ذكر قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة ان وزارة الأوقاف والإرشاد تعيش حالة فساد أدت إلى «فشل» موسم الحج للعام الماضي 1432ه، وسرد عدداً من «المخالفات» التي ارتكبتها الوزارة خلال الأيام الماضية. وقال في بيان له حصل المصدر أونلاين على نسخة منه إن الحجاج اليمنيين عادوا باستياء كبير نتيجة «لضخامة المعاناة التي واجهوها في المشاعر المقدسة حيث افترش كثير من الحجاج شوارع وطرقات منى لضيق مساحة الخيام بالرغم من أنهم دفعوا هذا العام مبلغ زيادة بإجمالي مائة مليون ريال ليسكنوا براحتهم في الخيام»، مضيفاً ان وزارة الأوقاف تجاهلت متابعة كافة الخدمات التي تقدم للحجاج اليمنيين كأمثالهم من حجاج الدول الأخرى. وذكر البيان ان وزارة الأوقاف حرمت الحجاج اليمنيين من عشرة بالمائة من باصات النقل بين المشاعر المقدسة، بينما تعطلت ناقلات أخرى نتيجة قيام الوزارة «باستئجار أسوأ الباصات الموجودة بمكة المكرمة». وقال إن الوزارة خالفت قرار مجلس الوزراء رقم 227 لعام 2007 بشأن استلام مبالغ بطريقة غير قانونية من الوكالات، وتساءل البيان: «لماذا لا يتم توريد كافة المبالغ لوزارة المالية بدلاً عن قطاع الحج والعمرة بالأوقاف؟».
كما طالب بالكشف عن مصير أكثر من خمسة مليارات ريال يمني هي إجمالي المبالغ التي وردتها وكالات السياحة والحج لحساب وزارة الأوقاف في بنك التسليف الزراعي مقابل خدمات الوزارة والسكن والنقل والوكلاء. وتمنى البيان، الذي جاء بتوقيع حسين يحيى الصباحي رئيس قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة، إحالة المتورطين في أعمال الفساد للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.