دعت نقابات التعليم في اليمن جميع العاملين في قطاعات التربية والتعليم إلى الإضراب الشامل والمفتوح عن العمل ابتداءً من اليوم السبت 12/3/2011م. جاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي ضم نقابة المعلمين اليمنيين وفروعها في المحافظات ونقابة المهن التعليمية ونقابة المهن التعليم الفني بالعاصمة صنعاء الخميس للوقوف أمام ما وصفوه بتراجع الحكومة اليمنية عن التزاماتها ووعودها بصرف العلاوات الدورية والتسويات الوظيفية وطبيعة العمل منذ 2005م وحتى 2011م نهاية الشهر الجاري شهر مارس وتراجعها عن ذلك وتأجيلها إلى شهر يوليو. وفي هذا السياق قال عضو المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين نقيب المعلمين بمحافظة ذمار الأستاذ/ محمد أبو عاطف "إن النقابات الثلاث اتخذت قراراً بالإضراب الشامل والمفتوح في جميع محافظات الجمهورية ابتداءً من اليوم السبت وحتى يتم صرف هذه الحقوق المسلوبة والمنهوبة والمخطوفة لدى الحكومة". وأضاف أبو عاطف في تصريح خاص ل"أخبار اليوم": إن الاجتماع دعا كل المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات في مختلف مواقعهم التربوية إلى تنفيذ الإضراب الشامل احتجاجاً على تلاعب الحكومة بمستحقاتهم. وأكد أن الإضراب الشامل والمفتوح سيستمر حتى يتم تسليم حقوق المعلمين كاملة أو تلتزم الحكومة بصرفها نهاية مارس الجاري كما وعدت. وحملت النقابات الثلاث وزارة التربية والتعليم المسؤولية الكاملة عما سيترتب عن هذا الإضراب من نتائج. وقال: إن اتخاذنا هذا القرار وهذا الموقف رغم أننا متألمون جداً لأن هذا الموقف سيغلق المدارس وسيوقف التعليم وسينعكس سلباً على العملية التعليمية والتحصيل العلمي، لكننا مضطرون لاتخاذ هذا الموقف ونحمل الوزارة المسؤولية الكاملة. وطالب أبو عاطف المجتمع اليمني وجميع الطلاب وأولياء الأمور بأن يقفوا إلى جانب المعلمين بالضغط على الحكومة لتسليم حقوقهم المشروعة والقانونية وكانت الحكومة اليمنية أعلنت مطلع العام الجاري بأنها ستصرف استراتيجية الأجور في فبراير الماضي وتم صرفها لكنها بحسب أبو عاطف ناقصة ودون فوارق . والتزمت بعد ذلك بصرف الفوارق والتسويات الوظيفية منذ 2009م وحتى 2011م وصرف العلاوات الدورية منذ 2005م وحتى 2011 نهاية مارس الجاري، إلا أنها تراجعت عن ذلك مطلع الشهر الجاري وأعلنت عن تأجيل هذا الصرف إلى شهر يوليو القادم. واستغرب عضو المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين ما قال إن الحكومة تصرف يومياً مليارات الريالات وبطرق غير قانونية ولناس لا يستحقونها وتماطل في صرف المستحقات القانونية والمشروعة لموظفيها.