سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غالب: تخفيض ضريبة الدخل للموظفين لا علاقة له بأحداث تونس وضريبة المبيعات لا تبيح الربا والتجسس استغرب من حملة الدعاية التحريضية التي تتبنها بعض وسائل الإعلام الرسمية..
أوضح رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب أن المعارضة الشرسة التي واجهها قانون ضريبة المبيعات كانت من قبل غرفة الأمانة وبالتحديد من شخصين أو ثلاثة فقط وامتدت إلى غرفة تعز لأغراض سياسية بحتة. مستنكرا في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي صباح الأمس حول الضريبة العامة من المبيعات بين قيادات وسائل الإعلام ومسئولي مصلحة الضرائب قيام بعض وسائل الإعلام الرسمية نشر إعلانات تحريضية من الغرفة التجارية ضد القانون وقال (المفترض بالصحف الرسمية والإعلام الحكومي أن تكون مع قوانين الدولة لا أن تحرض ضدها ) مشيراً إلى قيام الضرائب بمطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية في تدليس الغرفة التجارية ضد القانون، وداعياً الإعلام أن يكون صادقا ونزيها وأميناً في نقل المعلومات للمواطنين والابتعاد عن المزايدات والمهاترات.. كما أوضح أن بعض أفراد القطاع الخاص يحاولون البحث عن ظروف مواتية للتملص من تطبيق القانون، معبراً عن أسفه لعرقلة تطبيق القانون حتى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ورفض دعاوى القطاع الخاص، مؤكدا أنه من سابع المستحيلات التراجع عن تنفيذ القانون، مهما حاول البعض اختلاق الأباطيل وتضليل الناس بأن بالإمكان الرجوع عن تطبيق هذا القانون مبينا أن الضرائب ارتفعت عقب البدء بتطبيق القانون إلى 158 مليار ريال مقارنة ب 130 مليار ريال خلال العام الماضي 2009 وبزيادة حوالي 18%. وأشار غالب إلى أن أسباب الحملة الشرسة ضد قانون ضريبة المبيعات لأنه يساهم في مكافحة الفساد والتهرب الجمركي وان المصالح الخاصة عند بعض الأشخاص تخرجهم عن التصرف العقلاني ليقدموا على تصرفات غير مسئولة.. داحضا الحجج الواهية التي أطلقت على القانون في انه يبيح الربا والتجسس وغيرها وان الكثير مازال يختلق الكثير من الأباطيل، منوها إلى ضرورة احترام القانون والالتزام به، لأنه في مصلحة القطاع الخاص والجميع، مشيراً إلى أن على من يخالفه أن يتحمل نتائج تجاوزاته وأوضح غالب أن القانون يعد من أهم عناصر برنامج الإصلاح الحكومي الذي اتخذته الحكومة منذ 97م ويهدف إلى تحسين موارد الدولة دون إضافة أعباء على المواطنين، مؤكدا أن ضريبة المبيعات تؤخذ أصلا من المواطن ولكنها لم تكن تذهب إلى خزينة الدولة ولكن بموجب هذا القانون فأن هذه الضريبة سيتم تحصيلها لخزينة الدولة مشيرا إلى انه لو تم تطبيق القانون كما يجب فان الضرائب ستتضاعف خلال ثلاث سنوات فقط ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن.. ونوه إلى أن القانون يطبق في 160 دولة حول العالم منها دول لا تملك البنية الأساسية والتحتية التي تملكها اليمن وان قانون ضريبة المبيعات يواجه بشراسة لا مثيل لها في أي دولة أخرى في العالم منوها إلى أن التشريعات الجديدة سوف تنهي كثيرا من الممارسات الخاطئة أثناء جني الضرائب، مؤكدا أن الضرائب هي سيادة الدولة واهم وظيفة للدولة هي تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم والتي تغطي تكاليفها مما تجنيه من ضرائب ومشيرا إلى وجود شراكة بين عدة جهات مختلفة لتنفيذ قانون ضريبة المبيعات وهناك منظومة تشريعات جديدة سواء في الضرائب أو الجمارك أو الاستثمار لاستكمال هذه الشراكة وقال رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب إن المحور الأساسي الذي أرتكز عليه القانون الجديد لضرائب الدخل رقم 17 لسنة 2010 هو تخفيض الضريبة بشكل عام وبنسب