمرة واحدة يتنازلون لمصلحة الوطن كما تنازل لهم المؤتمر وحلفاؤه عدة مرات ". واستطرد نائب رئيس الجمهورية " إننا نقول لهم ان القرار النهائي في قضايا الخلاف سيعود للشعب وهو وحده الحكم والفيصل في هذا الخلاف وأن الفصل في خلاف من هذا النوع لا يحسم بغير صناديق الاقتراع التي ستمنح الشرعية دستورياً لمن يستحقها عبر الممارسة الديمقراطية وبعيداً عن أجواء التآمر، كما أننا نقول لهم إننا نرفض أي محاولة من شأنها إفراغ الحياة السياسية من مضمونها الديمقراطي أو إيصال البلاد إلى فراغ دستوري لا يمكن التكهن بنتائجه على مستقبل الوطن ومستقبل التنمية وخيار الاستقرار والأمن والديمقراطية ذاتها، لافتاً إلى أن التجارب كثيرة في هذا الشأن . وحيا نائب رئيس الجمهورية الدور الوطني لأبناء ريمة ، لافتاً إلى أن ال 27 ابريل يوم الديمقراطية والتعبير الأمثل والمشاركة الشعبية الواسعة في إدارة الشأن العام والإسهام الفعال في بناء اليمن الحديث والمتطور والمستجيب لتطلعات العصر. وتابع عبد ربه منصور هادي قائلاً: وبالقدر الذي أسعدنا ما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية في مسيرة البناء والوحدة والديمقراطية بقدر ما رتب علينا ذلك مسؤولية المضي قدماً نحو إنجاز المهام المناطة بنا، ولاشك أن ذلك لن يتحقق دون دعم ومؤازرة ومساندة المجتمع بكل فئاته وإنتماءاته وتياراته. وأشار إلى أن اليمن تعرض لحملة ضارية استهدفت إنجازاته الوطنية الكبرى الجمهورية والوحدة والديمقراطية، إلا أن الجذور العميقة لهذه الإنجازات الراسخة رسوخ الجبال في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا قد خيبت ظنون المتآمرين والمرتدين والمتقمصين منهم عباءة الديمقراطية أو المتدثرين برداء الرجعية والتخلف. وأكد نائب رئيس الجمهورية أن اليمن نجحت بقيادة ابن اليمن البار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في الثبات والدفاع بقوة عن المكاسب الوطنية والاجتماعية، وأثبتت اليمن أنها بلد عصي على أعدائه قوي بأبنائه فتراجعت مخاطر الخروج عن القانون ولحقت بالشعارات الإنفصالية والمشاريع الصغيرة هزائم متلاحقة، سوف تبدو آثارها وتبرز بوضوح أكثر في الأيام القادمة. ولفت إلى أن الشعب اليمني غدا أكثر تماسكاً ووحدة مما كان عليه في أي وقت مضى وارتدت محاولات زرع الفتن والبغضاء والكراهية إلى صدور دعاتها ومروجيها وقد أثبتت الأيام أن الوحدة قدرنا ومصيرنا وأن الجمهورية نظامنا والديمقراطية نهجنا وطريقنا لحياة آمنة ومستقرة يساهم الجميع في صناعتها. وأعرب عن تقديره لأبناء محافظة ريمة وقال " مرة أخرى أحييكم يا أبناء محافظة ريمة الباسلة واشد على أيديكم وأدعوكم باعتبار انتمائكم لأكبر الأحزاب الوطنية في اليمن وصاحب الأغلبية البرلمانية والتاريخ الوطني الناصع المؤتمر الشعبي العام للمناقشة الواسعة للأوضاع الراهنة وما تمثله من تحديات أمامنا وما تتطلبه من جهود مشتركة لحماية الوحدة والذود عن النظام الوطني الديمقراطي واعتبار مصلحة الإنسان اليمني وتقدمه هدفاً وغاية ، كما أدعو إخواننا في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المشاركة في كل المستويات والتنسيق معكم للمصلحة العليا لليمن . من جانبه ألقى ياسر المسوري كلمة عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أكد فيها أن أحزاب التحالف الوطني ستظل تناضل من أجل الوطن ولن تجري وراء المصالح الضيقة أو الانزلاق الخارجي على حساب مصلحة الشعب وأمنه واستقراره وستظل تكافح من اجل الوطن والحفاظ على مكتسباته العملاقة المتمثلة في الثورة والوحدة والديمقراطية .. مشيراً إلى أن أحزاب التحالف الوطني ستظل تكافح من أجل الحفاظ على الحقوق الدستورية والتي يعد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد حق من تلك الحقوق لأبناء الوطن.. مطالباً بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون الأخذ بأي شائعات أو ضغوطات . وفي الختام قدم الأخ/ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية درع المحافظة تكريماً لوزارة الأشغال العامة والطرق على ما أنجزته في المحافظة من مشاريع طرق هامة، تسلمه وكيل الوزارة لقطاع الطرق المهندس/ عبد الوهاب الحاكم.