نقلت جريدة "البيان " الإماراتية عن وزير الدولة للشؤون القانونية في اليمن رشاد الرصاص،نفيه أن يكون الهدف من التعديلات الدستورية الأخيرة إتاحة المجال أمام الرئيس اليمنى علي عبدالله صالح ليستمر في الحكم إلى الأبد عبر تعديل المادة ?112 المتعلقة بمدة الرئاسة وعدد دوراتها. وأكد الرصاص، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أن التعديلات الدستورية الأخيرة تعتبر "نقلة نوعية في الحياة السياسية اليمنية". وقال إن "من يحدد بقاء شخص في السلطة هي صناديق الاقتراع، وليس التعديلات الدستورية ولا النصوص القانونية"، مضيفاً أنه إذا كان لأي أحد أن يمتلك حق بقاء شخص في مكان ما، فهو الشعب، مالك السلطة.. فالدستور يقول: الشعب (مالك السلطة) يباشرها عن طريق الانتخابات.. والفرد عندما يباشر حقه عن طريق الانتخابات، سيحدد بنفسه من يراه مناسبا لمنصب الرئاسة. وفي ذات السياق ذكر الوزير اليمني أن دستور بلاده ينص على أن تكون الانتخابات الرئاسية قائمة على "مبدأ التنافس، وليس على أساس فردي.. لابد على الأقل من وجود مرشحين للمنصب، والشعب يفاضل بينهما، ومن توافرت فيه شروط المنصب ومن يرى الشعب أن هذا الشخص سيكون اختياره في صالحه سيحكم". ومن جانبها نقلت جريدة "اليوم السابع" عن مصادر إعلامية عربية قولها، إن مصادر في المعارضة اليمنية، أعلنت أن الرئيس اليمنى على عبد الله صالح، اقترح مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية مع تكتل أحزاب "اللقاء المشترك"، تتضمن إلغاء تعديل دستورى يقضى بأن يكون رئيسا مدى الحياة. وأوضحت الصحيفة، أن المبادرة التي تسلمها رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد اليدومى من الرئيس على صالح، تتضمن إلغاء تعديل المادة 112 الخاصة بتحديد فترتي الرئاسة، وهو التعديل الذي كان مطروحا ضمن مشروع التعديلات الدستورية المقر من قبل الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الحاكم.