أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أن رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي الشاهد الأساس في قضية فساد، تورط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لن يعود إلى إسرائيل للإدلاء بإفادات إضافية هذا الشهر. . وقال متحدث باسم الوزارة إنالمحامين الأميركيين عن تالانسكي نصحوه بعدم العودة إلى إسرائيل، حتى لا يتضرر في التحقيق الذي يجري معه في نيويورك. وأكد براد سايمون أحد محامي تالانسكي أن موكله لن يتمكن من التوجه لإسرائيل كما كان مقررا من أجل هذا الاستجواب، غير أنه أبدى استعداده -أي تالانسكي- للتعاون، وقال إن السلطات الإسرائيلية والأميركية يمكن أن تتوصلا إلى "حل" بهذا الشأن. وأشار إلى أن موكله يخضع لتحقيق جنائي في الولاياتالمتحدة مرتبط بقضية أولمرت. وكان من المقرر أن يخضع تالانسكي لاستجواب من قبل محامي أولمرت نهاية الشهر الجاري. يذكر أن أولمرت (63 عاما)، تعهد بالتنحي عن منصبه بعد أن يجري حزب كاديما الذي يتزعمه انتخابات أولية منتصف الشهر القادم، وذلك بسبب هذه القضية وخمسة تحقيقات أخرى تجريها الشرطة في تهم فساد موجهة له. ويتعرض أولمرت لهجوم عنيف حتى من حلفائه السياسيين، بعد أن تبين في مايو/أيار الماضي أن الشرطة تشتبه في أنه تلقى أموالا بطريقة غير شرعية من تالانسكي لتمويل حملاته الانتخابية، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء عام 2006. وواجه تالانسكي (75 عاما) الذي أقر في إفادته في مايو/أيار بأنه منح أولمرت مبلغ 150 ألف دولار، تحقيقا قاسيا الشهر الماضي عندما اتهمه محامو أولمرت بالكذب وتغيير أقواله. ويقول مدعي الدولة موشيه لادور إنه يشتبه في أن أولمرت تسلم من تالانسكي في إسرائيل والخارج مبالغ كبيرة من الأموال خصوصا عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة بين 2003 و2006. وأوضح أنه يشتبه في يتورط أولمرت في عملية "احتيال" و"استغلال للثقة"، ورأى أن شهادة تالانسكي يمكن أن تشكل عنصرا أساسيا لاتهام أولمرت.