تلقى عشرات الآلاف من الدولارات من رجل أعمال أمريكي زيادة على تلاعب في مخصصات رحلات جمعيات يهودية إلى الخارج أبرز البنود على لائحة الاتهام التي يواجهها رئيس الوزراء المستقيل أيهود أولمرت. وكان سبق للمحققين المعنيين باستجواب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أيهود أولمرت، أن أعلنوا في يوليو - تموز، أنه قد يكون استغل منصبه خلال توليه رئاسة بلدية القدس ووزارات العمل والتجارة والصناعة منذ عام 3991م حتى 6002م لطلب تمويل نشاطات معينة من عدة جهات في آن، محتفظاً لنفسه بالمبالغ الزائدة. المتحدث ميكي روزنفيلد كان قال: إن الشرطة تريد مقاضاة أولمرت بشأن عدة شبهات والشرطة الإسرائيلية أوصت مؤخراً بتوجيه الاتهام لرئيس الوزراء المستقيل أيهود أولمرت على خلفية قضية فساد، لكن القرار حتى الآن يعد شكلياً؛ حيث أن القرار النهائي بتوجيه الاتهام من عدمه موكول بعهدة المدعي العام مني مزوز.. كما إن التداعيات السياسية للقرار ليست ذات أهمية حيث إن أولمرت أعلن فعلاً تنحيه في وقت لاحق من سبتمبر- أيلول بسبب التحقيقات المتعددة بشأن الفساد. بيان صادر حديثاً عن وزارة العدل الإسرائيلية قال: إن المحققين يشتبهون في قيام أولمرت بطلب الحصول على أموال من عدة جهات «معنية بالشأن العام» ومن ضمنها الدولة لتمويل رحلات ونشاطات، وذلك بصورة متزامنة، ماسمح له بالحصول على المبلغ عدة مرات، وتحويل الفائض عن حاجته إلى حساب مصرفي شخصي. البيان أضاف أيضاً إن شركة الرحلات التي نظمت أسفار أولمرت قامت بإصدار الفواتير نفسها، وبصورة منفصلة، بأسماء كل الجهات التي أرست النقود كي تعتقد أنها مولت الرحلة بمفردها. هذا التلاعب وبحسب البيان سمح لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بعد تغطية نفقاته، بالاحتفاظ ب«قدر كبير من المال» جرى إيداعه في حساب مصرفي خاص به. وكان رجل أعمال أمريكي يهودي، أدلى بشهادته في مايو - آيار الماضي، فيما يخص قضية الفساد وأقر في محكمة بالقدس تقديمه «تبرعات» مادية لأولمرت. حيث قال موريس تالانسكي البالغ من العمر 57عاماً، إنه قدم لأولمرت 051ألف دولار على شكل قروض ودفعات مالية مباشرة على مدى 41إلى 51سنة، أي عندما كان رئيساً لبلدية القدس، وأثناء شغله منصب وزير الصناعة والتجارة والعمل. لكن شهادة تالانسكي، لم تكن حينها جزءاً قضائياً رسمياً ضد أولمرت؛ لأن السلطات حينها لم تتهم رئيس الوزراء ، لكن الحال تغير الآن بعد توجيه الاتهام المبدئي من الشرطة كخطوة أولى ينتظر بعدها مايقوم به المدعي العام الإسرائىلي بهذا الشأن.