كشفت وثائق عن تورط وزير الأوقاف والإرشاد السابق حمود الهتار في مخالفات دستورية وقانونية ومالية وإدارية أثناء توليه لمهامه كوزير للأوقاف خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم إقالته ليعلن بعدها انضمامه للشباب في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء في محاولة للتطهر من الفساد، الذي مارسه هو ومجموعة من المسؤولين الذين قدموا استقالاتهم مثله بحسب العديد من المحللين والمراقبين. تشير الوثائق إلى عدد من المخالفات الدستورية والقانونية للوزير السابق الهتار، أبرزها قيامه في تاريخ 21/12/2009م بالتوقيع على اتفاقية تفاهم مع منظمة “تجاوز الحدود الدينية” ضمن ما يسمى ب”مشروع التسامح الديني في بلادنا”. تسامح أم الحاد؟؟! هذه الاتفاقية وقعها الهتار دون التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها الجهة المختصة، ولم يكلف نفسه حتى الرجوع إلى مجلس الوزراء. مع العلم أن منظمة “تجاوز الحدود الدينية” هي منظمة أمريكية إلحادية، كما يعد إنشاء مشروع كهذا من قبل وزارة الأوقاف كجهة حكومية بصورة غير مباشرة بمثابة “اعتراف حكومي” بعدم وجود تسامح ديني في اليمن، وبمعنى آخر يعطي انطباعاً بأن القلة القليلة جدا من اليمنيين من أبناء الطائفة اليهودية الذين لا يتجاوزون بضع مئات مضطهدون دينياً واجتماعياً.. بينما هم في الحقيقة يمارسون شعائرهم بكل حرية، ويمارسون كافة حقوقهم الدستورية. وتنفيذاً لسياسة الضرب من الداخل، فقد قام الهتار باستبدال مدراء العموم في الوزارة ومكاتبها بالمحافظات من المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بآخرين من حزب الإخوان المسلمين “الإصلاح”. ووفقاً للوثائق، أصر الهتار على إقامة الدورة الإرشادية التي دامت 12 يوما وشاركت فيها 70 مرشدة من خريجات معهد الإرشاد العالي التابع لوزارة الأوقاف، في مقر تابع لجامعة الإيمان في حي السبعين بأمانة العاصمة. دعم دولة الخلافة ولفتت الوثائق إلى قيام الهتار بدعم بعض الجهات المنتمية لحزب الإخوان المسلمين وأخرى متطرفة بدون سند قانوني، بالإضافة إلى تشكيل معظم لجان الحج والمشرفين من خارج الوزارة من عناصر حزب الإخوان المسلمين. وأكدت الوثائق قيام الهتار بتشكيل لجنة من خارج وزارة الأوقاف لإعداد كتاب “الميثاق الإسلامي” كمشروع لتعليم الواجبات الدينية، حيث يركز هذا الكتاب على بلورة أهداف حركة الإخوان المسلمين في إقامة ما يسمى “دولة الخلافة” تحت شعار “الإصلاح السياسي للمجتمعات الإسلامية”، مع العلم أن أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد هذا الكتاب هم من القوى المحركة والناشطة في حزب الإخوان “الإصلاح”. وفي محاولة من الهتار لإعادة المعاهد العلمية التابعة للإخوان المسلمين لسابق عهدها، قام الهتار في تاريخ 23/1/2010م برفع مشروع قرار لرئيس الوزراء بشأن نقل موظفي الإدارة العامة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم وجميع الموظفين والعاملين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة التربية والتعليم، وجميع مخصصاتهم المالية إلى وزارة الأوقاف والإرشاد مع احتفاظهم بكافة الحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها.. خطط هلامية وتناولت الوثائق عدداً من المخالفات الإدارية التي ارتكبها الهتار خلال توليه منصب وزير الأوقاف والإرشاد، ومنها قيامه بإنشاء