بسم الله الرحمن الرحيم الأخ/ رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المحترم تحية طيبة وبعد،، في عددها رقم "1464" الصادر يوم الخميس الموافق 7/8/2008م وفي الصفحةالأولى طالعتنا صحيفتكم بمزعوم خبر كيدي أخذ عنوانه مانشتا عريضاً في أعلى الصفحة بألفاظ هي: "على أثر الكشف عن أكبر عملية فساد مالي. . الرئيس يشرف على مداهمة متهمين باختلاس "150" مليار ريال". فيما جاء نص مزعوم الخبر في الجهة اليسرى من الصفحة نفسها متبعاً ببقيته في ص15 تضمن ذكر اعتقال عدد من موظفي الضرائب على خلفية تعاونهم مع شخصيات متنفذة كبيرة في اختلاس "150" مليار ريال من أموال الضرائب، بالإضافة إلى ذكره نشر مجموعة مسلحة من جهاز الأمن المركزي حول مبنى مكتب ضرائب الأمانة وبيوت عدد من قيادات الضرائب، وإصدار أوامر فورية من القضاء بتجميد أرصدة الشخصيات المتورطة والتوجيه بحملة أمنية قامت بسلسلة مداهمات اعتقلت خلالها عدد من المتنفذين المتورطين ضمن الشبكة والبدء في التحقيق معهم، وكل هذا كما ادعى الخبر تم تحت إشراف رئيس الجمهورية. وعملاً بحق الرد المكفول قانوناً نقول: لا نخفيكم أننا في مكتب ضرائب الأمانة ننظر إلى الصحافة أنها أكبر من سلطة رابعة ومهنة أكثر من عظيمة، ورسالة وطنية مقدسة لا يمكن إلا أن تكون عوناً أميناً للحقيقة، ولهذا الوطن وخدمته، وشريكاً فاعلاً في الذود عنه وصون ثرواته وخزينة الشعب. وفي نظرتنا العالية إلى الصحافة نجد أن التعاون معها في توفير المعلومة المطلوبة منا وكشف الحقيقة لها من أسمى مراتب العبادة لدينا. ومع هذا فإن ما طالعتنا به صحيفتكم من خبر مزعوم كاذب استهدف مكتبنا بالسوء وموظفينا بالأذى لم يكن صحيحاً بتاتاً في عنوانه ومضمونه ووقائعه الملفقة والمفتراه المخالفة للواقع والحقيقة والعقل والمصلحة الوطنية العليا، وأدبيات المهنة المحترمة التي نجلها، وإذ نشكركم لهذا الكيد والبهتان الخبري الذي أظهر مدى تجنيكم علينا بالإثم والعدوان، واستقصادكم لنا بالأذى العمدي، وكيف أن الصحافة على أيديكم ممكن أن تكون سوطاً مسلطاً على سمعة الناس ورقابهم، بدءً من انحيازكم المفضوح بإبراز الخبر مانشتاً عريضاً وتخصيص له زاوية هي الأهم في الصفحة الأولى وانتهاءً بما ورد فيه من تفاصيل نسجت في الظلام دون علم أو هدى اللهم استناداً إلى مصدر يدعي أنه نقل عن مصدر آخر. ونحن إذ نكذب كلما جاء في الخبر سيء الذكر نستغرب منكم نشر مثل هكذا خبر استناداً إلى النقل دون الرجوع إلى الأدلة الدامغة والتوثيق الحجة، أو العودة إلينا كمصدر مهم للخبر للاستيضاح ولو برسالة "sms" كأضعف الإيمان. إننا في ردنا هذا نؤكد تمسكنا في أن يشرف الأخ/ رئيس الجمهورية بنفسه كما عهدناه على ضبط دبابير الفساد في أي مصلحة حكومية يثبت تورط موظفيها. مؤكدين أيضاً مطالبتنا بكشف أسماء من زعم الخبر اعتقالهم من موظفي ضرائب الأمانة، ثم أين هي صور أوامر القضاء التي زعم الخبر صدورها لتجميد أرصدة المتورطين؟ ثم هاتوا ولو تصريح أو إفادة بسيطة حتى من جندي من الأمن المركزي يذكر فيها أنه شارك في تطويق مبنى ضرائب الأمانة أو بيوت أحد موظفيها، أو من الجهات الأمنية التي ادعى الخبر مباشرتها للتحقيق. إننا لا نستغرب صدور مثل هذا الإفك في الوقت الذي يشهد فيه مكتب ضرائب الأمانة عمليات إصلاحات أوضحناها وتناقلتها وسائل الإعلام بالإشادة، فنحن نؤمن أن ما مسنا من ضرر على أيديكم مغايراً للحقيقة هو جزء من ضريبة ما نقوم به من إصلاحات، ومع هذا فإننا نطالبكم بنشر هذا الرد كما ورد نصاً وبنفس الزاوية التي ورد فيها الخبر مع احتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة صحيفتكم.