كبيرة تتراوح بين 47- 67 %. وأضاف أن أهم بنود هذا القانون يتمثل في تخفيض ضريبة المرتبات على موظفي الدولة والقطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص مراعاة لمحدودية دخلهم مستغربا ممن يدعي أن تخفيض ضريبة الدخل جاءت التفافا على إستراتيجية الأجور والمرتبات مؤكدا أن تخفيضات الضرائب هذه ليست بالجديدة وإنما كانت موجودة ومعلنة في البرنامج العام للإصلاحات الحكومية وكذا برنامج المؤتمر الشعبي العام والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ولكن حدد سريان هذا القانون في 31\12\2010م.. كما استغرب مما يقال أن هذا الخفض لا يتجاوز مئات الريالات , موضحا بان التخفيضات على المرتبات ترتفع كلما كانت المرتبات اقل بحيث أن نسبة التخفيض على من يستلم 20 ألف ريال تصل إلى 57% وتقل النسبة كلما ارتفاع الدخل لكن هذه النسبة لا تقل في حدها النهائي عن 40%، مشيرا إلى أن خزينة الدولة ستفقد حوالي 80 مليار ريال جراء هذا التخفيض وأشار إلى أن مصلحة الضرائب بصدد الإعلان عن تسوية كبيرة للتراكمات الضريبية الماضية وسيتم البدء بها في القريب العاجل من خلال.. إنزال لجان ضريبية إلى جميع محافظات الجمهورية لتسوية المنازعات التي بين المصلحة والمكلفين فيما يخص الضرائب أو الغرامات المتعلقة بالضرائب غير المستجدة عليهم، وسيتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة؟، لافتا إلى أن هناك عقوبات رادعة لموظفي الإدارة الضريبية ممن يحاولون ابتزاز أي مكلف كالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامات مالية كبيرة تصل إلى عشرة ملايين ريال. وأعلن غالب عن فتح قنوات المصلحة بين قياداتها والإعلاميين وتسهيل وصول المعلومات من مصادرها.. واعترف غالب بوجود ما سماه فساد كبير في ضرائب القات وتدخل فيها المجالس المحلية وتحدث كثير من الإشكاليات فيها مشيرا إلى أن ما يتم تحصيله من ضريبة القات سوى ثلاثة أرباع 1% منها لا يساوي المشاكل وإراقة الدماء التي تحدث بسببها معلنا في ذات الوقت عن وجود تطبيقات جديدة قد تنهي كثير من الماضي.. من جانب آخر استعرض طارق البراق الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب قانون المبيعات واهم مميزاته والتي منها تخفيض سعر الضريبة الأعلى من 35% إلى 20%، مشيراً إلى أنه تم الإعفاء من ضريبة الأجور والرواتب بحيث تصبح الضريبة على من راتبه 20 ألف ريال تصبح ألف ريال بعد أن كانت ألفان ريال وثلاثمائة ريال. وتحدث البراق عن مميزات القانون في تشجيع الاستثمار وجذب استثمارات حقيقة بديلاً من الإعفاءات، مبيناً أن المنشأة التي يكون فيها 100 عامل برأس مال 3 ملايين دولار أصبحت الضريبة عليها 15% بدلاً من 20%.وأكد وكيل مصلحة الضرائب أن السلع الغذائية كلها معفية من ضريبة المبيعات، مستغربا من ارتفاع أسعارها بالرغم من إعفاءها من الضرائب واستعرض الدكتور محمد الحاج الوكيل المساعد للمعلومات ومكافحة التهرب الضريبي آليات تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقال بأن قانون ضريبة المبيعات أو ما تسمى بضريبة القيمة المضافة أهم ابتكار في المالية العامة في القرن العشرين. وأوضح أن لا توجد دول تطبق 5% كضريبة مبيعات إلا في اليمن وخمس دول فقط في العالم، مشيرا إلى انه يطبق بنسبة 25% في بعض دول العالم ومنها دول عربية.مدير عام الشئون القانونية في المصلحة يحيى الأسطى استعرض نتائج حكم المحكمة الدستورية في تأييد نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات.واستغرب التفسيرات المغلوطة التي اتبعها القطاع الخاص للحكم، مشيرا إلى أن 90% من المواد التي تم الطعن فيها أيدتها المحكمة لمصلحة الضرائب، باستثناء مادة واحدة تتعلق بالحجز التحفظي لأموال المكلف.