عقدت لجنة الإحلال الوظيفي في محافظة عدن المكونة من مدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمالية وعدد من المرافق الايرادية والجهات ذات العلاقة اجتماعا ًلها أمس برئاسة المهندس وحيد علي رشيد وكيل أول محافظة عدن لمناقشة مسألة ترتيب الدرجات الوظيفية الخاصة بالمتقاعدين لعام 2011 م في عدن ومعرفة عددها وتجميعها لاتخاذ الاجراءات القانونية بهدف الاحلال الوظيفي وإيجاد درجات وظيفية لطالبي الوظائف وفقاً لمعايير قانونية عادلة ومتوازنة . وتحدث المهندس وحيد رشيد في بداية الاجتماع قائلا: إن عدد الموظفين والعاملين في عدن بلغ حاليا ً نحو 60 ألف موظف وعامل، اضافة إلى أن هناك مرافق مركزية مربوطة أساسا ً بمجالس إدارات المركز وبالتالي لابد ان تكون نسبة الاحلال الوظيفي في محافظة عدن نسبة عالية تغطي عددا ً كبيرا ً من طلبات المستحقين للتوظيف، بحيث لا يظلوا فترات طويلة على جداول الانتظار . وأكد على ضرورة حسم أكبر قدر ممكن من قضية الاحلال هذا العام 2011 م بمعايير قانونية عادلة ومتوازنة والابتعاد عن التوصيات الجانبية والالتزام بالاجراءات السليمة وتطبيقها على الكل . من جانبها أوضحت سميرة عقربي مدير عام مكتب الخدمة المدنية أن هناك نحو 16 ألف من طالبي الوظائف مقيدون في سجل الخدمة المدنية بمحافظة عدن وكثير منهم ينتظرون منذ أكثر من 12 عاما ً وصبرهم قد نفذ . مضيفةً أن تشكيل هذه اللجنة لم يأت من فراغ بل كان ضروريا ً ويتطلب منها العمل باهتمام وجدية لتحقيق مهامها والغرض من تشكيلها . وأفادت بأن عدد الدرجات التي حصلت عليها محافظة عدن خلال العام الماضي 2010 م لم يتجاوز ال200 وظيفة فقط وهذا عدد قليل جدا ً مقارنة بالمحافظات الاخرى كما أنه لايتناسب مع عدد المتقاعدين الذين تم ربطهم ووصل عددهم إلى أكثر من ألف شخص ، مؤكدة على ضرورة السعي والحرص على تطبيق الاحلال الوظيفي بصورة تلبي طموحات طالبي العمل في محافظة عدن وعلى الوجه الاكمل.