الأخ/ رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المحترم بعد التحية.. طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم "2885" الصادر في يوم الجمعة بتاريخ 7 ديسمبر 2012م بموضوع تحت عنوان (موردو القات بلحج) ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل, وتماشياً مع قانون الصحافة الذي يجيز لنا حق الرد, ومن منطلق المصداقية ولما تحظى به الصحيفة من اطلاع واسع بين فئات المجتمع, فإن مكتب ضرائب محافظة لحج يود التوضيح لكم بالآتي: أولاً: إن القانون رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته والقرارات الأخرى قد حدد ضريبة مبيعات القات على النحو التالي: 1- ضريبة القات "20% من سعر البيع للمستهلك, 2- رسوم صندوق النشء والشباب "5%"، 3- ضريبة الدخل "3%". ثانياً: من أين استسقى مراسلكم المعلومات بأن المكتب أخلى مسؤوليته عن تحصيل الضريبة، علماً بأن المكتب والإدارة المختصة هي من تسعى جاهدة إلى إيجاد البدائل المناسبة في تحسين الحصيلة لما من شأنه الحفاظ على المال العام وأن المسؤولية تخص الجميع سواءً مكتب الضرائب وكذلك السلطة المحلية في المحافظة كإشراف. ثالثاً: بالنسبة للمتحصل الحالي عبد الوهاب عبد الله قاسم هو من موظفي الضرائب وليس له أي علاقة بمكتب ضرائب محافظة عدن وقد تسلم العمل من قبل مكتب ضرائب محافظة لحج بناءً على طلب مقدم من قبله لتحسين ورفع الحصيلة وبعد استكماله لكافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تكليفه من قبل المكتب "مرفق لكم صورة من أمر التكليف" حتى نبين حقيقة ذلك.. ومنذ تكليفه استطاع أن ينتشل الحصيلة التي ظلت متردية خلال الفترة السابقة إلى مستوى إيجابي والوصول إلى الهدف المطلوب بعد أن عجز جميع المتحصلين السابقين عن تحقيق ذلك. رابعاً: إننا نرحب بمراسلكم كاتب الخبر بالنزول إلينا عملاً بمبدأ الشفافية والوضوح، لكي يطلع على الحقائق والمعلومات التي تناقض ما تناوله الخبر المنشور في صحيفتكم الغراء والذي لا يمت للحقيقة بصلة ولكي يطلع أيضاً على النتائج الإيجابية التي حققها المتحصل الحالي في رفع مستوى أداء الحصيلة ومقارنتها بالنتائج السابقة للمتحصلين الذين يطالب بعودتهم قلة من سائقي السيارات الذين يقومون بنقل كميات القات إلى المستهلكين في أسواق المحافظة ولا تربطهم أي صفة قانونية بالضريبة. آملين منكم نشر التعقيب في نفس الصفحة التي نشر فيها الخبر المشار إليه أعلاه.. وتقبلوا خالص تحياتنا.. أخوكم/ المدير العام – أنيس عبدالله.