أوصت الشرطة الاسرائيلية يوم الخميس بتوجيه اتهامات الى رئيس الوزراء المستقيل ايهود أولمرت في سلسلة أخرى من فضائح الفساد التي اضطرته للاستقالة وأدت الى إجراء انتخابات مبكرة. ونتجت التوصية عن مزاعم بأن اولمرت قدم امتيازات لاصدقاء اثناء عمله وزيرا للتجارة والمالية بين عامي 2003 و2006 . وينفى أولمرت ارتكاب أي مخالفات واستقال في سبتمبر ايلول لكنه يقوم بأعمال رئيس الوزراء حتى تشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات العاشر من فبراير شباط. وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد ان التوصية غير الملزمة من وحدة مكافحة الاحتيال الى المدعي العام مناحيم مازوز تتضمن دليلا على " الاحتيال وانتهاك الثقة". وقال امير دان المستشار الصحفي لاولمرت "غمر الجمهور بقرارات وتوصيات من هذا النوع أو غيره لا يأتي مصادفة وانما على امل ان يخفي ضعف المزاعم." وفي قضية فساد منفصلة قالت وزارة العدل الاسرائيلية هذا الاسبوع ان لديها دليلا على ان أولمرت احتفظ بأكثر من 350 الف دولار في صندوق سري من رجل اعمال امريكي سلمه مظاريف مليئة بالاموال. وقال مازوز ايضا انه ينظر في توجيه اتهامات لاولمرت بشأن شبهات في انه قدم طلبات مزدوجة لصرف بدلات سفر للخارج اثناء عمله كرئيس لبلدية القدس وكوزير في الحكومة