أقال رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح مساء أمس الأحد الحكومة وكلفها بالاستمرار في تصريف الأعمال. وصدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (14) لسنة 2011م بإقالة الحكومة وتكليفها بالاستمرار في تصريف الشؤون العامة العادية . وجاء في القرار:"بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء قرر مادة (1) إقالة الحكومة برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة, مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. إلى ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (15) لسنة 2011م بتعيين " الدكتور جعفر سعيد باصالح, محمد السقاف عبدالرحمن بلغيث, حزام علي عبدالله الصلاحي" أعضاء في مجلس الشورى . وفي سياق متصل بالقرارات الجمهورية الصادرة أمس صدر القرار الجمهوري رقم (69 ) لسنة2011م بتعين السفير/ جمال عبد الله حسين السلال مندوباً دائماً للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأممالمتحدة بنيويورك. وصدر القرار الجمهوري رقم (70 ) لسنة 2011م بتعيين عمر عبدالعزيز عبدالغني وكيلا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية . وصدر القرار الجمهوري رقم (71) بتعيين الدكتور/ يوسف محمد عبدالله رئيسا للهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع. يأتي قرار الإقالة وسط ظروف غامضة حيث لا يبدو في الأفق ثمة انفراج سياسي أو أي جهود لوساطة تبذل من أي طرف داخلي أو خارجي، ما يجعل قرار إقالة الحكومة يكتنفه الغموض حول الأسباب والدوافع بحسب ما يراه مراقبون سياسيون.