أفادت مصادر أن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها اليمن تتسبب في معاناة العاملات المهاجرات غير المؤهلات اللائي يعملن في مجال خدمة المنازل، فأرباب عملهن إما غادروا البلاد أو انتقلوا من العاصمة إلى أماكن أخرى_حسب ما نقلته شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين"_. ونقلت الشبكة عن محمد عبدي آدم، رئيس لجنة اللاجئين الصوماليين قوله: "استقبلنا أكثر من 50 عاملة صومالية كن يعملن قرب جامعة صنعاء والآن هن عاطلات عن العمل بعد أن غادرت أسر مستخدميهن إلى قراها. وأضاف أن "الكثير غيرهن في أماكن أخرى من صنعاء أصبحن عاطلات عن العمل" موضحاً أن معظمهن كن يعملن لدى مغتربين أجانب أو أسر يمنية من الطبقة العليا. وأوضحت الشبكة أن من هؤلاء مروة يوسف، وهي لاجئة إثيوبية تبلغ من العمر 33 عاماً تعيش مع ابنتها نجمة التي تبلغ من العمر 10 أعوام في غرفة واحدة في حي مظلم في منطقة الصفياء بصنعاء. وقالت مروة: "كيف أعيل نفسي وابنتي؟ كيف لي أن أسدد إيجار الغرفة التي نعيش فيها [البالغ 9,000 ريال يمني]. كما أن نجمة بحاجة إلى الدواء ولا يمكنني شراؤه". من جهتها، قالت أيمي عبدي شابو، رئيسة لجنة لاجئي الأورومو: "منذ بدء الاحتجاجات في منتصف يناير، قلصت العديد من المنظمات الدولية والشركات عدد العاملين لديها ولم يحصل بعض هؤلاء العمال على أي تعويض على الرغم من أنهم قد عملوا لأربع أو خمس سنوات". ولكن قانون العمل اليمني ينص على أن العمال الذين يحق لهم التعويض هم الذين أبرموا عقداً مع مستخدميهم فقط. وعلى ذات الصعيد قال محمد الرويني، المحامي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن معظم العاملات في المنازل وفي التنظيف في الفنادق الصغيرة يعملن عادة دون إبرام عقود، مما يجعل المطالبة بحقوقهن والدفاع عنها في المحاكم أمراً صعباً".