نزح ظهر أمس الجمعة عدد من أهالي منطقة المخزن بمحافظة أبين إلى قرى أخرى جراء القصف المدفعي الذي طال بعض المنازل في المنطقة وذلك إثر الاشتباكات التي جرت بين الجيش والعناصر المسلحة المنتشرة في مدينة جعار منذ ثلاثة أسابيع بعد نهبها واستيلاءها على المعدات العسكرية والوحدات الأمنية في مديرية خنفر. وبحسب شهود عيان ل"أخبار اليوم" فإن اللواء "25 ميكا" المرابط شرق مدينة زنجبار قام عند الساعة العاشرة من صباح أمس الجمعة بالقصف المدفعي على مدينة جعار، صاحبه ذلك تحرك عدد من الدبابات والأطقم العسكرية لتتمركز في جولة عبر عثمان بالقرب من منطقة المخزن. وأشاروا إلى أن القصف المدفعي الذي تم من مدينة زنجبار إلى جعار لم يسفر عن إصابات في الأرواح، فيما تضررت بعض منازل المواطنين المتواجدة أسفل جبل خنفر، مؤكدين أن العناصر المسلحة اشتبكت مع أفراد الجيش في منطقة عبر عثمان من الجهة الغربية، ما أسفر عن إعطاب إحدى الدبابات التابعة للجيش ولم يؤدِ إلى حدوث إصابات في الأرواح. وأفادوا أن العناصر المسلحة شوهدت تتجول في شوارع مدينة جعار وتمركزت في بعض المرافق الحكومية، كما استولت على الإذاعة المحلية في جبل خنفر وصدرت بيانات تدعوا المواطنين للبقاء في منازلهم . وبحسب شهود عيان فقد أصبحت جعار كمدينة أشباح، حيث توقفت المواصلات وأغلقت المحلات التجارية مع انقطاع التيار الكهربائي عن مدينتي زنجبار وجعار جراء القصف الذي طال بعض الأسلاك الكهربائية. وتأتي هذه الحملة العسكرية ضد العناصر المسلحة في مدينة جعار بعد قيام الأخيرة باقتحام ونهب المعدات العسكرية وخاصة مصنع الذخيرة في مدينة الحصن ومقر قيادة الأمن العام والسياسي بمديرية خنفر والوحدتين العسكريتين في مصنع أسمنت الوحدة في باتيس والأخرى المرابطة في جبل خنفر. إلى ذلك اتهم محمود علي عاطف رئيس اللجنة الشعبية في مديرية خنفر قيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين بعدم القيام بواجبها تجاه المواطنين. وقال في تصريح ل"أخبار اليوم" إن اللجنة الشعبية في مديرية خنفر قد حاولت الجلوس مع العناصر المسلحة بشأن تسليم الأسلحة الثقيلة التي استولوا عليها وإعادة مقر الشرطة في مدينة جعار وأن يباشر أعضاء النيابة العامة والقضاة وبقية الموظفين أعمالهم وإعادة فتح المدارس وأن تعود الحياة الطبيعية إلى مديرية خنفر بشكل عام وحمايتها من أي عمل عسكري، بالإضافة إلى تسليم اللجنة مصنع "7" أكتوبر وجبل خنفر، مؤكداً أن بعض تلك المطالب قد قوبلت بالرفض، كونها لا تتفق مع أفكارهم. وأضاف أنه بعد هذا الجهد التي بذلته اللجنة منذ تاريخ 26/3/2011م، وحتى أمس الأول الخميس فقد أعلنت اللجنة تقديم استقالتها وذلك لعدم المصداقية من قبل تلك العناصر المسلحة والسلطة المحلية بالمحافظة. من جانب آخر علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن هناك وساطة قبلية تجري حالياً بين قبائل الجعادنة وقيادة اللواء "111 ميكا" في مديرية لودر على خلفية مقتل ستة أشخاص من القبيلة. وكشفت المصادر ذاتها أن اللجنة مكونة من الشيخ/ "أحمد حسن - من قبيلة المحاثيث- والشيخ/ عبدالمنعم محمد ناصر - من قبيلة النخعي.