نفى مكتب القاضي/ حمود بن عبدالحمبد الهتار وزير الأوقاف والإرشاد المستقيل صحة ما نسبه الموقع الالكتروني "الجمهور نت" إلى القاضي/ حمود الهتار تحت عنوان: "انجازات حمود الهتار في وزارة الأوقاف" يوم الأربعاء الموافق 6/ أبريل/ 2011م الذي استهله كاتبه بالقول: "كشف تقرير رقابي رسمي عن فساد وتلاعب بالمال العام بمئات الملايين في وزارة الأوقاف والإرشاد، الجمهور تنشر ما أورده التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بخصوص نتائج مراجعة حسابات قطاع واحد فقط في الوزارة وهو قطاع الحج والعمرة لعام 1425 ه، والتي بينت عدداً من المخالفات المالية والإدارية في هذا القطاع ب "151.967.193" ريالاً في عام واحد..الخ"، مشيراً إلى أنه رد المعنيون بالوزارة على ما ورد في التقرير قبل تعيين القاضي وزيراً للأوقاف. وقال إن المعلومات التي ذكرها الموقع على افتراض صحتها بنتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لحسابات قطاع الحج والعمرة لعام 1425ه أي عام 2005م قبل تعيين القاضي الهتار بعامين كاملين، حيث عين وزيراً للأوقاف والإرشاد بالقرار الجمهوري رقم "50" لعام 2007م الصادر في 6 أبريل 2007 وقد اتخذ العديد من الإجراءات لإصلاح أوضاع القطاع ومعالجة الاختلالات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم "227" لسنة 2007م. واعتبر المكتب نشر المعلومات التي أشتمل عليها التقرير المذكور ونسبتها زوراً وبهتاناً إلى القاضي الهتار عبر موقع الجمهور نت الذي يخضع لإدارة المطبخ الإعلامي لرئاسة الجمهورية وغيره من المواقع التابعة له يؤكد استهداف القاضي/ حمود الهتار من قبل السلطة بسبب رفضه الاستبداد وقمع التظاهرات والاعتصامات السلمية التي كفلها الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية للمواطنين للتعبير عن آرائهم ولم تكتف السلطة بممارسة التهديد له بالتصفية، بل عمدت إلى نشر مثل هذه الاتهامات الكاذبة، كما يؤكد فقدانها للمصداقية في كل ما نسبته خلال الأيام الماضية إلى القاضي الهتار حسب توضيح المكتب. وقد أدان المكتب هذه الممارسات التي تتنافى مع الدستور والقوانين النافذة والقيم والأخلاق الفاضلة، ويؤكد المكتب تمسك القاضي حمود الهتار بمقاضاة المواقع طبقاً للقوانين النافذة.