حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف مشروع فاشل بدد فيه الهتار أكثر من 720 مليون ريال الهتار وجه بصرف 12 مليون و 38 ألف ريال من أموال الأوقاف لشراء سيارات “خصوصي” لمقربيه استأجر عمارة (أبراج التيسير) في مكة بنحو مليارين و 400 مليون ريال بالمخالفة لقرار الحكومة وحمّل الحجاج 993 مليون و 600 ألف ريال لصالح الوكالات لامتصاص غضبها قام بتعديل مشروع اللائحة التنظيمية للوزارة في منزله مع مقربين له من الإخوان وقدم اللائحة المعدلة إلى مجلس الوزراء مدعياً موافقة مجلس الأوقاف عليها نشرت “الجمهور” في عددها السابق جملة من المخالفات الدستورية والقانونية والإدارية لوزير الأوقاف والإرشاد السابق حمود الهتار أثناء قيادته للوزارة وذلك وفقاً لوثائق حصلت الصحيفة على نسخة منها، وفي هذا العدد ننشر أبرز ما تضمنته تلك الوثائق عن فساد الهتار في الجانب المالي والتلاعب بالمال العام.. اكدت الوثائق فشل مشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف والذي أنفق عليه أكثر من 720 مليون ريال بتوجيهات من الهتار، حيث لم يتم استعمال عملية الحصر والتوثيق لأراضي وممتلكات الأوقاف، وحتى الآن لا توجد قاعدة بيانات بما تم حصره. وبحسب الوثائق، فقد وجه الهتار خلال عام 2007م بصرف مبلغ 12 مليون و 38 ألف ريال من أموال قطاع الأوقاف كمساهمة في شراء سيارات شخصية لعدد من قيادات الوزارة، وذلك بالمخالفة لمقاصد الواقفين. ولفتت الوثائق إلى قيام الهتار بالتوجيه بصرف المبالغ المتراكمة من سنوات سابقة في حساب الوزارة في البنك المركزي (أذون خزانة). ونوهت الوثائق بتوجيهات الهتار بفتح حسابات جارية باسم الوزارة لدى بنك التسليف التعاوني والزارعي (كاك بنك) بالأرقام التالية: (48486- 48742- 48528- 509321) وعدم توريد المبالغ الموردة لتلك الحسابات إلى حساب الوزارة طرف البنك المركزي بالمخالفة للقانون، وذلك حتى يتسنى له سهولة التصرف في تلك المبالغ والحصول على فوائد منها دون أن تدخل في حسابات الوزارة. ولفتت الوثائق إلى تراكم مديونية وزارة الأوقاف (الديوان العام) لدى مؤسسة الكهرباء دون تسديد حتى بلغت في شهر سبتمبر 2008م مبلغاً وقدره 280 مليوناً و 119 ألفاً و 844 ريالاً. وتطرقت الوثائق إلى مخالفة الهتار لقرار مجلس الوزراء رقم (107) لعام 2007م الذي أوكل عملية تفويج الحجاج والمعتمرين للقطاع الخاص ممثلاً بالوكالات السياحية وحصر دور وزارة الأوقاف والإرشاد بالإشراف والتقييم لأعمال هذه الوكالات، موضحة أن الهتار سافر مطلع عام 2010م إلى السعودية وقام باستئجار عمارة (أبراج التيسير) في مكةالمكرمة بمبلغ 40 مليون ريال سعودي (نحو مليارين و 400 مليون ريال يمني)، وتم تحديد السعة الإيوائية لعدد (9280) حاجاً. مشيرة إلى أن الوكالات السياحية تقدمت إثر ذلك بمذكرة احتجاج للوزارة باعتبار أن الإجراءات التي قام بها الوزير الهتار مخالفة لقرار مجلس الوزراء، وأن أسعار الإيجارات مبالغ فيها، الأمر الذي اضطر الهتار إلى تهدئة هذه الوكالات من خلال عقد لقاء في منزله جمع بين شخص يدعى عدنان أبو خشبة نائب المؤجر السعودي وممثلي الوكالات السياحية، وتم الاتفاق معهم على خفض السعة الاستيعابية للأبراج من (9280) حاجاً إلى (8280) حاجاً ولفتت الوثائق إلى قيام المدعو عدنان أبو خشبة بتقديم هدايا ثمينة (ساعات رولكس) كرشوة للمعنيين بتوقيع عقد الإيجار وهم (وزير الأوقاف، وكيل قطاع الحج والعمرة، مدير الحج والعمرة، مدير عام التنظيم والحسابات). ولامتصاص غضب الوكالات السياحية، قام الهتار بالاتفاق مع الوكالات على رفع رسوم خدمات الحجاج إلى 2000 ريال سعودي على كل حاج يتم تحصيلها لصالح الوكالات، مقابل منح الوزارة نسبة 20% من هذه المبالغ، أي بإجمالي حوالي 8 ملايين ريال سعودي (نحو 480 مليون ريال يمني) وبحيث تورد تلك المبالغ إلى حساب الوزارة في بنك التسليف التعاوني الزراعي، مع العلم أن توريد هذه المبالغ لحسابات الوزارة في بنك التسليف يعد مخالفة للقانون كون اللائحة المالية تقضي بأن يكون التوريد لحساب الوزارة في البنك المركزي اليمني. وإضافة إلى ذلك قام الهتار بتشكيل لجنتين (لجنة تشغيل وإدارة أعمال عمارة أبراج التيسير ولجنة بعثة الحج) من أقربائه والمقربين إليه من موظفي الوزارة وخارج الوزارة من غير ذوي الاختصاص. ووفقا للوثائق فقد تم بتاريخ 3/5/2009م إحالة الوثائق المتعلقة ببعض المخالفات التي قام بها الوزير الهتار إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي بدوره قام بتشكيل لجنة تضم في عضويتها مختصين من الجهاز والوزارة بتاريخ 2/6/2009م وذلك لتقييم أداء وزارة الأوقاف والإرشاد للفترة من 2005م حتى 2008م. وبحسب الوثائق فقد حددّت اللجنة المذكورة عدداً من النقاط أهمها: عدم الاهتمام بتحصيل مستحقات الوقف المتأخرة لدى بعض الجهات الحكومية وعدم تحصيل أية مبالغ من موارد الأوقاف في محافظات (مارب، الجوف، ريمة، شبوة، المهرة)، وكذا وجود عجز في الموازنة بنسبة 10% رغم أن الزيادة في نسبة نمو الإيرادات بلغت 29% عام 2007م مقارنة بعام 2005م، وأرجعت اللجنة هذا العجز إلى الزيادة في الاستخدامات الجارية التي بلغت 77% من انخفاض نسبة الاستخدامات الاستثمارية والرأسمالية إلى 23% بسبب إهدار أموال الأوقاف ومعارضة مقاصد الواقفين. كما أكد تقييم اللجنة عدم قدرة الوزارة على استكمال تنفيذ المشاريع المرصود لها اعتمادات مالية سنوية ومنها مدينة الأوقاف الجامعية، منوهاً أن إعداد الموازنات التقديرية والحسابات الختامية للوزارة يتم بطريقة عشوائية تقديرية وغير دقيقة، لافتاً إلى عدم وجود تنسيق بين القطاعات داخل الوزارة وكذا بين الوزارة ومكاتبها في المحافظات. وفي تاريخ 14/2/2010م قضت توجيهات دولة رئيس الوزراء برقم (16-442) عطفا على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالمذكرة رقم (650) وتاريخ 3/2/2010م، إلى وزير الأوقاف والإرشاد بتنفيذ توصيات اللجنة المذكورة. وفي ضوء ذلك صدر قرار وزير الأوقاف رقم (22) لسنة 2010م قضى بتشكيل لجنة لدراسة وتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتضمنة إعادة هيكلة الوزارة وشؤون الموظفين فقط، وبحيث تشكل اللجنة من قيادات الوزارة ومدراء العموم بالإضافة إلى بعض الجهات المختصة الأخرى مثل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.. إلاّ أن اللجنة المشكلة لم تقم بممارسة أعمالها بسبب قيام الوزير الهتار بطرح أجندة معينة قبل تشكيل اللجنة وبدء أعمالها وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الوزارة وشؤون الموظفين، وذلك في محاولة من الهتار لتوجيه عمل اللجنة في اتجاه معين، مما أدى إلى رفض اللجنة لما طرح من قبل الوزير الهتار، ومنذ ذلك الحين واللجنة متوقفة ولم تقم بأية خطوة لممارسة مهامها، حد ما ورد في الوثائق. وتابعت الوثائق بأن الوزير الهتار قام لاحقاً بتشكيل لجنة أخرى خاصة برئاسة نائب الوزير بهدف تمرير مقترحاته التي رفضت من قبل اللجنة المذكورة، وبحيث تتولى هذه اللجنة تعديل اللائحة التنظيمية السابقة للوزارة وبحيث تتضمن دمج القطاعات الحالية للوزارة (6 قطاعات) إلى قطاعين وتغيير اسم الوزارة إلى (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)، إلاّ أن اللجنة الأخيرة رفضت هي الأخرى مقترحات الوزير وأبدت العديد من الملاحظات القانونية حول فكرة دمج القطاعات والمعوقات والسلبيات الناجمة عن ذلك، فما كان من الهتار إلاّ أن قام بتعديل مشروع اللائحة في منزله مع بعض الأشخاص المقربين إليه وهم من عناصر الإخوان المسلمين، وذلك بحسب الرؤية التي يريدونها. وذكرت الوثائق بأن الهتار قام بعد ذلك بعرض اللائحة المعدلة على مجلس الوزراء بتاريخ 8/1/2011م مدعياً موافقة المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد على تلك اللائحة في جلسته رقم (18) بتاريخ 24/10/2010م، بحسب الوثائق.