صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد على قرار الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين تتكون من 200 أسير، في إطار ما وصفتها ببادرة حسن نية تجاه السلطة الفلسطينية. ويحتجز أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني داخل المعتقلات الإسرائيلية. ورحبت السلطة الفلسطينية أمس الأحد بالقرار إلا أنها اعتبرت عدد من سيفرج عنهم غير كاف. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لوكالة الأنباء الفرنسية "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح". واستدرك قائلا "إن ما يطالب به الرئيس محمود عباس هو إطلاق سراح أعداد كبيرة جدا من الأسرى على أمل إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، من أجل خلق مناخ مناسب لمفاوضات ناجحة تؤدي إلى سلام حقيقي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي". أما المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري فقد علق على قرار الإفراج عن الأسرى بأن إطلاق سراح أسرى من فتح هو محاولة لتعزيز الانقسام الفلسطيني، على حد تعبيره. ومن جهته قال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء إيهود أولمرت إن الإفراج جاء ليظهر للفلسطينيين أنه بالإمكان حل قضية الأسرى عن طريق المفاوضات. وأعلن مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أن الإفراج عن نحو 200 معتقل فلسطيني يهدف إلى "تعزيز" مساعي السلام وموقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وأكد أحد المسؤولين طالبا عدم كشف هويته أن الحكومة صادقت على لائحة أسماء لكن بإمكان عائلات الضحايا الإسرائيليين الطعن فيها. وأوضح المصدر أن فلسطينيين اثنين نفذا عمليتين في نهاية السبعينيات أوقعتا قتلى وجرحى إسرائيليين هما بين الذين سيفرج عنهم. ومن المقرر حسب نفس المصدر أن تجتمع لجنة وزارية الاثنين لإعطاء الضوء الأخضر النهائي لعملية الإفراج . وكان لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مساء أمس الأول السبت في تل أبيب بوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد تناول مسألة الإفراج المتوقع عن الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى انتشار مجموعات إضافية من الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وسبق أن أعلنت إسرائيل إثر اجتماع بين رئيس الوزراء إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس الإفراج في 25 أغسطس عن أكثر من 150 معتقلا فلسطينيا. من جانب آخر عقد ممثلون عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة الأردنية عمان عدة لقاءات مع مدير دائرة المخابرات العامة الأردنية الفريق محمد الذهبي ومساعدين له، في توجه يرى مراقبون أنه يفتح صفحة جديدة في العلاقات بين عمان وحماس بعد قطيعة استمرت تسع سنوات. فقد أوضح القيادي في حركة حماس محمد نزال في برنامج "ما وراء الخبر" الذي بثته الجزيرة مساء أمس الأول السبت، أن ممثلين عن الحركة عقدوا لقاءات مع الذهبي ومساعدين له تناولت قضايا أمنية وسياسية شكلت "حجر الزاوية في علاقات الأردن وحماس". وأضاف أن اللقاءات تناولت كذلك مسألة الانقسام الفلسطيني وقضية التهدئة مع حركة التحرير الفلسطيني (فتح)، مؤكدا أن هذه اللقاءات اتسمت بالدفء والإيجابية والصراحة والشفافية. واعتبر نزال أن هذا التحرك "يشكل خطوة جيدة يحاول بها الأردن العودة إلى مربع التوازن في علاقاته السياسية"، مؤكدا أن "هذا شيء يحسب له". وشدد نزال على أن الحركة لا تريد علاقة على حساب الطرف الآخر، فهي تحرص على ما سماه "تحقيق التوازن في علاقتها مع كافة الأطراف والقوى الإقليمية"، مؤكدا أن الدور الأردني في القضية الفلسطينية مطلوب، حيث إن "نصف سكانه من أصول فلسطينية"، حسب تعبيره. يذكر أن مكاتب حركة حماس في الأردن أغلقت في أواخر العام 1999، كما اعتقل قادتها وأبعدوا إلى قطر، ولم تتحسن العلاقات رغم نجاح الحركة في الفوز في الانتخابات التشريعية في يناير 2006. من ناحية أخرى وجد هذا التقارب في العلاقات ترحيبا من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن. وأشار الناطق الرسمي باسم الجماعة جميل أبو بكر في تصريحات للجزيرة إلى أن "هذه اللقاءات التي حصلت والانفتاح وبداية مشوار الحوار وإرساء قواعد في التعامل مع الحركة الإسلامية في الأردن أو مع حماس" جاء -حسب تعبيره- بعد مراجعات واسعة للسياسة الخارجية الأردنية.