خضع رئيس الوزراء الاسرائيلي "إيهود أولمرت" للاستجواب أمس الجمعة للاشتباه بجمعه أموالاً بطريقة غير مشروعة في حملات للانتخابات البلدية في عامي 1999م و2000م، كما يشتبه في ضلوع أولمرت بعدة قضايا فساد، تشمل صفقات عقارية وتعيينات سياسية مشكوك فيها، لكن لم يوجّه إليه أي اتهام رسمي قط. ووصلت سيارة تقل عدداً من محققي الشرطة في قمصانهم الزرقاء الفاتحة إلى مقر أولمرت الرسمي في القدس المحتلة أمس وانتهى الاستجواب بعد نحو الساعة، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب أولمرت والذي لم يقدم مزيداً من التفاصيل. ورفض المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد الكشف عن موضوع أسئلة الشرطة. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية أن الشكوك تتعلق بمزاعم حول تلقّي أولمرت أموالاً من رجل أعمال أمريكي قبل توليه رئاسة الوزراء