قال وزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار : إن الوزارة تسعى لإصدار تعديل قانون الوقف الشرعي رقم 23 لسنة 1992م حيث يتضمن التعديل إعادة النظر في شروط المتولين للأوقاف أكانت أوقافاً عامة أم خاصة. وأوضح الهتار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع يشتمل على اثني عشر شرطاً لعزل متولي الأوقاف إذا أخل بإحدى هذه الشروط عن إدارة الأوقاف.. مبيناً شروط المتولي بأن يكون مسلماً مكلفاً عادلاً وأميناً رشيداً، حسن التصرف، قادراً على إدارة الوقف، محافظاً على الشعائر الدينية، حسن السيرة والسلوك.وأفاد وزير الأوقاف والإرشاد بأن مشروع القرار يتضمن أيضاً إنشاء المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد ليقوم بدوره في تعزيز الرقابة على إدارة الأوقاف من خلال إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالأوقاف والإرشاد والموازنات والحسابات الختامية وكذلك الرقابة على عملية استبدال الأعيان الموقوف بما هو أنفع منها.. مشيراً إلى أن المشروع يحتوي كذلك على نصوص تتعلق بتحريم الاعتداء على الأموال الموقوفة أو سنداتها ومعاقبة من يقوم بالاعتداء عليها اعتماداً على قوته أو سلطته أو نفوذه أو وظيفته أو وجاهته أو بناء على محررات أو وثائق مزورة. ولفت الهتار إلى أن العقوبات التي تضمنها المشروع تشمل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات، وكذلك ثلاث سنوات سجن أو غرامة ثلاثمائة ألف ريال إذا ما كانت عملية الاعتداء تمت بغير تلك الوسائل المذكورة سابقاً. ونوه وزير الأوقاف والإرشاد بأن المشروع المقدم قد أقر من قبل مجلس الوزراء وطرح على البرلمان الذي بدوره قام بإحالته إلى لجنة العدل والأوقاف لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة.. مؤكداً أهمية مشروع القانون كونه سيضمن حماية الأوقاف واستعادة ما اغتصب من الأموال وسيضع حداً لكل من يعتدي على أموال وممتلكات ومستندات الأوقاف.وفيما يتعلق بخطط وبرامج الوزارة أوضح وزير الأوقاف والإرشاد بأن الوزارة تعكف حالياً لتنفيذ عملية حصر وتوثيق أراضي الأوقاف وكيفية حسن استغلالها واستثمارها الاستثمار الأمثل، وكذلك تنفيذ الربط الشبكي لعدد تسع محافظات كمرحلة أولى وربطها بمركز المعلومات بالوزارة بصنعاء.
