توفي الطفل مهيب اليعري 15 عاماً أمس في حي ظفار بشارع تعز بأمانة العاصمة نتيجة ضربه بأعقاب البنادق من قبل أحد أفراد أمن قسم شرطة علاية. وأشارت هود في بيان لها إلى أن شهود عيان أبلغوا المنظمة أن الطفل توفي بعد تعرضه للضرب من قبل أحد جنود قسم شرطة علاية عندما ناداه باسمه ليخرج من المنزل، ثم نقل إلى المستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة. وعلى خلفية الحادث الإجرامي قام محتجون مساء أمس الاثنين بقطع شارع تعز بأمانة العاصمة وذلك احتجاجاً منهم على مقتل الطفل مهيب على يد أحد أفراد الأمن؛ حيث تجمع المئات من أبناء حارة ظفار التي يسكن فيها الطفل مهيب، بالإضافة إلى عدد من أقاربه في شارع تعز، رافعين لافتات منددةً بالجريمة، مطالبين بتسليم الجاني، مؤكدين مواصلة اعتصامهم بذات المكان حتى يتم تسليمه للعدالة. وفيما رفض مدير أمن منطقة السبعين محمد العراسي التعليق على الحادث في اتصال مع " مأرب برس"، أفاد موقع "نيوزيمن" أنه اتصل بعمليات أمن العاصمة بعد تعثر الاتصال بالمنطقة المختصة بحي المرور، حيث وصف مسئول العمليات الخبر بالكاذب، وقال لم يحدث وأنهم يتابعون ذلك. وحسب " مأرب برس" فإن مشاجرة نشبت بين مهيب وثلاثة أطفال آخرين يقيمون بذات المنطقة التي يقع فيها قسم الشرطة، وبعد أن تم ضرب مهيب على أيدي الثلاثة الأطفال أتى طقم شرطة من قسم علاية أثناء الحادث وعلى متنه "7" أفراد، عندها قام شقيقه الأصغر بإبلاغ والده ليقوم الأب بدوره بنقل ابنه إلى مستشفى الخزان بذات الشارع وهو ينزف دماً ، ثم نقل إلى المستشفى الألماني وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الاعتداء. وقالت منظمة هود في هذا السياق إنها سترفع عبر شركائها في منظمة الكرامة بجينيف شكوى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بجرائم القتل خارج القضاء. وحذرت هود في بيان لها حصلت الصحيفة على نسخة منه من استمرار الاستخدام السيئ لما يسمى بحالة الطوارئ غير الدستورية ، لافته إلى أن ارتكاب أي جريمة تحت أي ظرف لا يعفي من المسئولية القانونية، كما أن التحجج بالأوامر العسكرية لا يعفي من المساءلة في القانون اليمني والقانون الدولي حد قولها. وعزت هود أسرة الطفل اليعري بهذا المصاب الأليم. من جهتها أدانت منظمة سياج لحماية الطفولة بشدة جريمة القتل العمد بحق الطفل مهيب عبدالله حسين اليعري. وأشارت إلى أنه وبهذا الحادث ارتفع إجمالي الأطفال الذين قتلوا بصورة عمدية من منتصف فبراير الماضي إلى 23 طفلاً. ودعت منظمة سياج كافة المعنيين بحقوق الإنسان في داخل وخارج اليمن وعلى رأسهم المقرر الخاص في الأممالمتحدة المعني بالإعدام خارج القضاء والسيدة كومارا زوامي ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص حماية الأطفال في النزاعات المسلحة والسيدة ماريا سانتوس ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص حماية الأطفال من العنف إلى فتح تحقيق عاجل, حيادي ومستقل بخصوص كافة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال ، مؤكدة استعدادها للتعاون الكامل مع كافة الجهات الدولية والوطنية وتزويدهم بالوثائق والأدلة المتوفرة لديها. كما دعت المنظمة النائب العام اليمني إلى تحمل مسئوليته القانونية في مثل هذه الجرائم المشهودة والتوجيه بتقديم مرتكبيها ومموليها والآمرين بها إلى القضاء فوراً بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو الأمنية.