تقدم أمس ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان، ومجلس تنسيق شباب الثورة السلمية ورابطة نساء عدن ومجلس الأهالي الأعلى ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس/ علي عبدالله صالح. ورفضت تلك المنظمات المدنية في بلاغها الذي تسلمت "أخبار اليوم " نسخة منه كل الضمانات التي تتعلق بعدم مساءلة ومحاسبة (علي عبدالله صالح) قانونياً، مؤكدة أنها ستطالب بمقاضاته على المستوى الوطني فإن لم يكن فعلى المستوى الدولي لمخالفته العديد من النصوص الدستورية والقانونية. وذكر البلاغ عدداً من المخالفات منها: انتهاك حقوق المواطنة المتساوية، وتعزيز الفساد، ومخالفة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وطمس معالم عدن الأثرية والطبيعية والبيئية. وعلمت الصحيفة من مصدر موثوق في رابطة عدن أن هذا البلاغ ستليه شكاوى داخلية وخارجية لكل قضية منفصلة مع أدلة الإثبات التي يتطلبها القانون الوطني والدولي.