مؤسسة أسماها “مؤسسة الأوقاف” تحت مبرر إدارة الأموال والأعيان الموقوفة المخصصة للاستثمار والمحافظة عليها، واستعان في ذلك بفريق عمل من خارج الوزارة غير مختصين في هذا المجال، ودون الرجوع إلى المعنيين في الوزارة أو استشارتهم.. ورغم صدور قرار جمهوري بإنشاء هذه المؤسسة، إلا أنه لم يتم تفعيلها بسبب عدم وجود رؤية شاملة لأوضاع الوزارة، وتزايد الفساد الحالي والاختلالات الإدارية. وبحسب الوثائق، فإن معظم القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء أو من الوزير الهتار نفسه ظلت حبيسة الأدراج، ولم تتخذ أية خطوة لتنفيذها على أرض الواقع، ومن أبرز تلك القرارات: - تطبيق أحكام النظام المحاسبي الموحد على إيرادات ومصروفات الأوقاف. - خطة التوعية الفكرية والسياسية لمواجهة الغلو والإرهاب. - مراجعة إعادة تنظيم المعهد العالي للتوجيه والإرشاد. - مراجعة مشروع خطة إصلاح وتطوير إدارة التوجيه والإرشاد والخطاب الديني. - لائحة تنظيم وثائق ملكية الأوقاف. - تعديل وتصحيح بعض شرائح أتعاب القائمين بالتحصيل. ونوهت الوثائق بالمركزية الشديدة التي شهدتها وزارة الأوقاف في عهد الهتار، وكذا تحكمه بجميع مفاصل الوزارة وتهميش القطاعات والمختصين فيها، مما أسفر عن حدوث تدهور شديد في إيرادات الوزارة وقصور في أداء مهامها وضعف الرقابة الإدارية والإشرافية على ممتلكات الأوقاف. ترويج وتزييف وأشارت الوثائق إلى منح الهتار نقابة المحامين مساحة 10 آلاف لبنة من أرض الوقف في منطقة سامك بمديرية سنحان محافظة صنعاء، دون تحديد أية مبالغ أو حقوق تعود للوزارة، رغم أن الأرض المذكورة محجوزة من قبل الوزارة بقرار وزاري رقم (82) لسنة 2009م بغرض إقامة مشروع استثماري بالتنسيق مع البنك الإسلامي. وبينت الوثائق قيام الهتار بتعيين شخص يدعى محمد حسين الحاج سكرتيراً له، في حين أن المذكور ضمن كشوفات المجازين دراسياً ولا زال يدرس في مصر. كما قام الهتار في بداية العام الجاري 2011م بتسليم مجلس الوزراء الخطة الخمسية الثالثة للوزارة، والتي حرص فيها على الترويج لإنجازاته منذ توليه منصب وزير الأوقاف، ونسب لنفسه أعمالاً كثيرة في حين أن تلك الأعمال كانت قد أنجزت قبل تعيينه ولم يكن له أي فضل في إنشائها، ومن تلك الأعمال الإشراف على إنشاء جامع الصالح وكلية العلوم الشرعية بجامع الصالح. عجز أم جهل أم لا مبالاة! وأكدت الوثائق افتقار وزارة الأوقاف والإرشاد في عهد الهتار إلى أدنى مقومات العمل الإداري، مثل عدم وجود كادر إداري متخصص سواء في الجانب الإداري أو المالي أو الاستثماري، وعدم وجود أية خطة مستقبلية لمعالجة ذلك، وكذا عدم وجود بيانات وسجلات دقيقة وتفصيلية سواء عن الموظفين أو الجانب المالي في الوزارة، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من الأنظمة الالكترونية الحديثة في أعمال وأنشطة الوزارة إلا في أضيق الحدود (البصمة- المرتبات) رغم وجود الأنظمة الجاهزة للاستخدام في الوزارة. وتطرقت الوثائق إلى جملة من الأمور المتعلقة بالقصور والتدهور في الجانب الإرشادي في الوزارة، ومنها عدم وجود سياسة واضحة للإرشاد والخطاب الديني الوسطي وتوجيه الرأي العام بما يخدم الصالح العام وتوجهات الدولة.. بالإضافة إلى عدم وجود خطط توضح الاحتياجات وكذا شروط وضوابط اختيار المرشدين، وعدم وجود ملفات وظيفية لتوثيق بياناتهم علاوة على تدني مستحقاتهم، بحسب الوثائق.