نفى عضو الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم النائب/ عبده بشر -أن يكون هناك توقيعات شرع فيها عدد من القيادات في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام للمطالبة بإقالة هيئة رئاسة البرلمان على خلفية انتهاك الهيئة للدستور وتجاهل تطبيق اللائحة بحق الأعضاء، كما نقل مصدر صحفي عن برلماني في الحاكم كان استشهد بالتعديلات الدستورية التي كان ينبغي على المجلس أن يعطيها (72)ساعة للنقاش قبل إحالتها إلى لجنة مختصة.. مشيرا إلى أن ممارسة هيئة الرئاسة عززت من احتقارهم أمام الشعب والكتل السياسية الأخرى. وقال بشر في تصريح ل"أخبار اليوم": أن ما يخص هيئة الرئاسة في مجلس النواب موضوع لا يخص كتلة الحاكم والمشترك بل يخص المنظومة التشريعية؛ حيث في لائحة المجلس انتخاب هيئة رئاسة كل سنتين وستنتهي فترة الرئاسة الحالية في 27 ابريل.. وأشار إلى أن موضوع هيئة رئاسة البرلمان سوف يتأجل حتى حضور أعضاء اللقاء المشترك المقاطعين لجلسات البرلمان، وأنه إذا ما تم تمديد فترة البرلمان لفترة يتفق عليها الجانبان فهيئة الرئاسة تتجدد كل سنتين ولا يوجد تمديد بشأنها وإذا ما اتفق الحزب الحاكم والمشترك على اجراء الانتخابات فلن يكون هناك انتخاب لهيئة الرئاسة بل انتخابات برلمانية.. وكشف بشر لدى تصريحه للصحيفة عن بوادر اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام والمشترك بعد المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية.. معتقدا أن المبادرة شملت ما كان يطالب به المشترك. من جهة أخرى انسحبت هيئة رئاسة مجلس النواب من قاعة البرلمان صباح أمس دون افتتاحها لجلسة المجلس، التي تدشن لفترة انعقاد جديدة لجلسات البرلمان العادية، وذلك بعد تعثر اكتمال النصاب القانوني. وشهدت قاعة البرلمان حضوراً ضئيلاً لأعضاء البرلمان من كتلة الحزب الحاكم، في ظل مقاطعة كتل المعارضة لجلسات المجلس احتجاجاً على شروع كتلة المؤتمر في التصويت مبدئيا على التعديلات الدستورية أواخر العام الماضي. إلى ذلك أكدت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين أن موقفها من مقاطعة أعمال مجلس النواب مازال مستمراً حتى يتم إلغاء الإجراءات الأحادية وما ترتب عليها من نتائج والبدء بالخطوات العملية في تنفيذ بنود اتفاق فبراير وما تلاه من اتفاقات وما نتج عن هيئة رئاسة اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل(لجنة الأربعة). واعتبرت الكتل البرلمانية في - بلاغ صحفي- تنفيذ ذلك معياراً حقيقياً لمصداقية ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلسي النواب والشورى من كتلة المؤتمر الشعبي العام.