يمرس : دعوى ضد الرئيس صالح تتهمه بمخالفة القانون و الدستور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دعوى ضد الرئيس صالح تتهمه بمخالفة القانون و الدستور

التغيير نشر في التغيير يوم 23 - 04 - 2011

رفع محامون ونشطاء حقوقيون بمدينة عدن اليمنية ( جنوب البلاد ) بدعوى إلى النائب العام ضد الرئيس علي عبد الله صالح ، وذلك بحسب نص دعواهم لمخالفته أثناء تأديته لوظيفته العامة العديد من النصوص الدستورية والقانونية .
و جاء في نص الدعوى – تلقى " التغيير " نسخة منها - والتي عددت مخالفات قالت إن الرئيس صالح ارتكبها خلاله تقلده لمنصب رئيس الجمهورية مخالفة صالح للقانون اليمني و الدولي من بينها مخالفته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بتلك الحقوق .
و قالت الدعوى التي قدمت باسم المحامية عفراء الحريري رئيسة مؤسسة الإغاثة الاجتماعية إضافة إلى كيانات أخرى " نظرا لقبول سيادتكم العديد من الشكاوى ضد المذكور أعلاه من مختلف فئات المجتمع ، ومواطنين/مواطنات الجمهورية اليمنية ، فإننا أسوة بهم / بهن نرفع إلى سيادتكم بلاغنا هذا في بعض القضايا التي رفضت المحاكم الوطنية النظر فيها سابقا خلافا لمبدأ التقاضي والعدالة وأن قدمت بشأن الفساد يتم رفضها أو التمألؤ فيها ، ثم ستليه شكاوى ومظالم القضايا منفردة مع وثائقها وأدلة الإثبات بشأنها ، مؤكدين بذلك رفضنا لجميع الضمانات التي قد تقصيه من المساءلة والمحاسبة القانونية، أو يسقط عنه حقنا في مقاضاته أمام المحاكم الوطنية والدولية هو وكل من يثبت عليه مساهمته أو مشاركته بقضايا الفساد في عدن ".
نص الدعوى :
السيد/ سيادة النائب العام المحترم
الأستاذ / عبدا لله عبدالله العلفي
حياكم الله ,,,
الموضوع /بلاغ ضد الاخ / علي عبدالله صالح بصفته الوظيفية
في نهديكم أطيب تحياتنا ونتمنى لكم النجاح في مهامكم الجسيمة وبالإشارة إلى أعلاه فإننا نتقدم إليكم بهذه الشكوى ضد المذكور آنفا وذلك للأسباب التي سنوردها أدناه:-
إن المذكور إثناء تأديته لوظيفته العامة قد خالف عن عمد ومع سبق الإصرار العديد من النصوص الدستورية والقانونية نذكرها حصرا ( وهناك العديد من القضايا ).
1- المواد ( 8 -18-19-110) من دستور الجمهورية اليمنية .
2- المواد (147-162 -163) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني والتي تتعلق بالجرائم الماسة بالاقتصاد القومي والإخلال بالواجبات الوظيفية ومنها صور الاختلاس .
3- المواد(6 -7- 8 )من قانون حماية البيئة .
4- المادة ( 4)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لعام 1995م بشان أراضي وعقارات الدولة.
5- مخالفة نصوص العديد من القوانين الوطنية .
6- تجاهل قضايا الفساد والتساهل فيها ، وترقية الفاسدين عوضا عن إحالتهم /إحالتهن للقضاء ، مخالفا بذلك الدستور وقانون مكافحة الفساد .
7- مخالفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
8- مخالفة العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
9- عدم الالتزام بقواعد بشأن الإصلاح ومناهضة الفساد والحد منه مؤتمرات أصدقاء اليمن .
وهذه الجرائم المذكورة حصرا أضرت بمدينه عدن ومينائها ، معالمها وأثارها و المصلحة العامة لأهالي مدينة عدن كما شردت العديد من الأسر فيها, وحرمت معظم أهاليها من حقوق المواطنة المتساوية ، وقضت على الحياة المدنية والنظم والقوانين التي اعتادت عليها على مدى سنوات طويلة.
كما نضيف إليها حصرا ، قائمة جرائم حرب ارتكبت ضد الإنسانية واعتبارا لأنهم ضحايا استغلال تلك الوظيفة مايلي :-
8- جرحى وقتلى ( شهداء ) الحراك منذ عام 2007م إلى الآن..
9- ضحايا مجزرة مجعلة ديسمبر2009م .
10- ضحايا مجزرة مصنع 7أكتوبر28/3/2011م.
ونظرا لقبول سيادتكم العديد من الشكاوى ضد المذكور أعلاه من مختلف فئات المجتمع ، ومواطنين/مواطنات الجمهورية اليمنية ، فإننا أسوة بهم / بهن نرفع إلى سيادتكم بلاغنا هذا في بعض القضايا التي رفضت المحاكم الوطنية النظر فيها سابقا خلافا لمبدأ التقاضي والعدالة وأن قدمت بشأن الفساد يتم رفضها أو التمألؤ فيها ، ثم ستليه شكاوى ومظالم القضايا منفردة مع وثائقها وأدلة الإثبات بشأنها ، مؤكدين بذلك رفضنا لجميع الضمانات التي قد تقصيه من المساءلة والمحاسبة القانونية، أو يسقط عنه حقنا في مقاضاته أمام المحاكم الوطنية والدولية هو وكل من يثبت عليه مساهمته أو مشاركته بقضايا الفساد في عدن.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام
رئيسة / مؤسسة الإغاثة الاجتماعية م/ عدن
المسئول المباشر عن مجموعه ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان
المحامية /عفراء الحريري
بالانضمام مع /
1. مجلس تنسيق شباب الثورة السلمية عدن ..
2. مجلس الأهلي الأعلى لعدن .
3. رابطة نساء م/ عدن .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.