عبرت أحزاب اللقاء المشترك عن رفضها المطلق لكل الإجراءات الإنفرادية اللامشروعة المقوضة لمشروعية التوافق الوطني التي أسست لها اتفاقية فبراير 2009م والتي أقدمت السلطة على تقويظها خلافاً للدستور والقانون والاتفاقيات الوطنية ، وما يترتب على ذلك من نتائج فاقدة للمشروعية السياسية والدستورية.. محذرة من حماقة الإقدام على أية خطوات إنفرادية تطال الدستور بالتغيير أو التعديل ، بما في ذلك التمديد أو التأبيد.. وحملت السلطة وحزبها كافة النتائج والتداعيات المترتبة عل مثل هذه المغامرة الانقلابية على الدستور. وفي بيان صادر عن الإجتماع الإستثنائي الموسع لقيادات فروع أحزاب اللقاء المشترك في المحافظات وممثلين عن الكتلة البرلمانية مع المجلس الأعلى وهيئته التنفيذية، أعلنت أحزاب المشترك عن قيامها بتنفيذ فعاليات احتجاجية ابتداء من الشهر الجاري لمواجهة ما أسمته هوس السلطة ، ووقف الإجراءات الانقلابية اللا مشروعة ، العابثة بالدستور ، والمغتصبة للحقوق والمكتسبات الوطنية . ودعا المشترك إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ، وسجناء الرأي والتعبير ومن يتعرضون إلى محاكمات تعسفية أمام محاكم أمنية غير دستورية كما هو حال الصحفي "حيدر شائع". وأدان الاجتماع السياسات الإفقارية والتجويعية التي تنتجها الثلة المتنفذه من كبار الفاسدين المستملكين للسلطة والثروة وبصورة ممنهجة.. مخالفة للدستور - حسب البيان الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه. كما أدان المشترك في الاجتماع الفساد السياسي الذي تمارسه السلطة وحزبها باستنساخ الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة والتي كان آخرها استنساخ اتحاد القوى الشعبية أحد أحزاب اللقاء المشترك . ودعا المشترك إلى الوقف الفوري للحملة التحريضية غير المشروعة ضد أحزابه.. محملاً السلطة المسؤولية الكاملة عن ما ينتج عن هذه الحملة التحريضية من تداعيات تعرض حياة وأمن وسلامة من يستهدفهم للخطر.. مذكرة باستهداف الأمين العام للتنظيم الناصري/ سلطان العتواني من اعتداء الشهر الماضي. وكلف اجتماع المشترك اللجان القيادية للمشترك وشركائه ، على كافة المستويات ، وفي مختلف المحافظات بالعمل على إستنهاض الطاقات الشعبية النضالية الكامنة، وفي المقدمة منها قيادات وكوادر المشترك وشركائه، والشروع فوراً بالتنفيذ للفعاليات الاحتجاجية بدأً من شهر يناير2011م. وقال المشترك: إن عام 2011 عام للنضال السلمي المتواصل حتى الانتصار للحقوق المغتصبة ، وحماية الإنجازات الوطنية المكتسبة ، والخيارات السياسية التي إرتضاها الشعب اليمني كخيارات لا رجعة عنها وفي المقدمة منها ، مبدأ الشراكة الوطنية في السلطة والثروة ، والممارسات الديمقراطية الواسعة ، والتعددية الحزبية والسياسية ، وحرية الرأي والتعبير والقبول بالآخر والتداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات تنافسية حرة ونزيهة وعادلة ، تفضي إلى حياة معيشية حرة وكريمة وآمنة للمواطنين –حسب البيان-. وأدان الاجتماع عسكرة الحياة المدنية والسياسية في محافظتي لحج والضالع وكافة المحافظات الجنوبية ، بما في ذلك الحشود العسكرية المتواصلة المحاصرة لمنطقتي الحبيلين وردفان في محافظة أبين.. محذراً بشدة من أية مغامرة عسكرية لتفجير الأوضاع في الجنوب . ودعا المشترك الحراك السلمي حسب البيان على تفويت الفرصة على المحاولات المشبوهة لجر الحراك إلى مربع العنف الذي تريده السلطة –حسب البيان الصحفي- .. مجدداً التأكيد على أن القضية الجنوبية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية والأمنية ، وأنها بحاجة إلى حلول ومعالجات سياسية من خلال حوار وطني شامل لا يستثني أحداً. ///////////////