طالب قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة الحكومة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية للتحقيق في قضايا فساد بوزارة الأوقاف، متمنياً في ذات السياق إحالة المدانين للقضاء. وعبر القطاع في بيان – حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه – عن أسفه لما آل إليه حجم الفساد بالوزارة والذي أدى إلى فشل موسم الحج الماضي 1432ه وعاد الحجاج منه باستياء كبير لضخامة المعاناة - حسب البيان. وأشار البيان إلى أن كثيراً من الحجاج اليمنيين افترشوا شوارع وطرقات منى لضيق مساحة الخيام رغم أنهم دفعوا هذا العام مبلغاً مالياً زيادة بإجمالي مائة مليون ريال. وطالب البيان بتشكيل لجنة للتحقيق في عدة قضايا وهي: مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم (227) لعام 2007م بشأن استلام مبالغ بطريقة غير قانونية، من أصحاب الوكالات ولم يتم توريد كافة المبالغ لوزارة المالية بدلاً عن قطاع الحج والعمرة بالأوقاف وكذلك حول: • أين ذهب إجمالي المبالغ التي وردتها الوكالات لحساب الأوقاف في بنك التسليف الزراعي (خدمات الوزارة والسكن والنقل والوكلاء) والتي تقدر بأكثر من خمسة مليار ريال (5.000.000.000) ريال؟ • كم إجمالي عدد حجاج بلادنا الرسمي والإضافي وأين ذهبت تلك الأعداد؟ • من الذي تسبب في الإساءة للحجاج من خلال ضيق سكنهم بمخيمات منى ومنع 10% من النقل بين المشاعر واستئجار أسوأ الباصات وعدم استبدال ما تعطل منها؟ • كم عدد أعضاء اللجنة الإشرافية في الحج.. وهل زيادة هذا العدد كان سبباً في فشل هذا الموسم؟ • كم عدد أفراد أسر المسؤولين في الأوقاف الذين دخلوا الحج.. وعلى حساب من؟