استنكرت وزارة حقوق الإنسان ما وصفته ب"العمل الإجرامي البشع" الذي تعرض له المعتصمون المتظاهرون سلمياً في "ساحة التغيير" بصنعاء بعد صلاة الجمعة، مدينة الاعتداء الإجرامي الجبان على المتظاهرين. وطالبت وزارة الحقوق في بلاغ صحفي الجهات المعنية المختصة سرعة التحقيق لكشف منفذي هدا الفعل الفاضح و إعلان الجهة أو الجهات التي تقف وراءه، مع إشراك كل منظمات المجتمع المدني الفاعلة في إجراءات هذا التحقيق تمهيداً لنشر نتائجه في أسرع وقت ممكن. وأكدت الوزارة أن عدم احترم الحقوق الدستورية للمواطن اليمني من قبل أي طرف كان، يؤثر بشكل سلبي في تطور المجتمع ويعيق مساهمته الحيوية في التنمية و الأمن والاستقرار، مؤكدة بأنها لن تقف في أي وقت مع أي مشروع يدعو إلى العنف باعتباره نظاماً للعلاقات بين أبناء الشعب الواحد، ولن تقبل من أي مجرم حججاً لتبرير قتله في حق مواطن سلمي. وفيما أكدت على ضرورة سرعة التحقيق في هذه المجزرة النكراء، وسرعة إحالة المتسببين في حدوثها إلى المحاكمة العلنية، دعت جميع الأطراف المعنية بالأزمة الراهنة في اليمن إلى الحوار لإيجاد مخرج سياسي يؤدي إلى التداول السلمي والدستوري للسلطة. من جهته أدان مجلس التضامن الوطني الجريمة التي وصفها باللإنسانية والوحشية والمتنافية مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. وحمل التضامن في بيان صادر عنه نظام الرئيس/ علي عبدالله صالح وأبنائه وأبناء إخوته المجزرة الإرهابية بحق المعتصمين بساحة التغيير والتي أودت بحياة 53 شهيداً. وحسب البيان فإن حالة الطوارئ تعيشها البلاد منذ سنين بسبب الأزمات والحروب التي اصطنعها والذي أدخل بها البلاد في نفق مظلم. وناشد المجلس أبناء القوات المسلحة والأمن الالتحام بإخوانهم المعتصمين في ميادين الحرية والكرامة، وطالبهم برفض التوجيهات الصادرة لهم بقمع وقتل إخوانهم الأحرار. وطالب المجتمع الدولي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لحماية أبناء الشعب اليمني المسالم وتشكيل لجان للتحقيق في هذه الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وملاحقة المجرمين ومحاصرتهم على ما اقترفته أيديهم الآثمة. وتوجه مجلس التضامن الوطني إلى جماهير الشعب اليمني وشبابه الثائر بدعوته إلى مواصلة النضال السلمي في ميادين التغيير والحرية، حتى السقوط المؤكد لهذا النظام السلطوي البائس. وتقدم بتعازيه الحارة لأسر الشهداء الذين سقطوا في ساحة التغيير، معاهداً إياهم بأن الشهداء التي سفكت دماؤهم لن تذهب هدراً. إلى ذلك أعربت تونس عن "رفضها القاطع" لأعمال العنف التي استهدفت مدنيين في العاصمة اليمنية ودعت إلى وقف "النزيف الخطير" والاتجاه إلى حلٍ سياسي " يحترم إرادة الشعب اليمني". ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية عن مصدر في الخارجية التونسية أن "تونس تعرب عن حزنها الشديد ورفضها القاطع لأعمال العنف التي استهدفت المدنيين العزل في مدينة صنعاء". وأضاف المصدر في الخارجية التونسية أن تونس تهيب "بالسلطات اليمنية وبكافة الفعاليات السياسية والشعبية ومكونات المجتمع المدني في اليمن أن تعمل فوراً على إيقاف هذا النزيف الخطير، الذي يهدد أمنه واستقراره، وفتح المجال لحل سياسي سلمي يحترم إرادة الشعب اليمني ويحقن دماءه ويحفظ وحدته ومكاسبه الوطنية وتماسكه المجتمعي". //////////////